النقض تلزم مجلس النواب بتعويض عمرو الشوبكي بـ 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلزام مجلس النواب بدفع تعويض للدكتور عمرو الشوبكي، قدره 2 مليون جنيه لعدم تنفيذ مجلس النواب، حكم تصعيده عضوا للمجلس في انتخابات 2015 ، وأيدت محكمة النقض الحكم السابق.
كانت محكمة استئناف القاهرة في 7 سبتمبر 2022 قضت بتأييد إلزام رئيس مجلس النواب بدفع 2 مليون جنيه للباحث السياسي والبرلماني السابق عمرو الشوبكي، تعويضًا عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بتصعيده عضوًا للمجلس عن دائرة الدقي والعجوزة في انتخابات 2015.
قدم المحامي إسلام الضبع، محامي عمرو الشوبكي، حافظة مستندات لهيئة المحكمة، وصدر الحكم لصالح موكله بإلزام رئيس مجلس النواب السابق بصفته بمبلغ التعويض كاملًا.
قال المحامي إسلام الضبع، دفاع الشوبكي، إن المحكمة قضت في الاستئناف رقم 944 لسنة 139 المقدم من موكله ضد رئيس مجلس النواب بصفته، لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية طعون انتخابية، مشيرًا إلى أن حكم الاستئناف أيد حكم أول درجة ومشمول بالنفاذ المعجل.
كانت محكمة النقض، قضت في يوليو 2016، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور.
جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكي، بالمقعد النيابي، وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو الشوبكي مجلس النواب النقض هيئة قضايا الدولة محكمة استئناف القاهرة اللجنة العليا للانتخابات أحمد مرتضي محکمة النقض مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مع الزيادة السكانية الأخيرة| برلماني: تعديلات قوانين الانتخابات تراعي العدالة الديموغرافية
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية التعديلات التي يناقشها مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، بشأن قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ.
وقال النائب عمرو درويش، خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن لمناقشة مشروع تعديل قانوني الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ: إن التعديلات التي تقدم بها عدد من الأحزاب والمستقلين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأتي اتساقًا مع الأوضاع السكانية والجغرافية، في ظل الزيادة السكانية الأخيرة، والتي تجاوزت أكثر من 7 ملايين نسمة عن التعداد السكاني الذي أُجريت عليه الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأضاف النائب عمرو درويش: البرلمان لديه من القوة ما يؤهله للتعامل مع التشريعات المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع القانون، فمن المهم إصداره.