رئيس الوزراء: استجبنا لـ11.2 ألف استغاثة طبية من خلال وسائل الإعلام
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، على مدار عام 2023، من خلال تقرير مُقدَم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال عام 2023
وثمّن رئيس مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قِبل اللجنة على مدار العام، ووجه بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خاصةً هؤلاء الذين يحتاجون إلى استجابات طبية سريعة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات قامت، على مدار عام 2023، بالرصد والاستجابة لعدد 11173 استغاثة طبية على وسائل الإعلام المختلفة سواءً الصحف، المواقع الإخبارية، مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال أمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، بخلاف حالات القوافل الطبية، وتم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، ومن هذه القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، حالات الجاما نايف، أطراف صناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.
إجمالي عدد حالات القوافل الطبية بلغ 89495 حالة خلال 2023ولفت رئيس اللجنة إلى أنه نتيجة تخصيص رقم "واتساب" وصفحة رسمية للجنة الطبية العليا والاستغاثات، أضحى من السهل على المواطنين التواصل المباشر والسريع مع اللجنة، لذا؛ ارتفع متوسط عدد الاستغاثات على مدار عام 2023 بنسبة 75% تقريبًا مقارنة بعام 2022، ويُقدر عدد الزيادة بنحو 4774 استغاثة.
وفي ضوء ذلك كان من بين أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال عام 2023، "رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة"؛ حيث أكد الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا تستجيب بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم الواتساب المخصص أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على "فيسبوك"، ويتم التواصل مع الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
ونوّه المصري إلى عددٍ من الملفات الأخرى التي حرصت اللجنة على العمل في إطارها، ومن ذلك "تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا"؛ مؤكدًا أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شاركت، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية، في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد حالات القوافل الطبية خلال عام 2023 نحو 89495 حالة.
وتطرَّق المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، في تقريره أيضًا، إلى ملف "زراعة النخاع ذات التوافق النصفي"، مؤكدًا استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، على مدار العام، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة "لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي"، وفي هذا الصدد، تم إصدار 312 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي خلال 2023.
وبالنسبة لملف "الأجهزة التعويضية" أشار "المصري" إلى قيام اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال عام 2023، برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، وتم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 570 حالة.
واستعرض الدكتور حسام المصري، في التقرير، ملف "عمليات الجاما نايف" مشيرًا إلى قيام اللجنة برصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج إلى جلسات علاج جاما نايف، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر، ومعهد ناصر وقد بلغ عددها 1234 على مدار عام 2023.
كما تناول رئيس اللجنة أيضًا جهود اللجنة الطبية بملف "نقص بعض الأدوية"، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، وبناءً عليه يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة. كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية "الدواء للجميع". وفي هذا الإطار تم توفير الأدوية بإجمالي 1728 استغاثة تم رصدها خلال العام الماضي.
وأوضح الدكتور حسام المصري أيضًا أنه تم إصدار 2526 قرار علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، كما تم إصدار 464 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة.
وحول ملف "العلاقات الحكومية"، أكد الدكتور حسام المصري أن اللجنة حرصت على خلق آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة بهدف تعزيز العلاقات المؤسسة والحكومية لتبادل الخبرات والمنفعة؛ حيث قامت اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بتنسيق عدد من الاجتماعات مع المحافظات المختلفة، ومنها: قنا، المنيا، البحيرة، وسوهاج؛ وذلك بهدف تعزيز العلاقات وخلق آليات للتنسيق بشأن الحالات بفاعلية وكفاءة عالية. كما شملت خطة الاجتماعات عددًا من اللقاءات مع مديري المستشفيات الحكومية لبحث آليات التنسيق والتعاون فيما يخص الاستغاثات والقوافل الحكومية.
وفيما يخص ملف "التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الطبية" استهدفت اللجنة، في ضوء ذلك الملف وعلى مدار عام 2023، تحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع عدد من الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات طبية لغير القادرين من المرضى، كما نظمت اللجنة عددًا من الاجتماعات على مدار العام مع منظمات المجتمع المدني بهدف بحث آليات تعزيز التعاون بين الجهتين، ومنها مؤسسة "بنك الشفاء" وجمعية "مصر الخير" وجمعية "صناع الخير" ومؤسسة "الدواء للجميع".
فضلًا عما سبق، عملت اللجنة أيضًا، كما أشار التقرير، إلى إدارة ملف "التوعية الطبية" بكفاءة؛ حيث حرصت اللجنة الطبية العليا على أن تحتوي نماذج الاستجابات المنفذة على معلومات طبية مبسطة للرأي العام بهدف رفع الوعي الطبي لدى المتابعين مثل العيوب الخلقية لحديثي الولادة وكيفية الكشف عنها في مرحلة مبكرة، وكذا أمراض القلب، والتعامل مع الحروق، والاهتمام بصحة المرأة. كذلك تحرص اللجنة على نشر معلومات طبية من خلال الصفحة الخاصة باللجنة الطبية العليا والاستغاثات على "فيسبوك".
وفي ختام تقريره، عرض الدكتور حسام المصري نماذج لاستجابات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال عام 2023، ومنها: الاستجابة لحالة طفلة يبلغ عُمرها 14 عامًا بمحافظة الشرقية تعاني من عيوب خُلقية بالقلب وتحتاج إلى إجراء عملية قلب مفتوح بالإضافة إلى تغيير صمام بالقلب؛ وقد قامت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالفعل تم إجراء العملية للطفلة بنجاح واستقرت حالتها الصحية.
هذا بالإضافة إلى استجابة اللجنة لمواطن من محافظة الجيزة يبلغ من العمر 78 عامًا، حيث تعرض لحادث أليم أدى إلى كسر جعله يحتاج لتدخل جراحي على نفقة الدولة في أسرع وقت، وبعد العرض على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفى أم المصريين وبالفعل تم استقبال الحالة وإجراء العملية اللازمة بنجاح. كما استجابت اللجنة لاستغاثة والدة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بمحافظة بني سويف، حيث يعاني من عيوب خلقية بالقلب ويحتاج إلى جراحة قلب مفتوح في أسرع وقت، وبعد العرض على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفى أطفال مصر، حيث تم حجز الطفل على الفور وخضع لجراحة قلب مفتوح ناجحة وخرج برفقة أسرته. هذا بالإضافة إلى العديد من الحالات الأخرى التي استجابت لها اللجنة بشكل سريع وفعال على مستوى محافظات مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء اللجنة الطبية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م والمكونة من 24 عضوا.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
ووفقا للوكالة الحكومية، فقد نص القرار على ما يلي:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م).
- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية