وزير الري: اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- مصراوي:
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط، وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة.. مشيرا إلى أهمية دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص نجاح هذه الروابط لتشجيع باقي المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من الدكتور يسري خفاجي رئيس قطاع تطوير الري يستعرض موقف انتخابات روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات المختلفة.
واستعرض الدكتور سويلم إجراءات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمحافظات تفعيلا لمواد قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية الخاصة بالروابط، حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم ١٩٧ بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ بشأن إجراء انتخابات أمناء المراكز بالمحافظات من بين رؤساء الروابط بالمركز، وانتخاب أمين عام للروابط على مستوى المحافظة من بين أمناء المراكز بذات المحافظة، على أن يتم إجراء الانتخابات تحت إشراف إدارات التوجيه المائي بالمحافظات.
كما استعرض نتائج الانتخابات حتى الآن والتي أسفرت عن انتخاب ١٨٨ أمين رابطة مستخدمي مياه بعدد ١٨٨ مركزا على مستوى الجمهورية، و٢١ أمين عام رابطة مستخدمي مياه بعدد ٢١ محافظة، ومن المنتظر الانتهاء من إجراء آخر عملية انتخابية لأمين عام محافظة الشرقية بعد غد الثلاثاء، على أن يعقب ذلك تحديد موعد لإجراء اقتراع علني بين أمناء المراكز المنتخبين وذلك لانتخاب رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية من بينهم وكذا تكوين مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية شهر يناير ٢٠٢٤.
وقال إن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، هو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويا تحت مظلة هذه الروابط، حيث ستسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وشدد سويلم على الدور الهام لإدارات التوجيه المائي بالمحافظات والتابعة لقطاع تطوير الري في دعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه وبين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، ودعم ونشر فكر المشاركة المجتمعية في إدارة المياه والمحافظة على المياه من الإهدار والتلوث، ونشر سياسات واستراتيجيات الوزارة على المزارعين من خلال الروابط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 هاني سويلم وزير الموارد المائية قانون الموارد المائية والري الأراضي الزراعية طوفان الأقصى المزيد الموارد المائیة والری روابط مستخدمی المیاه هذه الروابط على مستوى
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتفقد مشروع إنشاء موقف نجع حمادي الجديد ويؤكد الانتهاء منه بنهاية يوليو
أجرى محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، جولة ميدانية؛ لتفقد سير العمل بمشروع إنشاء مجمع مواقف نجع حمادي الجديد، في إطار حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية ميدانيا، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وجودة الأعمال المنفذة.
رافق المحافظ - خلال الجولة اليوم /الثلاثاء/ - الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.
وأكد المحافظ أن المشروع يعد من المشروعات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية تبلغ 25 مليون جنيه، وأن وتيرة العمل تسير بوتيرة منتظمة، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ بالكامل بنهاية شهر يوليو الجاري.
وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، لما لها من دور مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا التزام الأجهزة التنفيذية بتطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لكل مراحل التنفيذ.
ويقام المشروع على مساحة 8000 متر مربع، ويشمل مبنى إداريا مكونا من طابقين بمساحة 700 متر مربع، ومظلة مخصصة للمركبات على مساحة 4500 متر مربع، إلى جانب شبكة طرق داخلية وأرصفة بمساحة 2800 متر مربع، بالإضافة إلى الأسوار والبوابات التي تهدف إلى تأمين الموقف وتنظيم حركة الدخول والخروج، ويمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع النقل الداخلي ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحسين كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .