«الضرائب» تطالب بمنح حوافز لصناعة مستلزمات الإنتاج للحد من الاستيراد
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج، بهدف الحد من الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، وتقليل معدل البطالة، وتحسين معدلات الإنتاج.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مستلزمات الإنتاج تمثل نحو 56% من واردات مصر، بإجمالي يزيد على 60 مليار دولار، ومن أجل وقف استنزاف العملة الصعبة، نطالب بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج.
أوضح مؤسس الجمعية، أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية، زاد من أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، لأن كثيرًا من الصناعات في مصر تأثرت بشدة، بالإضافة إلى أن التقلبات في سعر الدولار محليًا، جعلت هناك أولوية قصوى لتوطين الصناعات.
وتابع عبد الغني بأن الدولة حددت 152 فرصة استثمارية معظمها في قطاع مستلزمات الإنتاج، لكن حتى الآن لم يتم توضيح الحوافز الضريبية لهذا القطاع، الذي يمثل عصبًا رئيسيًا في الصناعة.
صناعة مستلزمات الإنتاج في مصروأشار إلى أن صناعة مستلزمات الإنتاج في مصر، تعاني من 3 مشاكل رئيسية: «أولها أن نسبة كبيرة تعتمد على الورش الصغيرة ولا توجد قاعدة بيانات لأماكن المصانع الكبرى، والمشكلة الثانية تتمثل في أن بعض الصناعات لا تتوافق مع المعايير الدولية، أما المشكلة الثالثة فهي السماسرة، الذين يستوردون مستلزمات إنتاج بدعوى التصنيع ويتاجرون بها».
أكد أشرف عبد الغني، أن إيجاد حلول عملية للمشكلات الثلاث، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية، سيساهم في تحقيق طفرة في صناعة مستلزمات الإنتاج، مما ينعكس بدوره على تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الضرائب توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير
أعلن أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية ACI خلال الفترة الماضية كان الدافع الرئيسي لبدء تطبيق المنظومة على الشحنات الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، في خطوة تستهدف الارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية.
وأوضح أموى أن منظومة ACI الجوية ستسهم بشكل مباشر في خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، من خلال إتاحة إمكانية تتبع الشحنات لحظة بلحظة بدءًا من بلد التصدير وحتى وصولها للمطارات المصرية وانتهاءً بعملية الإفراج النهائي. وأكد أن هذه الميزة تمثل تحولًا مهمًا في آليات المتابعة والرقابة على حركة البضائع، بما يعزز الثقة بين الدولة والمستوردين والمصدرين.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن النظام يعتمد على منصة إلكترونية موحدة تسهل تبادل المستندات إلكترونيًا بين جميع أطراف سلسلة الإمداد، ما يضمن سرعة ودقة في إنهاء الإجراءات. كما شدد على أن التوقيع الإلكتروني الإلزامي أصبح جزءًا أساسيًا من المنظومة، لضمان سلامة المعاملات والحد من الأخطاء البشرية التي قد تتسبب في تأخير أو رفض الشحنات.
وأضاف أموى أن النظام يتيح إمكانية التحقق من جودة وسلامة البضائع قبل وصولها إلى مصر، وهو ما يمكّن الدولة من منع دخول السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، وحماية المستهلك والسوق المحلية من المنتجات منخفضة الجودة.
وأكد أن تطبيق ACI جوًا يعد خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال رفع كفاءة المنظومة الجمركية، وزيادة سرعة الإجراءات، وتوفير بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمار. كما يسهم في فتح آفاق جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاعي الجمارك والتجارة الخارجية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية