أنقرة (زمان التركية)- وجه فكري آتا أوغلو، نائب رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية ووزير السياحة والثقافة والشباب والبيئة، دعوة صريحة للمواطنين الأتراك لشراء العقارات والمنازل في شمال قبرص، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم رغبة بلاده في بيع العقارات لمواطني الدول الأخرى.

جاءت تصريحات آتا أوغلو لوكالة الأناضول على هامش مشاركته في اليوم الثاني من القمة العالمية الحادية عشرة للحلال ومعرض “حلال إكسبو” الدولي للتجارة، الذي يقام في مركز إسطنبول للمعارض تحت شعار “الابتكار والتميز في التجارة الحلال”.

وأوضح الوزير أن جمهورية شمال قبرص التركية حاضرة بكافة غرفها الصناعية والتجارية ومنتجيها للتعريف بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، مشيراً إلى إجراء لقاءات ثنائية (B2B) لبحث سبل التعاون وعقد الاتفاقيات التجارية.

وعلى صعيد السياحة العلاجية، أكد آتا أوغلو أن الجهود المكثفة التي بُذلت خلال السنوات الـ11 الماضية أثمرت عن وضع متميز لهذا القطاع حالياً، حيث تتزايد أعداد السياح القادمين بغرض العلاج يوماً بعد يوم.

وفي سياق حديثه عن مشروع العلامة التجارية السياحية “جزيرة قبرص”، قال آتا أوغلو: “لقد وجهنا نداءنا إلى أقصى زاوية في تركيا. لدينا جزيرة نتشارك معها نفس اللغة والدين والعملة. دعوتنا لمواطنينا هي أن يوجهوا استثماراتهم إلى بلدهم وجزيرتهم شمال قبرص بدلاً من الذهاب إلى دول أو جزر أخرى”.

 وأشار إلى أن الحملات الترويجية وتعديل أسعار تذاكر الطيران عبر الخطوط الجوية التركية و”بيغاسوس” ساهمت في زيادة عدد الزوار بنسبة تراوحت بين 30% إلى 40% مقارنة بالعام الماضي.

 وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية البعد الاقتصادي والوطني لهذه الزيادة، موضحاً أن ارتفاع أعداد السياح يعني زيادة في استهلاك المنتجات التي يتم استيرادها غالباً من تركيا الأم، مما يخلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين.

واستحضر آتا أوغلو روح “عملية السلام” عام 1974، قائلاً: “كما كنا معاً جنباً إلى جنب في عام 1974، يجب أن نحافظ على تلك الأراضي معاً اليوم. رغبتنا الأساسية ليست أن يتملك أناس من دول أخرى أراضينا، بل أن يتملك إخوتنا الذين يعيشون في الوطن الأم تركيا هذه العقارات والمنازل. نحن نعلم أن شراء المسكن يجعل العودة إلى الجزيرة أمراً مستمراً ودائماً”.

واختتم آتا أوغلو حديثه بالإشارة إلى الحيوية الكبيرة التي يشهدها قطاع الإنشاءات، داعياً المستثمرين الأتراك ليكونوا جزءاً من هذا القطاع تماماً كما هو الحال في قطاع التعليم حيث يشكل الطلاب الأتراك ما نسبته 50-60%.

 ووجه دعوة مفتوحة لكافة الأتراك لزيارة شمال قبرص، معتبراً أن “أهمية جمهورية شمال قبرص التركية تُفهم بشكل أفضل من خلال معايشتها وليس فقط عبر السماع عنها”.

Tags: استثمارتركياقبرصقبرص التركيةقبرص الشمالية

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: استثمار تركيا قبرص قبرص التركية قبرص الشمالية قبرص الترکیة شمال قبرص

إقرأ أيضاً:

مجموعة قانونية: الاتفاقية البحرية بين لبنان وقبرص الرومية خرق دستوري

بيروت - حذرت مجموعة "رواد العدالة" القانونية، الجمعة، من تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مؤخرا بين لبنان وقبرص الرومية خارج الأطر الدستورية، واعتبرت ذلك "جريمة خرق للدستور وإخلال بالواجبات الوزارية".

جاء ذلك في بيان للمجموعة تعليقا على توقيع لبنان وقبرص الرومية، الأربعاء، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، بحضور الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس في قصر الرئاسة بالعاصمة بيروت.

وأعربت المجموعة الحقوقية عن قلقها من تكليف الحكومة اللبنانية وزير الأشغال العامة فايز رسامني، بتوقيع الاتفاقية، معتبرة ذلك "خطوة تتجاوز الأصول الدستورية الواجب اتباعها في هذا النوع من الاتفاقات"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت "رواد العدالة" إن "أي تفاوض أو اتفاق لا يصبح نافذا إلا بمصادقة مجلس النواب عليه".

وأوضحت أن توقيع الحكومة اللبنانية للاتفاقية دون العودة إلى مجلس النواب "يمثّل تجاوزاً للدستور ومخالفة لصلاحيات السلطة التشريعية".

وأشارت إلى أن "أي اتفاق يمس الحدود البحرية ويترتب عليه آثار مالية واقتصادية يُعدّ معاهدة سيادية لا يمكن إبرامها دون مصادقة البرلمان وفق المادة 52 من الدستور".

وتعد "روّاد العدالة" مجموعة مدنية قانونية تضم محامين، وتتدخل في قضايا عامة تتعلق بالعدالة ومكافحة الفساد وحقوق المواطنين.

وأوضحت المجموعة أن ترسيم الحدود مع قبرص الرومية "يعد تعديلاً للحدود الاقتصادية اللبنانية ويمس بثروات الدولة البحرية والنفطية"، ما يجعل تمريره من دون رقابة مجلس النواب "اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات وخرقاً دستورياً".

ولفت البيان إلى أن أي تفاوض أو توقيع خارج هذا الإطار "لا يترتب عليه أثر قانوني ملزم".

وحذّرت المجوعة القانونية من أن تجاوز البرلمان في مثل هذه الملفات "قد يفتح الباب أمام سوابق خطيرة تسمح بتمرير معاهدات سيادية دون رقابة أو مساءلة".

واعتبرت ذلك "جريمة خرق للدستور والإخلال بالواجبات الوزارية، استناداً للمادتين 60 و70" من الدستور اللبناني".

كما أشارت إلى أن الصيغة المتداولة للاتفاقية، بحسب تقارير صحفية محلية ودولية، "قد تلحق ضرراً كبيراً بحقوق لبنان البحرية وتفضي إلى خسارة مساحات اقتصادية غنية بالنفط والغاز".

وقالت "رواد العدالة" إن "أي تفاوض غير مدروس يعد تفريطاً بالثروة الوطنية وتخلياً عن جزء من الحقوق الجغرافية للبنان، خلافاً للمادة الثانية من الدستور التي تمنع التنازل عن أي جزء من الأراضي اللبنانية بما فيها الإقليم البحري".

وطالبت الحكومة بالإفصاح عن "كامل حيثيات الاتفاقية" للرأي العام، وإحالتها فوراً إلى مجلس النواب المختص دستورياً بالتصديق، ووقف أي إجراءات تفاوضية أو تنفيذية خارج الأطر الدستورية.

وأكدت المجموعة أن "حماية الحقوق البحرية اللبنانية وثرواتها الطبيعية واجب وطني"، وأن "سيادة لبنان ليست مجالاً للاجتهاد أو التجربة".

وشددت على أن الدستور "ليس نصاً استشارياً بل إطار إلزامي لممارسة السلطة".

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

والخميس، أعلنت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، رفضها الاتفاقية الموقعة بين لبنان وإدارة جنوب قبرص الرومية بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما.

وقالت في بيان: "جميع الاتفاقيات الأحادية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية البحرية التي أبرمتها أو تواصل إبرامها إدارة قبرص الرومية مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لبنان، تعدّ بحكم العدم بالنسبة لجمهورية شمال قبرص التركية، كما هو الحال في الاتفاقيات المماثلة السابقة".

مقالات مشابهة

  • غسل 100 مليون في العقارات.. لماذا استأنفت النيابة على براءة حسن راتب؟
  • سوريا تدعو المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد الأمن الإقليمي
  • بعد انتهاء الصراع.. رئيس وزراء المجر يطالب بأن تكون أوكرانيا دولة عازلة بين روسيا والناتو
  • الدفاع التركية: ناقلة النفط التي تعرضت لانفجار أمس بالبحر الأسود تم ضربها مجددا
  • هل قدمت فرنسا معلومات لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عن المسلمين داخل أراضيها؟ .. مطالبات بكشف ملابسات “الفضيحة”
  • عربستان… الدولة التي أُطفئ نورها غدرًا: مئة عام على جريمة سياسية غيّرت وجه الخليج
  • الصين.. تعثر سوق العقارات والاتجاه نحو توسيع سوق صناديق الاستثمار العقاري
  • مجموعة قانونية: الاتفاقية البحرية بين لبنان وقبرص الرومية خرق دستوري
  • انتقادات قانونية في لبنان لاتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص