الفصائل الفلسطينية تقترح وقف الحرب في غزة على 3 مراحل.. وإسرائيل ترفض
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اقترحت الفصائل الفلسطينية وقفًا لإطلاق النار بقطاع غزة يستمر على 3 مراحل، تتضمن كل مرحلة وقف القتال لمدة تتعدى شهر، في مقابل إطلاق سراح المحتجزين والأسرى، بحسب «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن موقع «أكسيوس» الأمريكي.
وبموجب الاقتراح، ستقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي بسحب القوات من قطاع غزة، وذلك أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، ثم إطلاق سراح حوالي 40 محتجزًا في مقابل أيضًا إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب «أكسيوس»، يشير الاتفاق إلى أن دولة الاحتلال عليها إنهاء الحرب بعد تنفيذ المرحلة الأخيرة منه، هذه المرحلة تشمل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وفقًا لما أكده مسؤول في الفصائل الفلسطينية.
إسرائيل ترفض مقترح الفصائل الفلسطينيةوناقش مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي اتفاق الفصائل الفلسطينية الجديد، وأبلغوا الوسطاء أن الاتفاق مرفوض وغير مقبول، وأضاف مسؤول إسرائيلي أن الاتفاق الذي قدمته الفصائل الفلسطينية يظهر بشكل واضح أنها مستعدة للدخول في مفاوضات لتنفيذ صفقة محتجزين وأسرى جديدة.
المفاوضات لم تحقق تقدمًا كبيرًاوأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن اقتراح الفصائل الفلسطينية لم يلق قبولًا، وطلبنا منهم تقديم اقتراح آخر، مضيفًا: «نحن في مرحلة ما قبل بداية المحادثات، المفاوضات لم تعد عالقة لكنها لم تحقق تقدمًا كبيرًا بعد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة أخبار غزة الأحداث في غزة الأوضاع في غزة تبادل المحتجزين هدنة إنسانية وقف إطلاق النار الفصائل الفلسطینیة إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
من 5 مراحل.. خطة سورية لتطوير قطاع النفط حقل نفطي
وقالت الشبكة، إن الإدراتين والأمريكية ناقشتا الخطة والإجراءات الفعلية لتنفيذها التي تتضمن استعادة الأصول وتأهيلها وصولًا إلى التصدير والعلاقات التجارية الأوسع نطاقاً وإطلاق كيانات جديدة من بينها إنشاء كيان قانوني يُدرج في البورصة الأمريكية، على أن يمتلك صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا 30% منه.
ويأتي الكشف عن تفاصيل الخطة بعد أيام من إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بتخفيف العقوبات على سوريا.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، الذي يقود جهود ثنائية مع الجانبين لتمرير الخطة- فإنها تسعى إلى "استعادة قطاع النفط والغاز السوري، واستقراره وتنميته باعتباره حجر الزاوية في التعافي الوطني وأمن الطاقة والسيادة الاقتصادية".
بموجب الخطة سيتم تأسيس شركة جديدة يُطلق عليها "شركة الطاقة السورية الأمريكية" SyriUS Energy" تترجم التعاون المشترك بين الطرفين السوري والأمريكي في تطوير القطاع، وبمشاركة شركات طاقة أمريكية كبرى. 5 مراحل
وبحسب الشبكة، تنقسم الخطة إلى خمس مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى العمل على إرساء الأمن، وتقييم الوضع الراهن واستعادة الأصول، بالإضافة إلى تأمين حقول النفط ذات الأولوية (العمر والتيم والتنك والحسكة) مع وضع خطة للحقول الأخرى، علاوة على إجراء تقييمات فنية لخطوط الأنابيب والمصافي وخطوط الكهرباء، وكذلك رسم خريطة لاحتياجات البنية التحتية لإمدادات الوقود الطارئة وتحديد أولوياتها.
أما المرحلة الثانية، فتشمل (استقرار الإمدادات المحلية) من خلال إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس، وكذلك تشمل إعادة تأهيل شبكات الأنابيب الرئيسة، بدءًا بخط الغاز العربي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الغاز الطبيعي للاستخدامات المنزلية وإمدادات الطاقة".
بينما تشمل المرحلة الثالثة تطوير كيان (مدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك)، يمتلك ويدير الأصول، بهدف تعزيز أو إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الاستثمار بشكل آمن وجذاب، بالإضافة إلى إنشاء شركة وطنية سورية جديدة للنفط تحت اسم SyriUS Energy، مع جذب وتنسيق الخبرات الفنية الأجنبية بما يتماشى مع المصالح الوطنية السورية.
كما تتضمن المرحلة الثالثة تصميم عقود خدمات المخاطر وتقاسم الإنتاج مع الدول الحليفة، من خلال شركات النفط الأمريكية الكبرى في هيوستن، مثل: إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس، إكسيليريت وتوتال إنيرجي وشل، وغيرها من شركات قطاع النقل والتكرير والإنتاج.
وتشمل المرحلة الرابعة آليات الحوكمة والشفافية، من خلال إنشاء كيان مدرج في البورصة الأمريكية، يمتلك صندوق سيادي خاص للطاقة في سوريا نسبة 30% من أسهمه، لإدارة وتوزيع عائدات النفط بشفافية وثقة؛ ما يوفر الشفافية للكيانات العامة الأجنبية.
تضاف إلى تلك الخطوات رقمنة أنظمة وزارة النفط وتأسيسها، وإجراءات مكافحة الفساد، وربط استخدام الإيرادات بالبنية التحتية الوطنية، والصحة، والحصول على الطاقة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الخامسة، يتم الاستعداد خلالها لعمليات التصدير والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ذلك من خلال الاستعداد للصادرات القانونية والمرحلية عبر العراق وإسرائيل أو الموانئ الساحلية المُعاد تأهيلها إضافة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال التكامل مع الدول المجاورة في البنية التحتية للطاقة، مثل: شبكات الكهرباء المشتركة، وخطوط أنابيب الغاز والنفط، كأداة