تعرف على ضوابط سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن مشروع قانون العمل الجديد اهتم بالعديد من التفاصيل المختلفة حول حق كل من العامل وصاحب العمل، ما يؤدي إلى خلق بيئة عمل صالحة تعود بالإيجاب على جودة الإنتاج في نهاية المطاف.
سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديدوأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من ضمن الأمور التي تطرق لها مشروع قانون العمل الجديد، هي مسألة المعاشات، واحتوى في طياته على عدد من الآليات التي تنظم عملية سن المعاش، بحيث تصبح العملية منظمة، خاصة أن المعاشات من الأمور الهامة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وعن ضوابط سن التقاعد في مشروع قانون العمل الجديد، قال الخبير القانوني إنه وفقا لما ورد في مشروع القانون، لابد ألا يقل سن التقاعد عن 60 عاما، وهناك بعض الحالات التي يتمكن خلالها العامل في الاستمرار في عمله إلى ما بعد سنة الـ60 عاما، وهذه الحالات أيضا تم تحديدها في مشروع القانون.
مشروع قانون العمل الجديدوعن الحالات التي يُسمح فيها للعامل الذي بلغ سن الـ60 عاما، أن يستمر في أداء مهام وظيفته دون التقاعد، قال الحديدي إن هذه حالة واحدة وتكون من أجل استكمال المدة الواجبة لاستحقاق صرف المعاش.
ولفت إلى أن مجلس النواب مازال يناقش مشروع قانون العمل الجديد في الوقت الحالي، وأن المادة الخاصة بسن المعاش في القطاع الخاص لم تصل إلى الصيغة النهائية بعد، ومن المقرر تحديدها بشكل كامل من قبل المجلس بعد انتهاء المناقشات، موضحا أن النواب يسعى إلى الوصول لصيغة تتواكب مع نص المادة المتعلق بسن المعاش في الجهاز الإداري للدولة والعاملين لدى الغير، والمصريين بالخارج، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات سن المعاش قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید سن المعاش فی فی مشروع
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026