مهم من ضريبة الدخل للأردنين - تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الضريبة تدعو لتقديم اقرارات دخل 2023 والتسجيل في نظام الفوترة الكترونياً
وجه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي الشكر لجميع مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات الذين قاموا بتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانونيا وكذلك لالتزامهم وتجاوبهم بأداء ما يترتب عليهم من التزامات مالية في المواعيد المحددة قانونيا دون أي تأخير.
اقرأ أيضاً : الحكومة: تخفيض أسعار السولار والبنزين بنوعيه لكانون الثاني 2024
ودعت ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين كافة الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال عام 2023 من خلال موقع الدائرة الكترونياً وضرورة مراعاة ان يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال العام الماضي 2023.
وأكد أنه على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين او المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير اصوليا من خلال النظام او من خلال الربط الالكتروني بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.
وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الان ضرورة التأكيد عليهم بسرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
واشارت الدائرة ان تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني www.istd.gov.jo .
علما بان الدائرة قامت بتحديث نماذج اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2023 وقامت بوضعها على موقعها الالكتروني وكذلك قامت بتنزيلها على برنامج الحكومة الالكترونية لجميع فئات المكلفين مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية من خلال الدخول الى الرابط الالكتروني www.istd.gov.jo واختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.
ودعت الدائرة المكلفين الى ضرورة الالتزام بدفع المبالغ التي يتم إعلانها في هذه الإقرارات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة. كما وطلبت من المكلفين تقديم الاقرارات في أقرب موعد ممكن وعدم التأخر في تقديمها والانتظار لتقديمها في نهاية الفترة القانونية.
وأوضحت انه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف او تطبيق الواتس اب على هانف رقم 062222130 او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم الكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضريبة الدخل ضریبة الدخل من خلال
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025، دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش، لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: « رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة »، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والإدماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاثة مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم، وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني، واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.