آل حمد: تعزيز دور التحكيم التجاري في جذب الاستثمارات الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد الدكتور المهندس كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية تعزيز دور التحكيم التجاري وتسوية المنازعات في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفير بيئة ملائمة للأعمال ورفدها بأدوات حديثة تحقق الاستقرار والنمو والازدهار للاستثمارات بما يدعم الحركة الاقتصادية في هذه الدول.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع معالي المهندس إبراهيم المبارك مساعد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأشاد د. آل حمد بجهود معالي المهندس إبراهيم المبارك في توفير مناخ استثماري آمن في المملكة العربية السعودية وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم في المملكة، وتوفير كافة الضمانات القضائية لحماية الاستثمار الأجنبي والتشجيع عليه بما يعزز سمعة الحركة الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقدم الأمين العام خلال الاجتماع شرحا حول دور مركز التحكيم التجاري الخليجي في ضمان وجود بيئة تشريعية ملائمة وشفافة تدعم إجراءات التحكيم في منطقة الخليج وتضمن تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وتطوير قاعدة المحكمين والخبراء في مجال التحكيم التجاري وتوفير التدريب والتأهيل المستمر لهم، بما يضمن تقديم قرارات عادلة ومتخصصة في حل المنازعات ويحقق الأمن القانوني والقضائي في المنطقة.
وأكد د. آل حمد خلال الاجتماع على الدور المحوري لمراكز التحكيم والمحاكم التجارية والهيئات والوزارات المعنية بالاستثمار والتجارة في دول الخليج في نشر الثقافة القانونية وتوعية المستثمرين بأهمية اللجوء للتحكيم كبديل للقضاء لتسوية منازعاتهم، مشيراً إلى أن التحكيم يعد من الوسائل الرئيسة في استقطاب الاستثمارات وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وتشجيعهم على تحويل رؤوس أموالهم إلى البلد المضيف للاستثمار وزيادة النشاط التجاري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا التحکیم التجاری مجلس التعاون آل حمد
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي لدول الآسيان ودول الخليج والصين
شاركت وزارة الاستثمار بوفد من القطاعين الحكومي والخاص، في المنتدى الاقتصادي لدول الآسيان ودول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، الذي أقيم بالتزامن مع القمتين "الخليجية والآسيان" و"الخليجية والآسيان والصين"، التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 27 - 29 مايو الجاري، وذلك في إطار تعزيز حضورها الفاعل في المناسبات والفعاليات الدولية الكبرى، للتعريف بالبيئة الاستثمارية السعودية وتطوراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستعراض فرص المملكة الاستثمارية ومبادراتها الإستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030.
ونظّمت الوزارة في اليوم الأول ضمن أعمال المنتدى جلسةً بعنوان "تعزيز الاستثمارات بين دول مجلس التعاون والآسيان والصين"، وذلك في إطار تعزيز جهود المملكة في تطوير البيئة الاستثمارية وبناء الشراكات الإستراتيجية، واستعرضت فيها الوزارة، عددًا من المبادرات، من بينها برنامج جسري، وبرنامج المقرات الإقليمية، واستثمر في السعودية، بحضور معالي نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، ورئيس مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني (CCPIT) رينغ خونغ بينغ، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية الدولية عبدالله بن زرعة، ووكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، وعدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية.
وفي اليوم الثاني شاركت وكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، في جلسة حوارية بعنوان: "تعزيز الاستثمارات بين دول الآسيان ودول الخليج والصين"، التكامل بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وعدتها ركيزة أساسية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجالات تطوير البنية التحتية، وربط الأسواق، والتكامل الصناعي وسلاسل الإمداد، مؤكدة أن المملكة تنظر إلى دول الآسيان والصين، بصفتهم شركاء رئيسيين في هذا التوجه نحو تنمية اقتصادية مستدامة، وأن المملكة تمتلك بيئة استثمارية جاذبة، بفضل تطوير التشريعات والتنظيمية، والحضور المتنامي للشركات السعودية في الأسواق العالمية، مسلطةً الضوء على اهتمام المملكة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق المبادرات النوعية.
وفي اليوم الثالث والأخير عُقد اجتماع الطاولة المستديرة (السعودي - الماليزي) في مقر وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، بمشاركة أكثر من 100 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، بُحثت خلاله فرص الشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، واستعراض مبادرات المملكة الاستثمارية، وفي مقدمتها استثمر في السعودية، وجسري، وبرنامج المقرات الإقليمية، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية