عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء الثلاثاء، مع مسئولي وممثلي الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي لمكينة المنظومة.

وزير الصحة يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والمدير الإقليمي لمنظمة فاووكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد أعمال الوحدات بالقرنة والطودوزير الصحة: الدولة تولي اهتماما بالغا بتأهيل الشباب للحياة السياسيةوزير الصحة يعتمد خطة التأمين الإسعافية تزامنًا مع بدء امتحانات الثانوية العامة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء تابع مستجدات تنفيذ ما تم التوافق عليه من قرارات بين أعضاء اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي، المسؤولة عن تنسيق جهود الهيئات المختلفة العاملة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على عرض مفصل حول نسب التنفيذ في المحافظات التي تم إطلاق المنظومة بها، بالإضافة إلى الموقف الحالي للاستعدادات الفنية والتقنية لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، وفقًا للمكونات الرقمية والحالة التشغيلية لأنظمة الهيئة، والمسار الزمني للمنظومة الرقمية منذ 2018 وحتى عام 2026.

تنفيذ أعمال الميكنة

وتابع "عبدالغفار"، أن نائب رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الميكنة، بما يضمن تقديم خدمات صحية مميكنة ومتكاملة، ترتكز على بيانات دقيقة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات، لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الاستدامة المالية والفنية لها، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل ميكنة المنظومة، مؤكدًا أن الالتزام بالإطار الزمني لكل مرحلة يضمن تفعيل النظام الجديد في الوقت المخطط له دون تأخير، وتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان،  واللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء أسامة منير رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهئية، والمهندسة شيراز سمير مدير مشروع ميكنة المنظومة، ومن جانب هيئة الرعاية الصحية، حضر الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء مهندس هشام شندي مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية الإلكترونية والطب الاتصالي، والدكتورة مي المليجي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بالهيئة، ومن جانب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد السايس القائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة رندا عبده مدير عام الإدارة الاستراتيجية والمشرف على مشروع تطوير البوابة الرقمية للهيئة، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الميكنة.

طباعة شارك مجلس الوزراء وزير الصحة منظومة التأمين الصحي الشامل المنظومة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الصحة منظومة التأمين الصحي الشامل المنظومة التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة للتأمین الصحی الهیئة العامة مجلس الوزراء وزیر الصحة نائب رئیس

إقرأ أيضاً:

الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

بنى سويف .. حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابيةانفوجراف ..تقدم مصر في مؤشر الرقمنة في قطاعي التعليم والصحة

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.

وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.

وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.

البيئة التشريعية 

وأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.

طباعة شارك وزارة الصحة الصحة منظومة التأمين الصحى حسام عبد الغفار

مقالات مشابهة

  • جبر: مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بصحة المواطن
  • التأمين الشامل يسحق البسطاء بالإسماعيلية
  • عبد الغفار: مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة تجاوزت تكلفته 2.175 مليار جنيه
  • مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة
  • رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل الجديد بالعاصمة الجديدة
  • نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي
  • رئيس الوزراء يتفقد إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة
  • الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية أول مستشفى عالية التخصص بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس
  • الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
  • "الرعاية الصحية" تحتفل باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة وتستعرض حصاد التأمين الشامل