سياسة الحكومة ورطتنا.. أمين خطة النواب: زيادات الأسعار أمر غير منطقي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السنة المالية تبدأ في 1 يوليو من كل عام وما يحدث من قرارات زيادات في الأسعار أمر غير منطقي وغير سياسي، موضحا أن السياسة غائبة عن الحكومة والدفاع عن القرارات يتم في أسوأ طرق التعبير.
وأضاف إمام، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، الأربعاء، أن 80% من إيرادات الدولة مصدرها أموال الضرائب، موضحتا أن سياسات الحكومة ليست سياسية ولم تأخذ وقتها في النقاش، وكل الأرقام وكل المؤشرات المعلنة من الحكومة تتعرض للهبوط والصعود حسب مجريات الأسواق.
وأكمل":سياسات الحكومة دي ورطتنا واستمرارها يفقد الثقة وبيعمل حالة خلل وفي استمرار وتأكيد على نهجها وفي سوء كبير في الإدارة وتوفير الموارد"، موضحا أنه كان من داعمي برنامج الاصلاح الاقتصادي وسياسة التعويم عام 2016 ولكن الحكومة حادت عن الطريق.
اقرأ أيضا:
الغرفة التجارية توضح أسباب زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية
زراعة النواب" تناقش خطة الحكومة للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أمين خطة النواب عبد المنعم إمام مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: صندوق النقد لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى للدول
قال الدكتورر محمد معيط وزير المالية السابق، أن صندوق النقد الدولى يساعد الدول فى تحقيق الاستقرار المالى وكذا يدعم الدول المتعثرة.
وأضاف محمد معيط خلال حواره مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار” أن صندوق النقد الدولي لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الأقتصادى ولكن يقدم النصائح والحلول.
وتابع معيط: الصندوق يحدد المشكلات ويضع التصورات، ويضع الحلول وفقا لما يتوافق مع سياسات الدول.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك لبحث تدابير الإصلاحات المزمع أن تنفذها الوزارة ضمن حزمة من الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وشهد اللقاء بحث الإصلاحات وهي ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»