أفعاله صبيانية.. زينب تطلب الخلع من زوجها: بيعاكس الجيران وبتوع الخضار
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
زينب سيدة ثلاثينية وقفت أمام محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها بسبب أفعاله المشينة بعدما فضحته أكثر من سيدة في المنطقة بقيامه بحركات متصابية ومعاكسة بعضهن، ومحاولتها وضع حلول لهذه المشكلات إلا أنها لم تجد طريقا للحل سوى المحكمة.
. سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها لسبب صادم
سردت زينب مشكلتها مع زوجها لـ ، حيث قالت أنها تزوجت قبل ثلاثة أعوام ولم تنجب من زوجها، إلا أن المشكلات الزوجية عرفت طريق منزلها منذ الشهر الثالث بعد الزواج، فقد كان زوجها يتغزل في بائعات الخضار والجيران أمامها، كما أنه كان يتحدث عن الجيران أثناء تواجده في البلكونة برفقتها مشيدا بملابسهم وأشكالهم أمامها ويعود ليخبرها بأنه نوع من الهزار.
وقالت زينب عن زواجها «تزوجت قبل ثلاثة سنوات حين كان عمري 30 عاما، فقد تقدم زوجي محمود لأسرتي للزواج مني، بعد أن شاهدني في منزل عمتي فهو أحد جيرانها، حيث طلب منها التقدم لطلب الزواج مني وبالفعل أعطته عمتي رقم والدي وحضر إلى منزلنا وجلس برفقة والدي وتم الإتفاق على الخطبة، وعلى أن يكون الزواج بعد عام من الخطوبة، ومكثت أجهز في شقة الزوجية حتى تم تحديد موعد الفرح».
وتابعت زينب في قصتها عن زوجها «تزوجته في شقة سكنية إيجار ولم يكن هناك مشكلات بيني وبينه في الشهور الأولى من الزواج، إلا أنه وبعد مرور 3 أشهر كان يتغزل في البائعات أمامي في السوق وحينما نشبت بيني وبينه مشكلة بسبب أفعاله كان يقول لي – دي مجاملات بس عشان ناخد الحاجة رخيص ونتعرف عليهم يعني كله في مصلحتنا – وكان الأمر يتكرر أمام عيني بين الحين والأخر ولا أجد حلولا لما يقوم به زوجي».
وأكملت زينب قائلة «مرت الأيام بيني وبين زوجي وظلت تلك المشكلة في منزلنا، إلا أنه وبعد فترة بدأت الأمور تزداد سوء، فحينما كنت أجلس معه في البلكونة وتمر واحدة من الجيران في الشارع كان يتغزل فيها وفي ملابسها أمامي وحين نشبت بيني وبينه مشكلة بسبب ذلك قال لي أنه يحاول تحريك مشاعر الغيرة بداخلي، وكأن كل شيء بالنسبة له كان له رد، حتى أن بعض الجيران اشتكوا لي من أفعاله ما كان لي في النهاية إلا أن اتقدم بدعوى خلع في محكمة الأسرة للتخلص منه ومن أفعاله الغريبة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زينب قضية أسرة محاكم الاسرة محكمة الاسرة من زوجها إلا أن
إقرأ أيضاً:
هل المريض النفسي مسؤول عن تصرفاته؟
المسؤولية الشخصية عن الأفعال تعتبر حجر الزاوية في أي مجتمع منظم، فهي تحدد الحقوق والواجبات القانونية والأخلاقية للأفراد، لكن عندما يتعلق الأمر بالمريض النفسي، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. فالاضطرابات النفسية قد تؤثر على التفكير، الشعور، والقدرة على التحكم بالسلوك، ما يجعل تقييم المسؤولية تحديًا كبيرًا للأطباء والقانون. من بين هذه الحالات: الفصام، الاكتئاب الشديد، اضطراب ثنائي القطب، واضطرابات السيطرة على السلوك. السؤال المركزي هنا: هل الأفعال التي يقوم بها الشخص المصاب باضطراب نفسي تُعد تصرفات إرادية يمكن تحميله المسؤولية عنها، أم أن المرض يقلل أو يلغي هذه المسؤولية؟
فهم طبيعة المرض النفسيالاضطرابات النفسية تتراوح من حالات بسيطة مثل القلق والاكتئاب الخفيف إلى حالات شديدة مثل الفصام والاضطرابات الذهانية. هذه الحالات تؤثر على قدرة الشخص على التفكير المنطقي واتخاذ القرارات الصحيحة. على سبيل المثال، الفصام قد يسبب هلاوس وأوهام تجعل الشخص يفسر الواقع بشكل مشوه، بينما الاكتئاب الشديد يمكن أن يقلل قدرة الفرد على التعامل مع المواقف اليومية واتخاذ القرارات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، بعض الاضطرابات تؤثر على التحكم العاطفي، ما يزيد احتمال التصرف بطرق متطرفة أو عدوانية دون وعي كامل بالنتائج.
المسؤولية القانونية والمرض النفسيالقوانين في معظم الدول تفرق بين الأشخاص السليمين عقليًا والمصابين باضطرابات نفسية تؤثر على وعيهم أو قدرتهم على التحكم بسلوكهم. في القانون الجنائي، يوجد مفهوم "عدم المسؤولية الجنائية بسبب المرض العقلي"، والذي يعني أن الشخص الذي لم يكن قادرًا على فهم طبيعة فعله أو التمييز بين الصواب والخطأ نتيجة اضطراب نفسي قد يُعفى من العقوبة التقليدية. يتم تحويل مثل هؤلاء الأفراد غالبًا إلى علاج طبي بدلاً من السجن، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع، مع الاعتراف بأن مرضهم أثر بشكل جوهري على قدرتهم على التصرف بشكل مسؤول.
