أستاذ اقتصاد: انضمام مصر للبريكس منفعة اقتصادية كبيرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال عمرو صالح، أستأذ الاقتصاد السياسي ومستشار بالبنك الدولي سابقا، إن التغييرات السياسية في العالم أصبحت سريعة جدا، وهذه السرعة في المتغيرات السياسية والاقتصادية السريعة تؤثر بشكل كبير على متخذ القرار، وواضعي السياسة الاقتصادية للبلد، متابعا: "متخذ القرار كل ما يضع استراتيجية معينة يلاقي مثلا كورونا أو حرب روسيا وأوكرانيا أو حرب غزة ويضطر لتغيير الخطط التي وضعها للتعامل مع الوضع الجديد".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن المواطن أكل عيشه يكون من دخله، سواء حصل عليه من القطاع الخاص أو عمله في القطاع العام، منوها أن المواطن سيشعر بثمار التنمية عندما يدخل أكبرعدد من الأفراد للسوق ويسمتمعوا بدورة الاقتصاد ودورة التنمية.
وتابع: "هل المواطن هيفضل مخنوق بسبب الظروف الاقتصادية؟، الإجابة لا، لأن الدولة موجودة وبتتدخل، والرئيس أصر يكون في برامج اجتماعية مع الاصلاح الاقتصادي، والدولة تتكبد مصروفات كبيرة، حتى يصل الحق لاصحابه زي حياة كريمة وغيرها من المبادرات". ولفت إلى أن الأزمات الاقتصادية أصبحت تحدث كل كل عامين أو ثلاثة، وسابقا كنا نُدرس للطلاب في الكليات أن الأزمات الاقتصادية تظهر كل 25 سنة، منوها أن الدولة تتدخل حتى تتحسن الأمور ولا تجعل المواطن يتأثر بالأزمات الاقتصادية.
وأردف: "دخول مصر إلى البريكس يجعل الدولة المصرية تقتحم أحد الملاعب الاقتصادية الجديدة، وسيتيح البريكس لمصر أن تكون شريك لمجموعة متجانسة في الفكر، وهتخلينا نحقق مصالح اقتصادية مش بنعرف نحققها مع العالم الكبير". وأكد أن مصر تستطيع من خلال موقعها وتاريخها أن تحصل على جزء مبير من المنافع الاقتصادية بدخولها لمجمع البريكس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انضمام مصر للبريكس مصر بريكس دول بريكس البريكس مجموعة بريكس قمة بريكس مصر البريكس مصر في البريكس مصر بريكس مجموعة البريكس قمة البريكس تحالف بريكس عملة بريكس انضمام مصر لقمة البريكس الانضمام لبريكس عملة البريكس انضمام مصر لمجموعة البريكس انضمام مصر لتجمع بريكس انضمام مصر لمجموعة بريكس بريكس الجزائر مجموعة دول بريكس بريكس مصر مجموعة بريكس الاقتصادية انضمام السعودية إلى بريكس تكتل بريكس انضمام مصر انضمام الدول للبريكس
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق