تعرف على ضوابط سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن مشروع قانون العمل الجديد اهتم بالعديد من التفاصيل المختلفة حول حق كل من العامل وصاحب العمل، ما يؤدي إلى خلق بيئة عمل صالحة تعود بالإيجاب على جودة الإنتاج في نهاية المطاف.
سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديدوأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من ضمن الأمور التي تطرق لها مشروع قانون العمل الجديد، هي مسألة المعاشات، واحتوى في طياته على عدد من الآليات التي تنظم عملية سن المعاش، بحيث تصبح العملية منظمة، خاصة أن المعاشات من الأمور الهامة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وعن ضوابط سن التقاعد في مشروع قانون العمل الجديد، قال الخبير القانوني إنه وفقا لما ورد في مشروع القانون، لابد ألا يقل سن التقاعد عن 60 عاما، وهناك بعض الحالات التي يتمكن خلالها العامل في الاستمرار في عمله إلى ما بعد سنة الـ60 عاما، وهذه الحالات أيضا تم تحديدها في مشروع القانون.
مشروع قانون العمل الجديدوعن الحالات التي يُسمح فيها للعامل الذي بلغ سن الـ60 عاما، أن يستمر في أداء مهام وظيفته دون التقاعد، قال الحديدي إن هذه حالة واحدة وتكون من أجل استكمال المدة الواجبة لاستحقاق صرف المعاش.
ولفت إلى أن مجلس النواب مازال يناقش مشروع قانون العمل الجديد في الوقت الحالي، وأن المادة الخاصة بسن المعاش في القطاع الخاص لم تصل إلى الصيغة النهائية بعد، ومن المقرر تحديدها بشكل كامل من قبل المجلس بعد انتهاء المناقشات، موضحا أن النواب يسعى إلى الوصول لصيغة تتواكب مع نص المادة المتعلق بسن المعاش في الجهاز الإداري للدولة والعاملين لدى الغير، والمصريين بالخارج، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات سن المعاش قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید سن المعاش فی فی مشروع
إقرأ أيضاً:
النقاط الإلكترونية في قانون المرور الجديد.. ما ينتظر قائـدي المركبات؟
أكد اللواء الدكتور أيمن الضبع، الخبير المروري، أن نظام النقاط الإلكترونية في قانون المرور الجديد يمثل أحد أهم أدوات الردع الإداري الحديثة، مشيراً إلى أنه يعتمد على خصم نقاط محددة من رصيد قائد المركبة عند ارتكاب المخالفات.
وأوضح أن المخالفات البسيطة يخصم عنها نقطة واحدة، بينما تسحب خمس نقاط كاملة عند ارتكاب المخالفات الجسيمة، وذلك بهدف رفع مستوى الالتزام على الطرق وتحسين معدلات الأمان المروري.
وشدد الضبع على أن استنفاد السائق لرصيد النقاط المقررة له يترتب عليه اتخاذ عقوبات إدارية قد تصل إلى تعليق رخصة القيادة لفترة زمنية محددة، إلى جانب إلزام المخالف بالخضوع إلى دورات توعوية أو تدريبية، وهو ما يعزز الهدف الرئيسي للنظام وهو إعادة تأهيل قائدي المركبات لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.
ثورة تطوير في منظومة المرور
وأشار الخبير المروري، في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إلى أن الدولة تشهد حالياً ثورة تطوير واسعة في مجال المرور، تستهدف ضبط الشارع وتعزيز مستويات الأمان على الطرق.
وقال إن هذا التطوير يواكب التغيرات الكبيرة في حجم الحركة المرورية وتنامي أعداد المركبات، ما يجعل الاعتماد على الأساليب التقليدية غير كافٍ للسيطرة على المخالفات وتحقيق الانضباط.
وأضاف أن تحديث المنظومة لم يعد خياراً بل ضرورة، خصوصاً في ظل الطفرة التي تشهدها شبكة الطرق والمشروعات القومية، مؤكداً أن الحفاظ على حياة المواطنين يتطلب تطبيق أفضل الممارسات العالمية في متابعة المركبات ورصد المخالفات وتحليل الحركة المرورية.
الرقمنة لخدمة المواطنين
وتابع الضبع أن الإدارة العامة للمرور تتجه بقوة نحو الرقمنة واستخدام التقنيات الحديثة، من خلال تطوير أنظمة الرصد الإلكتروني وتوسيع نطاق الكاميرات الذكية على الطرق، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المنصات الرقمية.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تقليل الاحتكاك المباشر، وتسريع إنهاء الإجراءات، وتحسين مستوى الشفافية والدقة في إصدار القرارات.
وأكد أن المنظومة الجديدة تهدف إلى مواجهة مختلف أنواع المخالفات، بدءاً من السرعة الزائدة وانتهاءً بالسلوكيات الخطرة، بما يعزز سلامة الطريق ويرفع من جودة الحياة للمواطن المصري.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا