الرئيس الصومالي يوقع على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم السبت على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بشأن المنفذ البحري والذي وافق عليه مجلسا البرلمان الصومالي.
وأشاد الرئيس الصومالي بنواب المجلسين للدور التاريخي الذي لعبوه في الدفاع عن تراث الأجيال الصومالية واستقلال البلاد.
وأشار الرئيس حسن شيخ إلى أن "هذا القانون هو الموقف الرسمي لجمهورية الصومال الفيدرالية، ورسالة قوية لكل من يريد الغزو البري والبحري والجوي للشعب الصومالي".
كما دعا الشعب والمسؤولين إلى "تعزيز الوحدة في هذه المرحلة التاريخية، والفصل بين القضايا السياسية التي يمكن الاتفاق عليها والقضايا المصيرية التي تمس مستقبل أبنائنا ووجودنا".
ووقعت إثيوبيا في وقت سابق، مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، تمهد لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر"، فيما أعلنت جامعة الدول العربية رفضها للاتفاق.
كما قال الرئيس الصومالي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن "مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها".
إقرأ المزيد
المصدر: RT + وكالة الأنباء الصومالية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الرئیس الصومالی أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا تدخل حيز التنفيذ.. نقطة تحول في العلاقات الدولية
أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إقرارها النهائي لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا الاتحادية، بعد دراسة متأنية أكدت عدم تعارضها مع دستور البلاد، لتفتح بذلك صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين القوتين الإقليميتين وتعيد رسم ملامح التحالفات الإقليمية والدولية.
وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن البرلمان الإيراني أقر المبادئ العامة للاتفاقية في 21 مايو الماضي، في خطوة أيدها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي كان قد وقع الاتفاقية في 17 يناير 2025 خلال زيارة رسمية إلى موسكو، وجاء الإقرار النهائي بعد موافقة روسيا على المعاهدة في أبريل 2025، حين صدّق الرئيس فلاديمير بوتين عليها رسمياً.
وتتجاوز هذه المعاهدة كونها مجرد وثيقة تعاون ثنائي، فهي تحمل في طياتها أبعاداً استراتيجية عميقة، إذ تهدف إلى تعميق العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين طهران وموسكو، بدءاً من التعاون الاقتصادي والتجاري، مروراً بتنسيق السياسات الأمنية والدفاعية، وانتهاءً بالتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات السياسية والجيوستراتيجية.
وفي هذا الإطار، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون في ملفات إقليمية حساسة، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والأوروبية على البلدين، مضيفاً أن هذه الشراكة تمثل رداً قوياً على محاولات واشنطن والعواصم الغربية لعزل إيران وروسيا.
وفي أول تعليق رسمي، وصف سفير إيران لدى روسيا الاتفاقية بأنها “تحالف استراتيجي حقيقي يشكل تحدياً خطيراً للسياسة الأمريكية في المنطقة والعالم”، مؤكداً أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً واسعة للتنسيق والتكامل بين طهران وموسكو وبكين، في إطار ما يعرف بـ”المثلث الاستراتيجي” الذي يعيد موازين القوى في النظام الدولي.
كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والتقنيات في المجالات الدفاعية، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل، مما يرسخ التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويعزز موقعهما في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي دخلت إيران في اتفاق تجارة حرة معه مؤخراً.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ووسط تنافس متصاعد بين القوى الكبرى على النفوذ، حيث تسعى كل من إيران وروسيا إلى بناء تحالفات قوية ودائمة للتصدي للضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، ويُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها خطوة محورية في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية التي تتجه نحو تعزيز العلاقات مع دول خارج المحور الغربي، في محاولة لإعادة رسم خريطة النفوذ في مواجهة العقوبات والحصار.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة