خطة لتحسين الوضع السكاني وتوفير خدمات الرعاية الصحية بمطروح
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، لقاء مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، والوفد المرافق من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان ورؤساء ومديري القطاعات، لمناقشة القضايا السكانية على مستوى محافظة مطروح.
وتناول اللقاء مناقشة خطة تحسين الوضع السكاني بمطروح، مع توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية وغيرها للحفاظ على صحة المرأة والطفل، مع توفير مزيد من الرعاية الصحية والتوعية ويحافظ على حقوقها وينمي المجتمع، خاصة بالقرى والتجمعات البعيدة، وبهدف تحسين الخصائص السكانية، وذلك في إطار مبادرة على مستوى الجمهورية تنفذها وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، وتشترك فيها جميع الوزارات والقطاعات المعنية، وتبدأ بمحافظات مطروح والغربية وأسيوط كمرحلة أولى، مع تنفيذ خطة على النطاق المحلي وفق خصائص وطبيعة كل محافظة وظروفها وعاداتها الاجتماعية.
وجرى طرح وضع مؤشر للتقييم والمتابعة النمو السكاني بسبب عدد السكان المتزايد، يعتمد على توافر البيانات والمعلومات الأساسية مع تكثيف جهود جميع الجهات المشاركة ووضع حوافز اقتصادية واجتماعية، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية كمرحلة استرشادية لباقي المحافظات، وبما يحقق المصلحة والمنفعة العامة ورؤية مصر 2030، ضمن العديد من المبادرات التي تنفذها الدولة من أجل بناء الإنسان وللحفاظ على صحة المواطن المصري، مثل مبادرة 100 مليون صحة وغيرها.
كما ناقش اللقاء أهمية دور كل جهة في دعم المبادرة لتحقيق حياة أفضل لكل أسرة، والوصول إلى أقصى المناطق من أجل تكوين أسرة سليمة مع تحسين الصحة الإنجابية للمرأة وأطفالها، وتوعيتها وتثقيفها بالأساليب الصحية السليمة والعمل على منع التسرب من التعليم والارتقاء به خاصة للفتيات، والتوعية بخطورة الزواج المبكر والعمل على تقديم مزيد من حوافز ومشروعات تحسين مستوى الدخل الاقتصادي مع زيادة التمكين والتشغيل الاقتصادي للسيدات والفتيات، وحصر كل التحديات، ومشاركة قيادات المجتمع المحلي، وجهود تعاون المجتمع المدني والأحزاب وغيرها وعرض تقرير كل ثلاث أشهر للعرض على مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة مطروح النمو السكاني الزيادة السكانية المرأة البدوية مرسى مطروح
إقرأ أيضاً:
تحول رقمي.. بدء تنفيذ المرحلة الأولى من ميكنة وحدات الرعاية الأساسية بصحة المنوفية
بدأت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الميكنة الشاملة لوحدات الرعاية الأساسية ضمن "مبادرة التطوير".
وقد وجه السيد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الإدارات المعنية بالمديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم خطة الميكنة، حيث تم البدء في رفع كفاءة الشبكات الداخلية وتحديث البنية التحتية لتشغيل المنظومة الرقمية، وذلك تحت إشراف المهندس أشرف طلعت، القائم بأعمال مدير عام البنية الأساسية الصحية وتأمين المعلومات ومدير المشروع.
وفي هذا السياق، تم دعم المحافظة بعدد 2620 جهاز كمبيوتر، إلى جانب التنسيق مع أحمد الضبع، مدير مركز المعلومات بالمديرية، للتواصل مع مديري الإدارات الصحية العشر بالمحافظة لتجهيز قاعات تدريب محلية بكل إدارة، والإشراف على العملية التدريبية بالمحافظة، ما يساهم في توفير الوقت والجهد، بدلاً من انتقال المتدربين إلى القاهرة.
كما تم التنسيق الكامل بين مركز معلومات المديرية ومركز معلومات الوزارة لضمان التشغيل الفعّال للأجهزة التي تم توفيرها، مع تشكيل فريق عمل مشترك من مركز المعلومات وقطاع الرعاية الأساسية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم الدعم الفني والتدريبي المطلوب.
وأكدت المديرية على أهمية جاهزية الكوادر العاملة بوحدات الرعاية لاستخدام منظومة الميكنة، مع العمل على تأهيل غير المتمكنين من التعامل مع الحاسب الآلي بالتعاون مع مراكز المعلومات بالإدارات الطبية.
وبناءً على موافقة معالي نائب الوزير، تقرر بدء تنفيذ خطة التدريب بالمحافظة في مرحلتها الأولى اعتبارًا من يوم 17 مايو 2025، تحت الإشراف المباشر للمهندس اشرف طلعت، حيث تم اعتماد تجهيز قاعة تدريب بكل إدارة طبية قريبة من الوحدات الصحية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأعداد المستهدفة، مع التأكيد على التزام المتدربين بالحضور الكامل وعدم الغياب خلال فترة التدريب.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالاهتمام بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية، ووفقًا لتكليفات الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، والمشرف على الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بسرعة تطبيق التحول الرقمي بكافة منشآت وخدمات وزارة الصحة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق