فوز 23 ألف مواطن.. ننشر نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، عن نتيجة القرعة الالكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1445هـ / 2024م والتي تم إجراؤها، الساعة 10 صباح اليوم بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة في العباسية، بحضور ممثلي الوزارة ووزارة الداخلية، وفقا لما أقرته وتنفيذًا للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي بموعد اجراء القرعة الالكترونية.
وتم إجراء القرعة إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وقد أسفرت نتيجة القرعة عن فوز 23 ألف مواطن لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.
وأوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأنه بلغ أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا الموسم عدد 58217 مواطن منهم 60% من الإناث و40% من الذكور، كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي 37685 مواطن بنسبة 65%، وعدد المتقدمين للحج البري 12347 مواطن بنسبة 21% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8185 مواطن بنسبة 14%.
وأشارت إلى أن عدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلبات على بوابة الحج الموحدة عدد 1298 شركة سياحة
من بينهم 810 شركة أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و258 شركة أدرجت طلبات الحج البري، 230 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم.
ويمكن لشركات السياحة التي قامت بإدراج بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الالكترونية من خلال مواقعها الالكترونية من البوابة المصرية للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق البوابة اضغط هنا
وأضافت الأستاذة سامية سامي، أنه عقب إجراء القرعة الالكترونية سيتم الاستمرار في تسجيــــل الكيــانـــات (التضامنات) بين شركات السياحة لكافة المستويات معًا حتى 22 يناير الجاري الموافق 10 رجب 1445هـ، ويليه إجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية بداية من يوم 22 يناير الجاري، على أن تنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.
وبلغ إجمالي الشركات المتقدمة هذا العام 1298 شركة سياحة منهم 230 شركة لمستوى الخمس نجوم بعدد تأشيرات 4000 تأشيرة، إلى جانب عدد 810 شركة سياحة للمستوى الاقتصادي بعدد تأشيرات 13000 تأشيرة، بالإضافة إلى عدد 258 شركة سياحة للمستوى البري بعدد تأشيرات 6000 تأشيرة.
وقد شهدت هذه الفترة تطورًا ملحوظًا في سهولة ويسر في إدراج بيانات الراغبين، ويستمر الحج السياحي في تميزه وتطوره كل عام عما قبله حيث يتميز في تنوع مستوياته التي تلائم كافة شرائح المجتمع المصري، وعلى الرغم من تعدد هذه المستويات إلا أنها تتفق جميعها في جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين، وهو ما يعزز ويحافظ على مفهوم الحج السياحي لدى جميع المصريين، كما اتسمت الضوابط هذا العام بتوفير عدة مستويات لبرامج الحج السياحي التي تتميز جميعها بالجودة وتوافر الخدمات المتميزة للحجاج.
واذ تثمن الوزارة عما قامت به وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشئون الإدارية من دور ملموس في إنجاح المنظومة الخاصة بالحج المصري وذلك من خلال التكامل والترابط الذي تم على البوابة المصرية الموحدة للحج وذلك في ضوء قانون 84 لسنة 2022م.
جدير بالذكر أنه تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي يوم 20 نوفمبر الماضي واستمر حتى 4 يناير الجاري.
وتواصل اللجنة العليا للحج والعمرة اجتماعاتها المستمرة للوقوف على مستجدات الأمور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القرعة الالکترونیة نتیجة القرعة للحج السیاحی الحج السیاحی من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض
أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر
البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.
تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026