خبراء يضعون روشتة للخروج من الأزمة الاقتصادية.. مطالبات بدعم التصنيع المحلي ومواجهة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
صناعة النواب: التصنيع المحلي ومجموعة اقتصادية متناغمة و قوانين جديدة للصناعة
برلماني: يجب وضع خطط ومستهدفات واضحة للتعامل مع الوضع الاقتصادي
سمير صبري: مصر أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة
وضع نواب وخبراء روشتة اقتصادية للنهوض والارتقاء بالصناعة والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، بداية العام الجديد 2024.
وأكد النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة أن التصنيع المحلي هو القادر علي سداد ديون مصر من خلال توفير البيئة الاقتصادية والاستثمارية له ، مشددًا على ضرورة وضع آلية واضحة للمستثمرين من الدولة مع اعداد قوانين جديدة للصناعة تتناسب مع الوقت الحالي.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، نأمل أن تكون هناك مجموعة اقتصادية في الحكومة الجديدة قادرة علي النهوض بالصناعة والاقتصاد المصري، مطالبا بأن تتمتع تلك المجموعة الاقتصادية بصلاحيات كاملة من خلال أن من يقود الاقتصاد في مصر يختار المجموعة الاقتصادية التي ستخدم الدولة في إطار العمل معا كفريق عمل، مشيرًا إلي أن لابد من أن تكون السياسات والرؤية واحدة داخل مجموعة اقتصادية واحدة .
وأكد أن أولى خطوات نجاح الاقتصاد في مصر هو وجود فريق عمل اقتصادي متعاون يرتقي وينهض بالاقتصاد والاستثمار الوطني، مشددًا على ضرورة هيكلة الوزارات المتضاربة في القرارات ذات الصلة بالصناعة والاستثمار ، مؤكدا أنه في حالة تنفيذ هذه الهيكلة ستصبح مصر من أقوى الاقتصادات خلال خمس سنوات.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وجود حكومة ذات أولوية اقتصادية متناغمة ، مشددا علي ضرورة وجود حل جذري لأزمة الدولار .
فيما قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب وضع خطط ومستهدفات واضحة لكيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال العام الجديد 2024، والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر والأزمات المحتملة.
وقال البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن الزيادة السكانية من الأمور التي تلتهم التنمية وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدا بإعلان وزارة الصحة المصرية انخفاضها بنسبة 8%، والذي يعد تكليلا لمجهودات الدولة الفترات الماضية لمواجهة هذا الخطر.
كما أكد على أهمية الاكتفاء ذاتيًا من السلع الاستراتيجية، خاصة إننا نعتمد في غذائنا الرئيسي على الاستيراد، وهو ما سيقلل الاعتماد على العملة الصعبة.
وأوضح أن التحديات الصعبة التي نشهدها تستوجب مضاعفة الجهود الحالية، وكسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وأكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، مواصلة الدولة المصرية جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من مبادرات اقتصادية ومشروعات عملاقة.
وأضاف "صبري"، أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة، موضحاً أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن مصر حدث فيها نقلة كبيرة فى هذا الملف، بداية من البنية التحتية القادرة على استيعاب أى نوع من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة، مشيرا إلى أن إنشاء مشروع كبير من مصنع أو استصلاح زراعى أو منطقة لوجستية، يحتاج طرق وكبارى وخدمات إنترنت عالية ويحتاج الأمن وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية.
وأكد علي أن ما يحدث من زيادة في الاستثمارات داخل الدولة المصرية، أمر مبشر، في ظل بحث الاستثمار الأجنبي على أسواق مميزة، والرئيس السيسي يرعى هذا الملف كثيرا، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل".
وأوضح أن الاستثمار الأجنبى يأتى للدولة المصرية من خارج مصر عن طريق الأجانب برأس مال أجنبي، ومباشر أى يدخل فى الاقتصاد بشكل مباشر فى الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات، بخلاف الاستثمار غير المباشر يكون فيه الأدوات المالية من أذون وسندات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواب خبراء روشتة اقتصادية الازمة الاقتصادية الحالية تقنية الفار
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بـرؤية عُمان 2040 وجهود جهاز الاستثمار العُماني في ترسيخ الاستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني
العُمانية: أشاد البنك الدولي بتوجّهات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتماما كبيرا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أُطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمّعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح أن سلطنة عُمان نفّذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتماما كبيرا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال: إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجّل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدّلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
"جهاز الاستثمار العُماني"
ومن جانب آخر، أشادت مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" العالمية في تقرير لها بجهود جهاز الاستثمار العُماني الساعية إلى ترسيخ العلاقات الاستراتيجية لسلطنة عُمان من خلال الدخول في استثمارات خارجية، وإنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة، والتخارج من تلك الاستثمارات وإعادة استثمار العوائد في المشروعات الوطنية المحلية.
وأشار التقرير إلى تمكّن الجهاز من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية عبر ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية مع دول مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا على مدى السنوات الخمس الماضية، أحدثها توقيع اتفاقية لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع الجزائر بهدف الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعدين والأمن الغذائي والصناعات الدوائية، والتعاون مع صندوق "أوياك" التركي لتأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وإطلاق صندوق مشترك مع أوزبكستان، الذي يعمل حاليًا على بناء جامعة في طشقند بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.
كما استثمر في شركة "فيتنام عُمان للاستثمار" التي خصّصت ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية، والبنية الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء.
وذكر التقرير أن تركيز الجهاز لا يقتصر على إنشاء العلاقات الاستراتيجية من خلال إنشاء الصناديق الاستثمارية المشتركة فحسب، بل أولى اهتماما أيضا بالاستثمار المباشر في الشركات العالمية بهدف توطين التقنيات العالمية المتقدمة في سلطنة عُمان في المقام الأول، إلى جانب تحقيق عوائد على الاستثمار يُعاد ضخها لاحقًا في إنشاء المشروعات المحلية. ومن أبرزها استثماره في شركة "xAI" لإيلون ماسك، التي تختص بالذكاء الاصطناعي، والاستثمار في "تايدل فيجن" الأمريكية التي تُقدّم حلولا تقنية رائدة لمعالجة تحديات التلوث والانبعاثات المناخية في قطاعي الزراعة والمياه.
وفي القطاع التكنولوجي، تعاون الجهاز مع "جولدن جيت فنتشرز" السنغافورية لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، واستثمر في شركات محلية مثل "بيانات"، ما يرسّخ تركيز الجهاز على تجسيد البُعد العُماني في جميع استثماراته وشراكاته.
واستعرض التقرير السياسة التي اتبعها الجهاز لتنفيذ تخارجات استراتيجية من بعض الأصول الحكومية، عبر تمكّنه من التخارج من 19 من أصوله منذ منتصف عام 2022م بعوائد تجاوزت 2.7 مليار ريال عُماني، والتي من شأنها تنشيط بورصة مسقط.
"الاقتصاد الوطني"
وعلى الصعيد المحلي، تطرّق التقرير إلى تعزيز الجهاز لاستثماراته في الاقتصاد الوطني من خلال محفظة التنمية الوطنية، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي الاستثماري للمحفظة في المشروعات المحلية ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، مسجلةً بذلك ارتفاعًا عن المستهدف، وهو 1.7 مليار ريال عُماني.
وذكر التقرير أن المحفظة تُشكّل 60% من الأصول التي يُديرها الجهاز، وتهدف استثماراتها إلى دعم تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040". إلى جانب ذلك، أسس الجهاز صندوق "عُمان المستقبل" برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني، يُخصص 90% منه للاستثمار في المشروعات المحلية المباشرة ذات الجدوى الاقتصادية، و10% للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة (أي حوالي 519 مليون دولار أمريكي)، مع التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء، والصناعة، والسياحة من أجل تنويع الاقتصاد العُماني.
وشهد الصندوق إقبالًا واسعًا من المستثمرين خلال العام الأول من إنشائه، حيث تمكّن من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، حوالي 70% منها من المستثمرين الأجانب، في عشرة قطاعات ذات أولوية، منها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما ميّز الجهاز عن نظرائه في المنطقة التي يسود فيها التركيز على قطاعي النفط والعقارات.
واختتمت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أن الدور المزدوج الذي يضطلع به جهاز الاستثمار العُماني في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان وتنمية الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه، يُمكّنه من وضع حجر الأساس لاقتصاد سلطنة عُمان المستقبلي، وذلك من خلال إنشاء الصناديق المشتركة، وتوطين التقنيات العالمية، وتنفيذ خطة التخارج، وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهو ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في تحويل الاقتصاد الخليجي نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
يُذكر أن مؤسسة "جلوبال إس دبليو إف" تُعد مؤسسة متخصصة في رصد أعمال المؤسسات الاستثمارية المملوكة للحكومات، منها صناديق الثروة السيادية المستقلة، والبنوك المركزية، والصناديق التقاعدية حول العالم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية