وزارة العمل تبدأ تنفيذ خطتها لتنمية مهارات العاملين بالمديريات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
افتتح وزير العمل حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة، دورة تدريبية عن "تعزيز قُدرات مفتشي العمل بالمديريات"، والتي تنظمها الوزارة ضمن سلسلة دورات تدريبية تَعتزُم تنظيمها في إطار تنفيذ توجيهات "الوزير" بإعداد خطة تدريبية، لتنمية مهارات جميع العاملين بالمديريات على أنشطة ومجالات عمل الوزارة الميدانيه منها: "تفتيش العمل، وتفتيش السلامه والصحة المهنية، وشئون العمالة غير المنتظمة، وشئون المنظمات النقابية، والتدريب المهني ، ورعاية القوى العاملة".
وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن هذه الدورة تنظمها الوزارة تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة العامة لتنمية وإدارة المواهب ، وتستمر لمدة يومين ويُشارك فيها 72 من العاملين بـ 23 مديرية في مجال تفتيش العمل ورعاية القوى العاملة ،وقال "الوزير" في كلمة أمام المُشاركين أنه هذه الدورات الهدف منها توحيد مفاهيم تفتيش العمل وقوائم المُراجعة بين جميع مديريات العمل، والعمل على مواجهة التحديات التي قد تواجه مُفتشي العمل أثناء تطبيق قانون العمل.
وأكد الوزير أهمية تلك الدورات واللقاءات مع العاملين بمديريات العمل لمعرفة المعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها وتذليلها، وحث جميع المشاركين بالدورة التدريبية على أهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج طبقا للقانون.
كما شدد على متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص، وإستيفاء نسبة تعيين الأشخاص ذوي الاعاقة "ذوي الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل .
ويُحاضر في الدورة: أحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات ، وسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل ، ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بالقليوبية، وحضر فعاليات الافتتاح :شيماء محمود مدير عام المكتب الفني، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات ، وممثلي الإدارة العامة لتنمية وإدارة المواهب.
a0d0e9a2-9627-47e4-81a1-5eb6e3fbc869 acbe5d95-8df2-4f4a-81cd-56e3967c843f b5482db7-b163-4013-9c5d-ff0092d29c17المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة وزارة العمل حسن شحاته تنمية مهارات ديوان عام الوزارة علاقات العمل مدیر عام
إقرأ أيضاً:
العمل: شمول أكثر من 2 مليون طفل بالمنحة الطلابية لمواجهة التسرب والتسول
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن خطط من عدة محاور لمواجهة ظاهرة التسول، وفيما أشارت الى أن المنحة الطلابية أعادت 123 ألف طفل إلى المدارس، أكدت أن هناك استجابة من متسولين للالتحاق بدورات التدريب المهني بهدف الانخراط بالسوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة اتخذت عدة خطوات منذ العام 2010 لمعالجة ظاهرة التسول في البلاد، من خلال تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات، استنادًا إلى توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "اللجان التي تم تشكيلها ترأسها نواب المحافظين، وتضم في عضويتها ممثلين عن مجلس المحافظة، وقيادة الشرطة، وعمليات المحافظة، ومكتب حقوق الإنسان، والأمن الوطني، ودائرة صحة المحافظة، ومجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى مديري أقسام الحماية الاجتماعية، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وشؤون المواطنين، وممثل عن وزارة التربية".
وأضاف أن "الوزارة أصدرت العام 2015 أمراً وزارياً بتأسيس قسم مختص بجمع نشاطات هذه اللجان، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، بهدف متابعة آخر الدراسات والإحصائيات المتعلقة بظاهرة التسول"، مشيراً إلى أن "الجهة المسؤولة قانونياً عن مكافحة التسول والقبض على المتسولين هي مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتولى أيضًا تسليم الموقوفين إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
وبيّن خوام، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتعامل مع المتسولين بعد القبض عليهم حسب الفئة العمرية والحالة الاجتماعية، فإذا كان المتسول رب أسرة، يمكن شموله بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، بما يضمن له إعانة مالية تساعده على الاستقرار"، موضحاً: "أما في حالة الأطفال، فإن الوزارة تعمل على متابعة أسرهم والتأكد مما إذا كانوا مشمولين بالحماية الاجتماعية، وفي حال ثبت ذلك، يتم التنسيق لإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة والاستفادة من المنحة الطلابية".
وذكر أن "أكثر من مليوني طفل مشمولين حاليًا بهذه المنحة، وقد ساهمت في إعادة نحو 123 ألف طفل إلى المدارس"، لافتاً الى أن "الإجراءات القانونية المتبعة بحق المتسولين غالبًا ما تكون محدودة، إذ لا يوجد نص قانوني صارم لمحاكمتهم، خصوصًا من يحملون بضاعة بسيطة مثل مناديل أو قناني ماء، ما يجعل إثبات تهمة التسول أمراً صعباً".
وأكد "في حال إلقاء القبض على طفل متسول دون سن 18 عامًا، يحال إلى القاضي الذي عادة ما يخلي سبيله بكفالة ذويه بعد توقيف لا يتجاوز عشرة أيام، أما من تجاوز عمر الـ18 عاماً، فإن الحكم قد يتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر فقط"، لافتاً الى أن "الوزارة تفتح باب التدريب المهني للمتسولين الراغبين في تغيير نمط حياتهم والانخراط في سوق العمل، حيث تنظم لهم دورات في النجارة، الحدادة، صيانة الأجهزة، التبريد، وحتى اللغة الإنجليزية والحاسوب، بالتعاون مع مؤسسات تدريبية معتمدة مثل معهد كامبريدج".
وتابع: "رغم وجود استجابة محدودة من بعض المتسولين الذين التحقوا بهذه الدورات واندمجوا في سوق العمل، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في وجود جهات وعصابات منظمة تدير هذه الظاهرة وتحقق أرباحًا كبيرة منها، ما يصعب عملية الحد منها بشكل جذري"، لافتاً الى أن "الوزارة لا تملك حاليًا إحصائية دقيقة بشأن عدد المتسولين، نظرًا لأن مهمة ضبطهم تعود لوزارة الداخلية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير