المالية تستجيب لـ«وسطاء التأمين» وتخاطب مجلس الدولة لإعادة النظر في «ضريبة الجدول»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية، لطلب الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، ووجَّه مصلحة الضرائب المصرية بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعادة النظر في فتواها السابقة، التي تنص على خضوع الخدمات المقدمة من «وسطاء التأمين» لضريبة الجدول، مع تكليفهم بتحصيلها من المستفيدين بهذه الخدمات، على ضوء ما أبداه «وسطاء التأمين» من حيثيات وأسانيد.
وأكد الوزير، في لقائه مع عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، وحازم داود نائب رئيس الجمعية، بحضور رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب ستلتزم بالرأي الجديد الذي تنتهي إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأوضح أن ذلك يأتي بعد دراسة مدى خضوع الخدمات المقدمة من «وسطاء التأمين» لضريبة الجدول، لافتًا إلى أننا حريصون على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وإرساء العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بصحيح القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية مصلحة الضرائب وسطاء التأمين مجلس الدولة وسطاء التأمین
إقرأ أيضاً:
المالية: إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن، فى إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى؛ باعتباره أحد الأولويات فى الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على مساندة المزارعين، وتعظيم قدرتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.