بعد قرار الحكومة|الحبس وغرامة مليوني جنيه عقوبة بيع السلع الإستراتيجية خارج التسعيرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قرارات جديدة اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس الأربعاء، بشأن توقيع أقصى العقوبات على التجار المحتكرين ممن يبيعون السكر والأرز والزيت بأعلى من التسعيرة المقررة من جانب الحكومة، فكونها سلع استراتيجية دائما ما يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية ، وجب على الدولة أن تضمن حقه وتحميه من تلاعب التجار.
وكانت قد أصدرت الحكومة قرارا جديدا بشأن أسعار السلع الاستراتيجية، حيث أعلن مجلس الوزراء قبل ساعات أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
لايفوتك||
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار الحكومة باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، مؤكدا أنها ذات الأهمية الخاصة للمواطنين وهم زيت الطعام والأرز واللبن والفول والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، ويعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
عقوبات بيع السلع الإستراتيجية خارج التسعيرة
وافقت الحكومة أمس على تغليظ العقوبة المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
جاء ذلك بمشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018,
ونصت المادة المشار إليها بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي التسعيرة الأرز السكر اسعار السلع الاستراتيجية مجلس الوزراء السلع الاستراتيجية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مناشدة الى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني: التريث في تطبيق التسعيرة الجمركية الجديدة
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت أصوات تجّار ورجال أعمال عراقيين، وخبراء اقتصاد، بمناشدة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، داعين إلى التريث في تطبيق قرار الهيئة العامة للجمارك بشأن التسعيرة الجمركية الجديدة، وتأجيله على الأقل إلى مطلع العام المقبل.
وقال تجار، ان القرار المفاجئ سيكون سبباً مباشراً في تكدّس البضائع والسيارات في المنافذ الجمركية، ما ينذر بشلل نسبي في حركة السوق ويهدّد استقرار الأسعار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من الهشاشة والتذبذب.
وأكدت الفعاليات التجارية أن رفع التسعيرة، إذا ما دخل حيّز التنفيذ وفقاً للتعديل الأخير، سيُلحق الضرر بالتاجر والمستهلك معاً، كما سيؤثر في انسيابية دخول السلع، ويُربك حسابات السوق المستقرة نسبياً خلال الشهور الماضية.
وحذّر تجار من أن عنصر المباغتة في القرار سيفقدهم القدرة على التحوّط أو التكيّف، لا سيما أن شحنات عديدة كانت قد شُحنت قبل صدور التعليمات الجديدة، وبكلف مبنية على التسعيرات السابقة.
ويستند قرار الهيئة إلى توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تُلغي جميع الأسعار السابقة للبضائع المستوردة، وتستعيض عنها بقوائم جديدة للأسعار، أقرّها مجلس الوزراء ضمن قراره المرقم 270 لسنة 2025، والمثبّتة في نظام “الأسكواد”.
ويأمل تجار العراق أن تنظر الهيئة بعين المصلحة الوطنية والواقع اللوجستي، لا سيما أن الأسواق تعتمد في جزء كبير من دورتها التموينية على الاستيراد.
ويُعدّ هذا النداء اختباراً حقيقياً لحسّ التوازن بين الحوكمة الاقتصادية ورعاية المناخ التجاري، فيما الآمال معلقة على تفاعل الهيئة مع المناشدات العاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts