سياسيون إسرائيليون.. حلفاء دون قصد لقضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
سلّط دبلوماسي إسرائيلي سابق الضوء على تصريحات عدد من الوزراء الإسرائيليين أثناء الحرب على حركة حماس، معتبرا أنه يمكن استخدامها لإدانة إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وبحسب تحليل نشره الدبلوماسي السابق، ألون بينكاس، في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن تصريحات بعض الوزراء التي وصفها بـ"الغبية والمتهورة"، "على وشك أن تستخدم ضد إسرائيل في لاهاي كجزء من طلب جنوب أفريقيا".
وقال بينكاس في تحليله: "إن الحجة القائلة إن (هؤلاء حمقى يتحدثون فقط) ليست نهجا قانونيا فعالا" في القضية التي ترفعها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
ومن المقرر أن تستمع أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، إلى مذكرات مقدمة من جنوب أفريقيا وإسرائيل، بعد أن رفعت بريتوريا قضية بشأن ما وصفته بأعمال "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة.
وتعرف الإبادة الجماعية بأنها محاولة القضاء على مجموعة معينة بناء على الجنسية أو العرق أو الإثنية أو الدين.
وعلى الرغم من أنها ليست طرفا في محكمة العدل الدولية، وقعت إسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1948، في أعقاب المحرقة ونتيجة لها.
وتريد جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل على نحو عاجل بتجميد عملياتها العسكرية في غزة، وهو ما رفضته إسرائيل "باشمئزاز".
وقالت المحكمة في بيان، إنها "ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي.. في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل" يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير.
بعد خطوة جنوب أفريقيا.. "استعدادات" بإسرائيل لإجراءات محتملة بـ"العدل الدولية" أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، الإثنين، أن الجيش والنيابة في إسرائيل يتحضران لإمكانية مناقشة محكمة العدل الدولية مزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. بينكاس الذي شغل منصب القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك، وعمل مستشارا لعدد من رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين، كتب متسائلا: "هل يمكنك أن تتخيل متهما يقدم صديق المحكمة لمساعدتها، و(مساعدة) الادعاء (في نفس الوقت) في قضية مرفوعة ضده؟".
و"صديق المحكمة" هو الشخص الذي ليس طرفا في قضية لكنه يساعد المحكمة من خلال تقديم معلومات أو خبرة أو استشارات، لها تأثير على القضايا المطروحة.
وقال بينكاس إن "هذا ما تفعله الحكومة الإسرائيلية عن غير قصد"، مستشهدا بشكل ساخر بتصريحات عدد من الوزراء الإسرائيليين في الائتلاف الحاكم بشأن حرب غزة.
وأضاف: "لدى إسرائيل معرض مثير للإعجاب من السياسيين غير المثيرين للإعجاب على الإطلاق"، منتقدا الوزراء الذين "لا يستطيعون إبقاء أفواههم مغلقة ويفتخرون بالإسهاب في ثرثرتهم".
وتابع التحليل مقتبسا بعض التصريحات بسخرية: "قال عالم الصواريخ الذي يتظاهر بأنه (وزير) في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أميهاي إلياهو، إن إسقاط قنبلة نووية على غزة هو (خيار). وبغض النظر عن كونها فكرة غبية للغاية، فإنها تكسر أيضا التعتيم النووي الإسرائيلي - ولا يعني ذلك أن إلياهو يعرف أي شيء عن ذلك".
وكتب بينكاس: "اقترح البعض من ذوي المعرفة المتقدمة بالذخائر والمتفجرات والقانون الدولي ببساطة (تسوية غزة بالأرض)، بينما رأى آخرون أنه (يجب إبادتهم جميعا)"، في إشارة إلى سكان غزة.
كما تطرق إلى تصريحات "العديد من الوزراء، وأبرزهم المتعصبين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير" بشأن تهجير 2.2 مليون فلسطيني من غزة، بالإضافة إلى تصريحات وزير الدفاع، يوآف غالانت، بأن غزة "لن تتلقى أي طعام أو كهرباء أو وقود"، فيما قال جنرال سابق إن "المجاعة هي الطريقة الوحيدة للقضاء على حكم حماس".
واستطرد قائلا: "كان بإمكان نتانياهو أن يطلب من وزرائه ونوابه أن يصمتوا. وبدلا من ذلك، تجاهلهم، وتغاضى عنهم، بل وشجعهم".
وأشار بينكاس إلى أن "حجم التحديات التي تواجهها إسرائيل تتطلب مستوى مناسبا من السياسيين ذوي الكفاءة الجيدة".
يذكر أن إسرائيل رفضت التهمة الموجهة لها، وقال نتانياهو في 31 ديسمبر: "سنواصل حربنا الدفاعية التي لا مثيل لعدلها وأخلاقيتها"، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يتصرف "بأكبر قدر ممكن من الأخلاقيات" في قطاع غزة.
واعتبر أن الجيش "يبذل كل ما بوسعه لتفادي إصابة مدنيين، فيما تفعل حماس كل ما أمكنها لإلحاق الأذى بهم وتستخدمهم دروعا بشرية".
كما كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، على منصة "إكس": "ترفض إسرائيل باشمئزاز الافتراء الكاذب الذي نشرته جنوب أفريقيا ودعواها" أمام محكمة العدل الدولية.
وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل بشأن النزاعات بين الدول.
وقال بينكاس: "لقد تعرضت إسرائيل، ولا تزال، للانتقاد لاستخدامها القوة المفرطة وغير المتناسبة، والتسبب في مقتل عدد كبير من المدنيين، لكن هذه حجة سياسية، وليست نية لارتكاب إبادة جماعية".
وأردف: "إذا خرجت محكمة العدل الدولية - على عكس المحكمة الجنائية الدولية، التي تقاضي جرائم الحرب ضد الأفراد - ببيان مفاده أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة قد تشكل (إبادة جماعية)، حتى دون حكم نهائي، فإن ذلك من شأنه أن يفتح الباب لمزيد من العزلة والانتهاكات".
واعتبر أن ذلك يشكل "إدانة حتى الأميركيين لن يكونوا حريصين على تخفيفها"، في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس، والتي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته الأخيرة على بلدات غلاف غزة.
وأسفر هجوم حماس عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، فيما أدى الرد الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر، والمتمثل بغارات تبعها توغل بري في القطاع منذ 27 أكتوبر، عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
ما وراء اهتمام ترامب بجنوب أفريقيا
مع دخول دونالد ترامب البيت الأبيض أنشأ برنامجًا لمساعدة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا على الهجرة للولايات المتحدة الأميركية؛ حيث نقلت طائرات مؤجرة من قبل الولايات المتحدة مواطنين بيضًا (أفريكان) من جنوب أفريقيا للولايات المتحدة، مما طرح العديد من الأسئلة عن أسباب هذا البرنامج وأهدافه؟
في الواقع، يبرز سبب جوهري لما يروّجه إيلون ماسك حول ما يصفه بـ"اضطهاد السود للأقلية البيضاء" في جنوب أفريقيا، وهي أقلية لا تتجاوز نسبتها 7% من السكان، لكنها تملك ما يقارب 70% من الأراضي الزراعية. ويُفهم من هذا الطرح – ضمنيًا – أنه يُحمّل السود مسؤولية فشل سياسات التمكين الاقتصادي التي أُقرّت بعد ثلاثة عقود على إنهاء نظام الفصل العنصري وحكم الأقلية البيضاء.
غير أن ما يدعو للتساؤل هو: لماذا يتصدر إيلون ماسك هذه الحملة تحديدًا؟ فالرجل وُلد في جنوب أفريقيا عام 1971، ثم انتقل لاحقًا إلى كندا، مسقط رأس والدته، ومنها إلى الولايات المتحدة، دون أن تُسجّل في مسيرته أية تجربة مباشرة تُظهر تعرضه لمضايقات من السود في بلده الأم.
الوجه الآخر لهذه الحملة يكشف إدراكًا متزايدًا لدى الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا بأن مساعي الحكومات ذات الأغلبية السوداء لتمكين المواطنين اقتصاديًا، تهدد بسحب بساط الثروة من تحت أيديهم. ويتعزز هذا القلق في ضوء قانون يجيز – في حالات معينة – مصادرة الأراضي الزراعية لأغراض اقتصادية. وعلى الجانب الآخر، تُظهر المواقف السياسية المتعاقبة منذ عهد نيلسون مانديلا أن جنوب أفريقيا تمضي تدريجيًا نحو تبني سياسات أكثر استقلالًا عن الغرب، وتعزز تموضعها ضمن المعسكر المقابل له.
إعلانلم يُفوّت الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا أي فرصة لدحض الادعاءات التي يروّج لها إيلون ماسك، والتي كررها لاحقًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى خلال لقائهما الأخير في البيت الأبيض، حيث أصر ترامب على عرض مقطع فيديو يدعم السردية الأميركية بشأن "اضطهاد البيض" في جنوب أفريقيا. وقد تضمّن الفيديو لقطات لجوليوس ماليما، السياسي اليساري الجنوب أفريقي، وهو يردد هتافات من عهد الفصل العنصري ضد البيض.
وفي منتدى أقيم في أبيدجان بساحل العاج، علّق رامافوزا على إعلان الولايات المتحدة فتح باب الهجرة للأفارقة البيض بدعوى تعرضهم للاضطهاد، وتعهّدها بإنهاء إجراءات لجوئهم خلال ثلاثة أشهر فقط – وهي إجراءات تستغرق عادة ما يصل إلى ثلاث سنوات – قائلًا: "هذا لا ينطبق عليهم، فهم لا يستوفون تعريف اللاجئ"، مضيفًا: "اللاجئ هو من يفر من بلاده خوفًا من الاضطهاد السياسي أو الديني".
تكشف متابعة الأحداث في جنوب أفريقيا أن الفترة بين أبريل/ نيسان 2020 و2024 شهدت مقتل 225 شخصًا في المزارع، بحسب بيانات شرطة جنوب أفريقيا، من بينهم فقط 53 من المزارعين البيض. ورغم ذلك، فإن الولايات المتحدة تواصل تضخيم حوادث استهداف البيض على وجه الخصوص، ما يطرح تساؤلًا: لماذا هذا التركيز الأميركي على هذا الملف تحديدًا؟
في الواقع، هناك جانب آخر يتعلق بصعود جنوب أفريقيا على الساحة الدولية؛ فقد باتت تُصنَّف ضمن الاقتصادات الصاعدة، وانضمت إلى مجموعة العشرين التي تمثل نحو 85% من الاقتصاد العالمي، رغم أن مساهمتها لا تتجاوز 0.6% من إجمالي الناتج المحلي للمجموعة. والأكثر دلالة، أن جنوب أفريقيا تستعد هذا العام لاستضافة قمة مجموعة العشرين، ما يعزز مكانتها الدولية.
لكن الأهمية لا تكمن فقط في هذا الحضور الدولي، بل في أن مثل هذه القمم تُسهم في إيقاظ الوعي الأفريقي الجماعي بقيمة الثروات والموقع الجيوسياسي للقارة، وهو ما يثير قلق الولايات المتحدة وشركاتها الساعية إلى إحكام سيطرتها على مفاصل الاقتصاد العالمي.
إعلان جنوب أفريقيا وروسياأعربت جنوب أفريقيا مرارًا عن تضامنها مع روسيا منذ بدء غزوها أوكرانيا، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحضر قمة مجموعة "البريكس" التي استضافتها جنوب أفريقيا عام 2023، مبررًا غيابه بأن مشاركته قد تُفسد القمة. وبناءً عليه، يُستبعد حضوره المرتقب لقمة مجموعة العشرين المرتقبة في جنوب أفريقيا.
لكن التحدي الأبرز الذي يواجه الدولة المضيفة لا يتعلق بروسيا، بل يتمثل في ضمان حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ إن مشاركته ستُعد مكسبًا سياسيًا كبيرًا، وتعزز من فرص نجاح القمة، وتوطيد العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة.
الاقتصاد يتحدثهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول مجموعة "البريكس"، ردًا على دعوات بعض أعضائها إلى إنشاء عملة احتياطية بديلة للدولار. وتأتي هذه التهديدات في ظل مواقف جنوب أفريقيا نفسها، التي تنادي بإلغاء "الدولرة"، وتعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية. ويتفاقم القلق الأميركي من تنامي علاقات جنوب أفريقيا مع شركاء "البريكس"، لا سيما الصين، وروسيا، وإيران، وهي علاقات شملت في بعض مراحلها تدريبات عسكرية مشتركة.
وعند إضافة موقف جنوب أفريقيا من الحرب على غزة، والمتمثل في رفعها دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، تتضح تعددية نقاط التوتر بين بريتوريا وواشنطن. هذا التوتر يفسّر سبب ضعف شعبية جنوب أفريقيا داخل الأوساط الجمهورية في الكونغرس الأميركي، حيث طُرِح – منذ فبراير/ شباط 2024 – مقترح لإعادة تقييم العلاقات الثنائية مع جنوب أفريقيا.
قوة جنوب أفريقياتمتلك جنوب أفريقيا مصدر قوة إستراتيجيًا يتمثل في معادنها النادرة، مثل المنغنيز، والبلاتين، والإيريديوم، والتي شكّلت نحو 6.4 مليارات دولار من إجمالي صادراتها السلعية إلى الولايات المتحدة، بما يمثل 7.4% من واردات واشنطن من السلع الأولية في عام 2022. ومن هذا المنطلق، يدرك الطرفان أهمية هذه الصادرات ودورها في العلاقة الثنائية.
إعلانوفي هذا السياق، سعى الرئيس سيريل رامافوزا خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة – ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده – إلى الحصول على طمأنات بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية، لا سيما في ظل تهديدات بفرض تعريفات جمركية مرتفعة، وهو ما قد يُفاقم الأعباء على اقتصاد جنوب أفريقيا الذي يعاني أصلًا من معدلات بطالة مرتفعة وتباطؤ في النمو.
إيلون ماسكفي خضم هذه التطورات، برز إيلون ماسك كـ"صيّاد فرص"، إذ سارع إلى الدفع بشركته "ستارلينك" المتخصصة في بث الإنترنت عبر الأقمار الصناعية نحو التفاوض مع حكومة جنوب أفريقيا لتقديم خدماتها في البلاد. بيد أن هذا التوجه اصطدم بقانون محلي يشترط طرح نسبة من أسهم الشركة المحلية التابعة لـ"ستارلينك" للمواطنين السود، ضمن سياسة تمكين اقتصادي تهدف إلى تصحيح التفاوتات التاريخية. وقد قوبل هذا الشرط برفض من ماسك وعدد من المستثمرين الأميركيين.
لكن حكومة جنوب أفريقيا قدّمت بديلًا عمليًا عبر ما يُعرف بـ"مكافئ الأسهم" (Equity Equivalent Investment Programme)، والذي يتيح للشركات الأجنبية المساهمة باستثمارات تنموية في المناطق المحرومة بدلًا من التنازل عن أسهمها. وقد سبق تطبيق هذا النموذج بنجاح في قطاع السيارات داخل البلاد، ما يشير إلى أن الطريق أصبح ممهّدًا أمام ماسك للاستثمار في السوق الجنوب أفريقية.
ويبقى السؤال المطروح: هل تُمثّل هذه الخطوة بداية لتطور إيجابي في العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة قبيل انعقاد قمة العشرين في نهاية العام الجاري؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»