زراعة النواب توصي بالإسراع في الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الرى
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، في قطاعى الرى والزراعة.
وجاء في مقدمة الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إلغاء وظيفة الوكيل الدائم للوزارة فى وزارة الموارد المائية والرى بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
حيث استعرض النائب أحمد قورة، طلب الإحاطة مؤكدا أن الغاء وزير الموارد المائية والرى لوظيفة الوكيل الدائم للوزارة بما يخالف المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، ينعكس بالسلب على موازنة الوزارة.
واضاف ان إصدار وزير الموارد المائية والرى قرارين وزاريين بتكليف وتفويض بعض اختصاصات وظيفة الوكيل الدائم إلى اثنين من موظفى الوزارة تقل درجتهما الوظيفية عن الدرجة الممتازة، موكلاً إلى احد المساعدين بالمركز القومى لبحوث المياه بالعمل كرئيس قطاع مشرف على مكتب الوزير والإشراف على مركز التدريب الإقليمى والإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، كما فوضَ احدى مهندسات الوزارة بوظيفة قطاع التفتيش الفنى والمالى والإدارى بديوان عام الوزارة، ووظيفة المشرف على الإدارة المركزية للأملاك والإدارة المركزية لشئون المالية والإدارية فضلا عن عملها كمدير عام لخدمة المواطنين وشئون مجلس النواب.
وبدوره عقب، النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، بأن فكرة عدم الإعلان عن شغل الوظيفة واتخاذ إجراءات نحو ذلك هو أمر يثير علامات استفهام في ظل إسناد تلك المهام لأشخاص لديهم مهام أخرى.
وأوضح أن ذلك الأمر يتعارض مع توجهات الرئيس السيسي، نحو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلي عدم جواز إسناد الوظائف لذات الأشخاص، دون وجود إجراءات لشغل تلك الوظائف بشكل قانونى.
ودعا لتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعداد تقرير عن الهيكل الإدارى والتنظيمى لوزارة الموارد المائية والرى للتأكد من مدى اتفاق هذين القرارين مع موجبات القانون ومع خطة الدولة فى تحقيق الإصلاح الإدارى المنشود ومع المصلحة العامة.
وقد عقب المستشار القانوني لوزير الموارد المائية والرى موضحا عدم إلغاء وظيفة الوكيل الدائم بالوزارة ولكنها شاغرة منذ عام، حيث أن شغل الدرجة يتطلب الدرجة الممتازة، وتم تفويض بعض اختصاصاته لعدد من قيادات الوزارة، للمتابعة والإشراف فقط دون تقاضى مبالغ مالية نظير الدرجة الوظيفية للوكيل الدائم وانه لا يوجد اى تجاوز للحد الاقصى للأجور لصالح المعنيين بطلب الاحاطة.
وأشار إلي أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإعلان عن درجة الوكيل الدائم بالوزارة خلال الفترة القادمة.
وبدوره عقب مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موضحًا
عدم جواز ازدواجية الدرجات الوظيفية فى شغل الوظائف العامة بالدولة، اما تكليف الموظفين ببعض مهام درجة أخرى من خلال اصدار قرارات داخلية يعد سلطة تقديرية للوزير المختص.
وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الإسراع فى الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الموارد المائية والرى حفاظاً على الاستقرار المؤسسى للوزارة والصالح العام.
كما أوصت بإعادة النظر فى قرارى وزير الموارد المائية والرى بتكليف مساعد مركز بحوث المياه والمهندسة مدير عام خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب، بالاضافة الى مهامهم التى أوكلها اليهما الوزير فى ضوء الأعباء الملقاه عليهم.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم قيام الإدارة المركزية لري المنوفية بتغطية أجزاء من الترع المارة بالكتلة السكنية بمركز أشمون، محافظة المنوفية، رغم تغطية ترع أخرى غير مطابقة لشروط ومعايير التغطيات.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية لمحافظة المنوفية ورئيس مركز ومدينة أشمون لمعاينة الجزء المار من ترعة العامرية أمام السلخانة وبيان مدى امكانية التغطية، واستكمال تغطية الجزء المتبقي من ترعة النقراشية بقرية سمادون، مركز أشمون، محافظة المنوفية.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تضرر المزارعين فى منطقة النهضة الزراعية من عدم صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى منذ أكثر من عام ونصف العام، واضطرارهم لشراء الأسمدة من السوق السوداء.
وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعرضها على السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لبحث سبل حل تلك الأزمة خلال خمسة عشر يوماً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس النواب لجنة الزراعة والرى طلبات الإحاطة ا النائب أحمد قورة وزیر الموارد المائیة والرى وظیفة الوکیل الدائم طلب الإحاطة الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
الحصار يشل جراحات العيون في غزة ومئات المرضى ينتظرون العلاج
تتفاقم الأزمة الصحية في أقسام العيون بمستشفيات قطاع غزة مع استمرار النقص الحاد في المستلزمات والأجهزة الطبية، ما أدى إلى شبه توقف للعمليات الجراحية غير العاجلة وتأجيل مئات المرضى، في ظل الحصار الإسرائيلي وصعوبة إدخال المعدات والمواد اللازمة للعلاج.
وقال طبيب مختص في جراحة العيون إن مرضى المياه البيضاء باتوا يواجهون تأخيرا متزايدا في تلقي العلاج بسبب عدم توفر العدسات الطبية والخيوط الجراحية، إضافة إلى تعطل أجهزة أساسية تُستخدم لقياس العدسات المزروعة داخل العين، ما يحول دون إجراء العمليات في مواعيدها.
وأضاف في حديث للجزيرة مباشر أن علاج المياه البيضاء يعتمد على إزالة العدسة المعتمة وزراعة عدسة طبية جديدة داخل العين، وهي عملية دقيقة تحتاج إلى مجهر جراحي ومستهلكات طبية غير متوفرة حاليا، مشيرا إلى أن تأخر إجراء الجراحة يزيد من تعقيد الحالة ويُصعّب فرص العلاج لاحقا.
وتابع أن المستشفى يضطر إلى تحويل بعض المرضى لإجراء الفحوص في مؤسسات أخرى تمتلك أجهزة تعمل، بينما ينتظر آخرون حتى تتوفر العدسات أو تُصلح الأجهزة المعطلة، لافتا إلى أن الفرق الطبية لا تجري حاليا سوى العمليات العاجلة أو شبه العاجلة لتجنب المضاعفات الخطيرة.
وأشار المتحدث إلى أن تداعيات النقص لا تقتصر على مرضى المياه البيضاء، بل تمتد إلى المصابين بإصابات مباشرة في العين، إذ تحتاج بعض الحالات لاحقا إلى زراعة قرنيات أو عدسات بعد معالجة الجروح، غير أن غياب المستلزمات الطبية يؤخر استكمال العلاج.
وأوضح أن عمليات زراعة القرنية تواجه بدورها أزمة حادة بسبب عدم توفر المواد الحافظة اللازمة لحفظ القرنيات المستخرجة من المتوفين قبل زراعتها للمرضى، مؤكدا أن القسم لا يمتلك سوى عبوة واحدة من هذه المادة، ما يهدد بتوقف عمليات زراعة القرنيات بالكامل بعد استخدامها.
هل تتوقف جراحات العيون بالكامل؟
وقال الطبيب الفلسطيني إن الفرق الطبية قد تضطر، في الحالات الطارئة، إلى استخراج القرنية وزراعتها مباشرة لمريض آخر في الوقت نفسه، وهو إجراء بالغ التعقيد ويصعب تنفيذه في معظم الحالات، مشيرا إلى أن توفير المواد الحافظة والخيوط الجراحية من شأنه تقليص أعداد المرضى المحولين للعلاج خارج القطاع، حيث ينتظر مئات المرضى السفر أو الحصول على العلاج المناسب.
إعلانكما لفت إلى أن أعمال صيانة الأجهزة الطبية أصبحت تواجه صعوبات متزايدة بسبب نقص قطع الغيار ومعدات الصيانة، ما يؤدي إلى تعطل الأجهزة لفترات طويلة ويؤثر في استمرار تقديم الخدمات الطبية.
من جانبه، قال أحد المرضى إن ضعف الإبصار المستمر يحول دون ممارسة حياته بصورة طبيعية، وتحدث عن المعاناة النفسية والجسدية التي يسببها تشوش الرؤية، مؤكدا استعداده لإجراء العملية الجراحية رغم مخاوفه منها، بعد أن بدأت مشكلته البصرية بالظهور عقب الحرب.
وفي شهادة أخرى، قالت مريضة إنها تحتاج إلى زراعة قرنية بعد معاناة سابقة مع مرض السرطان واستئصال الغدة الدرقية، موضحة أنها كانت قد حصلت على تحويلة للعلاج خارج قطاع غزة مع بداية الحرب، لكنها توقفت، ثم جرى تجديدها قبل أن تُبلغ لاحقا بأنها لم تعد ضمن الفئات المرشحة للسفر، ما اضطرها إلى إعادة استكمال الإجراءات الطبية من جديد.
وأضافت أنها تعاني آلاما شديدة في العين، وعدم القدرة على فتحها تحت أشعة الشمس، إلى جانب ضعف شديد في الرؤية والصداع المستمر، مؤكدة أن تدهور حالتها الصحية يزداد مع استمرار تعطل فرص العلاج وتأخر السفر خارج القطاع.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط