محاضر جنائية ضد المعتدين علي أراضي الدولة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
نجحت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية فى إطلاق أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة تتضمن حصرا كاملا بكافة الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التى يمكن استثمارها فيها
و اكد عبد الشافى إن المنظومة الجديدة تعتبر خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضى الدولة ومنع عودة التعدى عليها والإستفادة منها بالشكل الأنسب سواء فى مشروعات قومية مثل " حياة كريمة" أو اقامة مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية حسب احتياجات المحافظات التى تقع تلك الأراضى فى نطاقها
وأضاف عبد الشافى أن المنظومة التى يقوم على تنفيذها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة والمحافظات تعد نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها، مشيرا الى أنه تم البدء بالأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظات حيث تم حتى الأن تسجيل كافة الأراضى المستردة ب ١٦ محافظة
وخلال الفترة المقبلة سيتم أيضا البدء فى تسجيل الأراضى الخاضعة لباقى لنحو 20 جهة ولاية لتصبح لدى الدولة خريطة كاملة بالأراضى المستردة وكافة تفاصيلها والمقترحات الخاصة بشأن استثمار كل قطعة أرض،
كما يتم الإعداد حاليا لتشمل المنظومة فى المرحلة الثانية حصرا شاملا بالأراضى المتعدى عليها بهدف متابعة خطة إزالة التعديات التى يتم تنفيذها على موجات تحت إشراف اللجنة العليا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإسترداد كافة أراضى الدولة بإعتبارها حق للشعب المصرى
و أكد عبد الشافى أنه فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة أيضا تم عقد اجتماع موسع مع جهات الولاية والتوجيه بقيام كل جهة بإعداد حصر شامل لبيانات الأراضى المخصصة لها ووضعها القانونى وما تم بشأنها من إجراءات لاستثمارها أو تقنينها وكذلك مساحات الأراضى المستردة التابعة لها،
وأضاف عبد الشافى أنه تم التأكيد على أمرين
هما ضرورة التعاون الكامل بين جهات الولاية ولجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة
و تطبيق القانون بحسم على كل موظف أو مسئول يثبت تورطه فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة سواء بالإهمال أو التعمد
و اوضح أن هناك متابعة لملف تقنين أراضي الدولة و ذلك عن طريق لجنة الإشراف والمتابعة التى تم تشكيلها برئاسة اللواء ناصر فوزى رئيس مركز استخدامات اراضى الدولة ستواصل جولات المتابعة بالمحافظات المختلفة خلال الفترة القادمة خاصة بعد أن كشف تقرير زيارة اللجنة لمحافظتى الفيوم والقليوبية عن نجاحها فى حل العديد من المعوقات القانونية والإدارية التى كانت تعرقل اجراءات التقنين واصدار العقود، مما أسهم فى زيادة معدلات الإنجاز فى المحافظتين.
مؤكدا الحرص على حقوق المواطنين
و رد مستحقات مالية ل49 حالة بعد مراجعتها وثبوت أحقيتهم فى ذلك بسبب تغيير فى المساحة التى تم تقنينها أو رفض طلب التقنين أو تخفيض السعر نتيجة التظلم.
وفى نفس السياق كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى أن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بتوجيه كتاب دورى الى المحافظات تضمن نحو 25 إجراء تلتزم بها المحافظات لسرعة إنجاز ملف التقنين، وفى مقدمتها ضرورة الإسراع فى بحث التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن فى ميعاد أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديمه، مع على ألا تنظر فى التظلم نفس لجنة التقييم والتسعير،
وكذلك التزام كل محافظة بتحديد خطة زمنية لإنهاء حالات التقنين، وعرض تقرير يومى على المحافظ لمتابعة معدلات الإنجاز، وتخصيص فترات صباحية ومسائية، لزيادة عدد العقود، مع الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه مراعاة التيسير على المواطن سواء فى خطوات التعاقد أو الالتزام بمعايير موضوعية للتسعير ،
وأضاف اللواء عبد الله أن التعليمات التى اعتمدتها الجنة تضمنت أيضا ضرورة مراجعة كافة المحافظات للمستحقات المالية الخاصة بأقساط التقنين ومواعيد سدادها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أى تعاقدات تقنين فى حالة عدم سداد قسطين متتاليين وفقا لبنود العقد، وادراج هذه الحالات ضمن موجات الإزالة، وإتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأراضى المستردة وعدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، بما فى ذلك التزام كافة المحافظات بتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وإحالتها الى النيابة المختصة لإتخاذ ما تراه قانونا
وكشف عبد الله أن اللجنة اعتمدت أيضا نماذج معلومات موحدة تلتزم بها كافة المحافظات سواء فى اجراءات التقنين ونظر التظلمات أو سداد مستحقات الدولة أو تنفيذ الإزالة للتعديات وذلك ضمانا لتوحيد البيانات بما يحفظ حق الدولة وفى الوقت نفسه يضمن حق المواطن ومواجهة أو محاولات للتلاعب
وفى ملف التقنين كشف تقرير وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه اللواء حسن عبد الشافى ارتفاع عدد عقود التقنين التى تسلمها المواطنون فى المحافظات الى 71 الف عقد، وتواصل المحافظات اجراءات التقنين للأراضى المتبقية، كما ارتفعت معدلات المعاينة الى أكثر من 89 % من الحالات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أراضي الدولة حياة كريمة تقنين اراضى الدولة التنمية المحلية الأراضى المستردة أراضى الدولة عبد الشافى
إقرأ أيضاً:
شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ميرتس بسبب دعمه للهجمات الإسرائيلية
تقدم نحو 20 شخصية ألمانية بارزة بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا وإلى مكتب الادعاء العام في برلين، ضد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، متهمين إياه بانتهاك الدستور الألماني، على خلفية تصريح له قال فيه إن "إسرائيل تقوم بالأعمال القذرة نيابة عنا جميعاً".
وجاء في بيان مشترك، وقعه عدد من الشخصيات العامة، بينهم الفنان ديتر هالرڤوردن، والكاتب ألبريشت مولر، ونواب سابقون، أن ميرتس خالف مواد دستورية أساسية، من بينها المادتان 9 و25 و26 من القانون الأساسي الألماني، من خلال تبريره هجمات الاحتلال الإسرائيلي على إيران خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في كندا بتاريخ 17 حزيران/يونيو الجاري.
وأشار الموقعون إلى أن ميرتس، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك" العالمية للاستثمار في الأسلحة، دافع عن العدوان الإسرائيلي مستخدماً تعبيراً اعتبروه مثيراً للجدل، قائلاً: "هذا هو العمل القذر الذي تقوم به إسرائيل نيابة عنا جميعاً".
واعتبر البيان أن هذا التصريح لا يمثل فقط مخالفة للدستور الألماني، بل ينطوي أيضاً على انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرين إلى أن استخدام مصطلح "العمل القذر" يعيد إلى الأذهان تبريرات نازية تاريخية، كان أبرزها ما قاله الضابط النازي أوغوست هايفنر لتبرير إعدام جماعي لآلاف اليهود في معسكر بابي يار عام 1942.
وأضاف البيان أن تصريحات ميرتس تنطوي على تمجيد للعدوان، وتشجيع مباشر لانتهاك القانون الدولي الإنساني، مطالبين المدعي العام بفتح تحقيق جدي في هذه التصريحات وتداعياتها القانونية والسياسية.
في السياق نفسه، كشفت الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة ميرتس عن موافقتها على تصدير أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة تقترب من 4 ملايين يورو خلال خمسة أسابيع فقط، بين 7 أيار/مايو الماضي و10 حزيران/يونيو الجاري٬ بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، رداً على استجواب برلماني.
ورغم الانتقادات المتكررة من مؤسسات حقوقية دولية، تواصل ألمانيا دعمها العسكري لتل أبيب، إذ بلغت مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية للاحتلال لإسرائيلي في عام 2024 نحو 161.1 مليون يورو، في حين وصلت خلال عام 2023، وسط الحرب على قطاع غزة، إلى 327 مليون يورو، بزيادة تفوق عشرة أضعاف عن عام 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات تصدير السلاح في ألمانيا تُتخذ بمشاركة وزارات الاقتصاد والخارجية والمكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية، فيما يملك مجلس الأمن الاتحادي صلاحية البتّ في الحالات الطارئة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على إيران منذ 13 حزيران/يونيو الجاري، والذي أسفر عن استهداف منشآت نووية وقواعد صاروخية واغتيالات لقادة عسكريين وعلماء.
فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما ينذر بتوسع خطير في نطاق الصراع الإقليمي، لا سيما مع تقارير عن احتمال انضمام الولايات المتحدة عسكرياً، في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا طهران إلى "الاستسلام دون شروط"، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق