سياسة الحكومة ورطتنا.. أمين خطة النواب: زيادات الأسعار أمر غير منطقي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السنة المالية تبدأ في 1 يوليو من كل عام وما يحدث من قرارات زيادات في الأسعار أمر غير منطقي وغير سياسي، موضحا أن السياسة غائبة عن الحكومة والدفاع عن القرارات يتم في أسوأ طرق التعبير.
وأضاف إمام، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، الأربعاء، أن 80% من إيرادات الدولة مصدرها أموال الضرائب، موضحتا أن سياسات الحكومة ليست سياسية ولم تأخذ وقتها في النقاش، وكل الأرقام وكل المؤشرات المعلنة من الحكومة تتعرض للهبوط والصعود حسب مجريات الأسواق.
وأكمل":سياسات الحكومة دي ورطتنا واستمرارها يفقد الثقة وبيعمل حالة خلل وفي استمرار وتأكيد على نهجها وفي سوء كبير في الإدارة وتوفير الموارد"، موضحا أنه كان من داعمي برنامج الاصلاح الاقتصادي وسياسة التعويم عام 2016 ولكن الحكومة حادت عن الطريق.
اقرأ أيضا:
الغرفة التجارية توضح أسباب زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية
زراعة النواب" تناقش خطة الحكومة للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أمين خطة النواب عبد المنعم إمام مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري مهاجما الحكومة: قدمت قانون «الإيجار القديم» في 30 يونيو ولم تراعِ مشاعر المصريين
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مناقشات البرلمان اليوم الثلاثاء حول تعديلات قانون الإيجار القديم تناولت قضية تمس أمن واستقرار البلاد، وتمس مصالح شريحة واسعة من الفقراء والمعدمين من المستأجرين.
وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إن جلسة البرلمان شهدت نقاشات حرة، مضيفًا: «أتضامن معك في توجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي فتح الباب واسعًا اليوم لمناقشات ديمقراطية، ولم يعترض على أحد، ولم يُغلق الهاتف في وجه أي نائب».
وأشار إلى أن غالبية المناقشات البرلمانية أكدت ضرورة إلغاء المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، موضحًا أن «ذلك يأتي حفاظًا على السلم المجتمعي، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا لم توصِ بذلك، بل أشارت إلى الامتداد لجيل ثانٍ بعد المستأجر الأصلي».
وتابع بكري: «أتوجه بالشكر أيضًا لحزب مستقبل وطن، حيث طالب الدكتور عبد الهادي القصبي بوقف المناقشات حتى يتم التدارس الجيد للأمر، لا سيما وأن الحكومة لم تقدم أي بيانات حتى الآن».
وانتقد بكري أداء الحكومة، واصفًا إياه بالعشوائي، قائلاً: «هل يُعقل أن يتم عرض القانون في 30 يونيو بدلًا من أن نحتفل بالثورة ونستعيد ما تحقق بتحرير الوطن من الإخوان؟ يجب على الحكومة أن تراعي مشاعر الشعب المصري».
وأوضح بكري أن النواب توجهوا بمناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، «باعتباره المرجعية، والحَكم، والمنحاز دوماً إلى مصالح الفقراء والكادحين، والذي كرّم المرأة وأسر الشهداء»، مضيفًا: «نقول للرئيس: الأوضاع تستحق قرارًا مهمًا يحفظ حق المواطنين في البقاء بمنازلهم، فذلك هو الستر الحقيقي».
وأضاف: «أتوقع أن يتم تعديل المادة الثانية، ونحن نطالب بإلغائها نهائيًا، لكن هناك طرحين متداولين حاليًا: الأول أن يظل المستأجر الأصلي في الوحدة السكنية حتى وفاته، والثاني أن يتم مد العلاقة الإيجارية لعشر سنوات».
ولفت بكري إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكامًا في أعوام 2002 و2011 و2024 انحازت فيها إلى المالك، لكنها لم تحدد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وحول حضور رئيس الوزراء، أوضح بكري أن المجلس بكامله طالب بحضوره، قائلاً: «ترددت شائعات اليوم حول مجيئه غدًا، لكنه في إسبانيا، وعند الاتصال ببعض المسؤولين، لم يؤكد أحد إمكانية حضوره حتى الآن، لكن وجوده ضروري لأنه هو من قدم مشروع القانون، ومن المهم أن يشارك في تعديله إلى جانب النواب».
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على حالة القلق السائدة في الشارع، محذرًا من أن «السلم المجتمعي مهدد بالخطر»، مشددًا على ضرورة العودة إلى «الحَكم بين السلطات، وهو الرئيس الذي نثق في وطنيته وحبه للشعب المصري».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: جلسة النواب اليوم تاريخية.. والجميع تكاتف لعدم طرد المستأجرين ودفاعا عن استقرار الوطن
مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة
مصطفى بكري: حكومة مدبولي تتخبط.. ورفض النواب لقانون الإيجارات «سحب للثقة» منها
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي