حزب الجيل: صدور قانون التصالح بمخالفات البناء يساهم في رفع معدلات الرضاء الشعبي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد د. أحمد محسن قاسم المحامي أمين التنظيم بحزب الجيل مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية ، أن صدور قانون التصالح على مخالفات البناء يساهم في رفع معدلات الرضاء الشعبي، لكونه يفتح أبوابا لتقنين ثروات عقارية لصالح المواطنين تقدر بمئات المليارات ويساهم في تعزيز مرونة وتحقيق رواج للسوق العقاري ،فضلا عن المساهمة في تخفيض اسعار الوحدات السكنية في ظل الاسعار المرتفعة التي يشهدها السوق العقاري في مصر.
وقال قاسم إن نصوص القانون الجديد جاءت بأحكام تصب في صالح التطوير العمراني للمناطق التي تفتقد للخدمات والمرافق حيث وجه القانون نسبة ٣٩٪ من عائدات منظومة التصالح لصالح مشروعات المرافق التي تقوم بها الجهات الادارية بما يساهم أيضا في خفض عجز الموازنة المخصصة لتلك المشروعات.
وأشار قاسم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، إلى أن تطبيق قانون التصالح القديم ١٧ لسنة ٢٠١٨ ظهر عنه بعض الثغرات التي يجب أن تتفاداها وتعالجها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ، حيث نتج عن تطبيق القانون القديم تلقي طلبات تصالح بلغت ٢.٨ مليون طلب وفقا للبيانات الرسمية المعلنة وقد غابت أرقام الطلبات التي تم الفصل فيها على وجه الدقة ولكن البيانات المتداولة تشير الى ارقام ضئيلة بالنسبة الى عدد الطلبات المقدمة وذلك لقانون مر على اصداره اكثر من خمسة سنوات مما يعني أن هناك مراكز قانونية قد استقرت لتلك العقارات المخالفة واصحابها بسبب عدم الفصل في تلك الطلبات ، وبالتالي استمرار وقف نظر الدعاوى الجنائية او وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن تلك المخالفات.
واستكمل قاسم ، أن عدد الطلبات المتوقع التقدم بها في ظل القانون الجديد بالإضافة إلى الطلبات التي لم يفصل فيها من تطبيق القانون القديم تشير إلى إن المدة التي سيتم الانتهاء من فحص كل تلك الطلبات قد يتجاوز خمسة سنوات أخرى على أقل تقدير.
وأضاف مدير مركز الجيل للدراسات في بيانه أنه على مجلس الوزراء في سبيل اصداره للائحة التنفيذية للقانون الجديد أن ينظم قواعد خاصة لتصرفات عاجلة في بعض المخالفات خصوصا تلك المخالفات التي استثناها القانون من طلبات التصالح مثل البناء على الأراضى الخاضعة لقانوني حماية الاثار و حماية نهر النيل وكذلك تغيير إستخدام اماكن ايواء السيارات الجراجات ، حيث أن طول مدة الفحص مع وقف الاحكام والدعاوى المتعلقة بتلك المخالفات يجعل مركزها القانوني مستقرا وتمكن المخالف من استغلالها لمدد طويلة حتى يتم البت في طلبات التصالح .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجيل مخالفات البناء التطوير العمراني المرافق
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة