برلماني: تعديلات الإيجار القديم استجابت لبعض المطالب وتجاهلت المستأجر الأصلي
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
كتب - نشأت علي:
قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان، في صيغته الجديدة، استجاب لبعض المطالب وتجاهل أخرى.
وانتقد، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وجود مشكلة لدى المستأجر الأصلي، تتمثل في أن كل من أجر كان متأكدًا تمام اليقين أن عقد الإيجار دائم، خاصة عقود الإيجارات التي تمت في بداية الثمانينيات.
وأكد: "لابد من معرفة تركيبة المستأجر الأصلي، ومن ليس لديهم سكن بديل"، معلنًا اتفاقه مع أن من يمتلك وحدتين على مستوى الجمهورية يحق إخلاؤه، ولكن من لا يمتلك وحدة، خاصة من المستأجرين الأصليين، فإن هذا التشريع سينعكس عليهم بصورة سلبية، لأنه شخص غير قادر على العمل.
وأشار الشرقاوي إلى أن الدولة تحمي كبار السن، لكن القانون اليوم ينال منهم، حتى في حال توفير وحدات بديلة، فهناك بعض المناطق ليس لها امتداد لإنشاء وحدات ولا توجد بها وحدات سكنية بديلة، متسائلًا: "هل سيتم نقلهم لأقرب منطقة؟ والتي من الممكن أن تبعد عن سكنهم الأصلي عشرات الكيلومترات؟"
وشدد على ضرورة مراعاة المستأجر الأصلي وكامل أفراد أسرته.
وعلق المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون في صيغته الجديدة تطرّق إلى المستأجر الأصلي، وتم النص عليه صراحة، وهذا يعني أن الحكومة ترى هذا الأمر وضمّنته في مشروع القانون.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
برلماني: تعديلات "الإيجار القديم" استجابت لبعض المطالب وتجاهلت المستأجر الأصلي
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
35 22 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الأهلي وإنتر ميامي الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران تحطم الطائرة الهندية الطريق إلى البرلمان أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي مشروع قانون الإیجار القدیم المستأجر الأصلی صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية