وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء الثلاثاء، مع مسئولي وممثلي الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي لمكينة المنظومة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء تابع مستجدات تنفيذ ما تم التوافق عليه من قرارات بين أعضاء اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي، المسؤولة عن تنسيق جهود الهيئات المختلفة العاملة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على عرض مفصل حول نسب التنفيذ في المحافظات التي تم إطلاق المنظومة بها، بالإضافة إلى الموقف الحالي للاستعدادات الفنية والتقنية لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، وفقًا للمكونات الرقمية والحالة التشغيلية لأنظمة الهيئة، والمسار الزمني للمنظومة الرقمية منذ 2018 وحتى عام 2026.
تنفيذ أعمال الميكنةوتابع "عبدالغفار"، أن نائب رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الميكنة، بما يضمن تقديم خدمات صحية مميكنة ومتكاملة، ترتكز على بيانات دقيقة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.
وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات، لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الاستدامة المالية والفنية لها، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل ميكنة المنظومة، مؤكدًا أن الالتزام بالإطار الزمني لكل مرحلة يضمن تفعيل النظام الجديد في الوقت المخطط له دون تأخير، وتحقيق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء أسامة منير رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهئية، والمهندسة شيراز سمير مدير مشروع ميكنة المنظومة، ومن جانب هيئة الرعاية الصحية، حضر الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء مهندس هشام شندي مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية الإلكترونية والطب الاتصالي، والدكتورة مي المليجي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بالهيئة، ومن جانب هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد السايس القائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة رندا عبده مدير عام الإدارة الاستراتيجية والمشرف على مشروع تطوير البوابة الرقمية للهيئة، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الميكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الصحة منظومة التأمين الصحي الشامل المنظومة التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة للتأمین الصحی الهیئة العامة مجلس الوزراء وزیر الصحة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.