تمرد قبلي ضد الحوثيين في ذمار.. اقتحام مكاتب الجبايات وحرقها بالنار
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
اقتحم مسلحون قبليون من أبناء عنس بمحافظة ذمار، وسط اليمن، أحد مكاتب الجباية التي استحدثتها ميليشيا الحوثي الإيرانية من أجل نهب سائقي شاحنات نقل المواد الإنشائية، في خطوة احتجاجية ضد ما وصفته القبائل بـ"الممارسات الجبائية الجائرة" التي تهدد مصادر رزق أبنائها.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأفادت المصادر المحلية أن عشرات المسلحين اقتحموا مواقع التحصيل الجباية التابعة لميليشيا الحوثي في مناطق المديرية، وقاموا بطرد عناصر الجماعة المسلحة من النقاط ونزع الكانتينات التي اتخذتها الجماعة كمكاتب للجباية، ثم أحرقوها بالكامل.
وأشارت المصادر إلى أن قيادي حوثي يدعى داهم العمياء "أبو صلاح الجمل" يمارس عمليات نهب وابتزاز ضد سائقي شاحنات نقل مواد البناء وهو ما فاقم معاناتهم، حيث تم رفع تكلفة المتر المكعب من مادة النيس من 15 ألفًا إلى 30 ألف ريال، بالإضافة إلى فرض ما يُعرف بـ"زكاة الركاز"، والتي تصل إلى أكثر من 7200 ريال عن كل شاحنة، ما أرهقهم ماليًا وهدّد سبل عيشهم.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر احتشادًا كبيرًا لأبناء القبائل، وإطلاق نار كثيف أثناء عملية الاقتحام، فيما انسحبت أطقم الحوثيين من الموقع دون مقاومة تُذكر. وعبّر المحتجون عن رفضهم لفرض رسوم جديدة ومضاعفة على مادة "النيس" و"الكري"، لصالح أحد قيادات الميليشيات في ذمار.
يأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من تصريح ناري أدلى به الشيخ محمد حسين المقدشي، أحد أبرز الشخصيات القبلية في ذمار، حمّل فيه قيادة الميليشيات، بمن فيهم محافظ المحافظة ومدير الأمن ومسؤول التعبئة العامة، مسؤولية التوترات المتصاعدة، متهمًا إياهم بـ"اختلاق المشكلات تحت ذريعة تنظيم قطاع النيس".
وظهر المقدشي في موقع الاقتحام محذرًا جماعة الحوثي من مغبة التصعيد، قائلًا: "نحن لسنا قاعدة ولا داعش، ومن أراد المواجهة فليأتِ، وحقوقنا سندافع عنها". ووجه المقدشي اتهامات مباشرة للقيادي الحوثي داهم العمياء بنقض الاتفاق المسبق الذي تم التوصل إليه، والذي تضمن إنشاء صندوق محلي وتحسين الطرقات مقابل رسوم رمزية، لكنه – بحسب المقدشي – عاد ليفرض جبايات تعسفية ومبالغ ضخمة دون وجه حق.
وكان سائقو الشاحنات قد نفذوا في أبريل الماضي إضرابًا شاملًا رفضًا لتلك الجبايات، مطالبين بإلغاء التسعيرات الجديدة، ووقف التعدي على أرزاقهم من قبل نافذين في الجماعة.
وتُعد هذه الحادثة تطورًا لافتًا في حالة الغليان الشعبي ضد سياسات الحوثيين الجبائية، وسط مؤشرات على تصاعد التوتر القبلي في محافظة ذمار ومناطق أخرى تخضع لسيطرة الجماعة، نتيجة الضغوط الاقتصادية والانتهاكات المستمرة بحق المواطنين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق النواب : مكاتب الخدمات التعليمية غير المرخصة تثير القلق.. وعلينا حماية مستقبل الطلاب
أعرب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن قلقه من تزايد انتشار مكاتب الخدمات التعليمية غير المرخصة، مشيرًا إلى أنها قد تشكل تهديدًا على مستقبل الطلاب، في ظل ما تشهده من ممارسات تستهدف تحقيق مكاسب مادية دون ضمانات كافية للطلاب.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت تناميًا ملحوظًا في عدد هذه المكاتب التي تستغل رغبة الطلاب في الدراسة بالجامعات الأجنبية، من خلال إجراءات قد تفتقر إلى الشفافية أو تتعارض مع الضوابط القانونية المعمول بها، وهو ما يؤدي لاحقًا إلى تعرض بعض الطلاب لمشكلات متنوعة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: “تلقيت عددًا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، من أسر وطلاب أبدوا تخوفاتهم من ممارسات بعض هذه الكيانات، التي تقدم وعودًا غير دقيقة، مقابل رسوم مرتفعة، دون التأكد من ملاءمة الخدمات المقدمة للمعايير الرسمية أو مدى قانونيتها.”
وأكد أن مثل هذه الممارسات قد تضر بالطلاب ماديًا ومعنويًا، بل وقد تهدر فرصًا تعليمية حقيقية، خاصة إذا تعلق الأمر بفقدان أوراق رسمية أو مستندات مهمة، مطالبًا بضرورة التعامل بحذر شديد مع هذه الجهات، والتحقق من ترخيصها ومصداقيتها.
واختتم أبو العلا تصريحاته بدعوة أولياء الأمور والطلاب إلى التأني والتحقق قبل التعامل مع أي مكتب يدّعي تقديم خدمات تعليمية دولية، مشيرًا إلى أهمية دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تشديد الرقابة وتفعيل أدوات الضبط والمتابعة لحماية الطلاب من أي ممارسات غير منضبطة.
وأكد أن “مستقبل أبنائنا مسؤولية مشتركة، ويستحق منا كل الدعم والرعاية، بعيدًا عن أي مخاطرة أو استغلال”.
تعديل مسار الحافلات في الرياض