أمثلة قانونية على تحديد المسؤوليةفي الولايات المتحدة، يُستخدم قانون M’Naghten لتقييم قدرة المريض النفسي على التمييز بين الصواب والخطأ وقت ارتكاب الجريمة. في المملكة المتحدة، تتيح القوانين التمييز بين من ارتكب فعلًا عن عمد وبين من كان تحت تأثير اضطراب نفسي يعيق تقييمه للواقع. هذه الأمثلة توضح كيف تحاول الأنظمة القانونية موازنة حماية المجتمع مع حقوق المرضى النفسيين، وتعكس الجهود لتطبيق العدالة بطريقة تراعي الحالة العقلية للفرد، بدلًا من الحكم عليه بنفس المعايير التي تُطبق على الأفراد الأصحاء عقليًا.
المسؤولية الأخلاقية للمريض النفسيحتى عندما يعفي القانون المريض النفسي من العقوبة، يظل السؤال الأخلاقي قائمًا: هل الشخص مسؤول عن أفعاله؟ يرى بعض الفلاسفة أن المسؤولية الأخلاقية تتطلب قدرة عقلية كاملة على اتخاذ القرار، وبالتالي فإن المرض النفسي يحد من هذه القدرة. بالمقابل، هناك رأي آخر يركز على حقوق الضحايا، معتبرًا أن المجتمع يحتاج إلى ضمان العدالة والتعويض، مهما كانت حالة المريض النفسي. هذا الصراع بين الأخلاق والقانون يوضح صعوبة تقييم المسؤولية بشكل مطلق، ويؤكد أهمية النظر إلى كل حالة على حدة بناءً على طبيعتها ودرجة تأثير المرض.
العوامل التي تحدد المسؤوليةتحديد مدى مسؤولية المريض النفسي يعتمد على عدة عوامل رئيسية. أولها نوع المرض وشدته، فبعض الحالات مثل الفصام الحاد تقلل القدرة على اتخاذ قرارات واعية، بينما حالات القلق أو الاكتئاب قد تؤثر جزئيًا فقط على الحكم. ثانيًا، الوعي والإدراك، الشخص الذي يفهم طبيعة أفعاله ونتائجها يكون أكثر مسؤولية. ثالثًا، القدرة على التحكم في السلوك، بعض الاضطرابات تمنع السيطرة على الانفعالات، ما يقلل المسؤولية. وأخيرًا، التاريخ المرضي والتقييم الطبي الدقيق، الذي يساعد المحاكم والأطباء على تحديد مدى تأثير المرض النفسي على تصرفات الفرد.
الأدلة العلمية من الطب النفسيالدراسات الحديثة في علم الأعصاب النفسية تشير إلى أن بعض الاضطرابات النفسية تغير البنية العصبية للدماغ، خاصة في مناطق التحكم بالسلوك واتخاذ القرار مثل القشرة الأمامية الجبهية واللوزة الدماغية. هذه الاختلالات تؤثر على قدرة الفرد على تقييم المواقف والتحكم بردود أفعاله. مثل هذه النتائج تدعم الفكرة القائلة بأن بعض الأفعال الناتجة عن المرض النفسي ليست تصرفات إرادية بالمعنى الكامل، بل هي نتيجة خلل في الوظائف العصبية المرتبطة بالوعي والتحكم.
حالات مثيرة للجدلهناك العديد من الحالات التي تسببت في جدل واسع بين القانون والطب النفسي، مثل مرضى الفصام أو اضطرابات ثنائية القطب الذين ارتكبوا أفعال عنف أو جرائم أثناء نوبات ذهانية. في هذه الحالات، غالبًا ما تشير التقييمات النفسية إلى أن القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ كانت محدودة جدًا. هذه الأمثلة تثير تساؤلات حول العدالة، حقوق الضحايا، وضرورة توفير الرعاية الطبية المناسبة قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة.
التقييم النفسي وعلاقته بالمسؤوليةالتقييم النفسي الشامل يعد أداة أساسية لتحديد مدى مسؤولية المريض النفسي عن أفعاله. يشمل هذا التقييم مقابلات سريرية، اختبارات عصبية، وتحليل السلوك السابق. يساعد هذا التقييم في فهم درجة تأثير المرض على قدرة الشخص على اتخاذ القرارات والسيطرة على أفعاله. كما يساهم في تحديد ما إذا كانت الحاجة للعلاج النفسي مستمرة بعد الحدث، أو إذا كان الشخص بحاجة إلى تدخل قانوني محدود، ما يوازن بين حماية المجتمع وحقوق المريض.
باختصار، المريض النفسي قد يكون مسؤولًا جزئيًا أو محدودًا عن أفعاله، اعتمادًا على نوع المرض وشدته، ودرجة وعيه وتحكمه بسلوكه. القوانين الحديثة تحاول التمييز بين الأفعال المرتكبة عن عمد وتلك الناتجة عن اضطرابات عقلية، بينما الأخلاق توازن بين حماية الضحايا وفهم تأثير المرض. التقييم النفسي والعصبي الدقيق، إلى جانب العلاج المستمر، يعدان عناصر أساسية لضمان التعافي وتقليل الأفعال الضارة، مع احترام حقوق المجتمع والفرد، الفهم العلمي والقانوني والأخلاقي معًا يوفر إطارًا متوازنًا للتعامل مع هذه الحالات الحساسة والمعقدة.
المصادر- مستشفى الطب النفسي.
- مصحة لعلاج الإدمان.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال