صحيفة أثير:
2025-05-28@03:32:47 GMT

تحديد متوسط نمو الأجور لهذا العام، فماذا يعني؟

تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT

تحديد متوسط نمو الأجور لهذا العام، فماذا يعني؟

رصد – أثير

أصدر معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي، رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية قرار رقم ر/ 1 / 2024 بتحديد متوسط نمو الأجور العام 2024م.

وحسب ما رصدته “أثير”، فقد حدد القرار متوسط نمو الأجور بنسبة 3% لعام 2024م، وذلك تطبيقاً لحكم المادة (5) من قانون الحماية الاجتماعية.

وبرجوع “أثير” لقانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/52، فقد نصت المادة (5) يصدر المجلس قرارا قبل شهر على الأقل من نهاية كل عام بتحديد متوسط نمو الأجور، وسقف أجر الاشتراك، ونسب الزيادة في المعاشات، ويتم العمل بالقرار في بداية العام الذي يليه.

ماذا يعني “متوسط نمو الأجور”؟

بحسب قانون الحماية الاجتماعية، هو المعدل الذي يستخدم لإعادة تقييم الأجر والراتب الأخير سنويا لجميع القطاعات.

لماذا يجب تحديد متوسط نمو الأجور؟
بناء على القانون المُشار إليه:

1. المادة 52، فإن تحديد متوسط نمو الأجور يُبنى عليه عدة إجراءات، ومنها زيادة سقف أجر الاشتراك لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، إذ نصت المادة على:

“يكون سقف أجر الاشتراك لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة ولفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني شهريا، ويجوز أن تبين اللائحة مددا أطول لتطبيق السقف على الأجور بالتناسب مع المدة المحددة، ويجوز زيادة السقف بناء على متوسط نمو الأجور بقرار من المجلس وفق الضوابط المنصوص عليها في لائحة التمويل.

وتحتسب المعاشات والمستحقات من هذه الفروع بناء على السقف في تاريخ الاستحقاق، وتحتسب الاشتراكات من الأجر الشهري، وتبين اللائحة الفئات التي تعفى بموجب إشعار سداد الاشتراكات من الاشتراكات المحتسبة على الأجور التي تتجاوز أجر الاشتراك، والفئات التي تسوى اشتراكاتها سنويا للعامل أو صاحب العمل أو كليهما، والفئات التي يودع فائض اشتراكاتها من الأجور التي تتجاوز أجر الاشتراك في حساب نظام الادخار لصالح المؤمن عليه، وأي فئات أخرى، كما تبين اللائحة آليات استقطاع واحتساب الاشتراكات ومعالجتها في مدد الخدمة والأجر المستخدم في حساب المستحقات والمعاشات لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة ولفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.

2. بناء على المادة 119، فإن تحديد متوسط الأجور يُسهم في تحديد مقدار صرف بدل الأمان الوظيفي، إذ نصت المادة على:
“يصرف بدل الأمان الوظيفي شهريا لمدة أقصاها (6) ستة أشهر متصلة أو متقطعة بواقع (60٪) ستين في المائة من متوسط الأجور لآخر (2) عامين بدون سقف، على ألا يقل عن (115) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا، ويسدد فرع تأمين الأمان الوظيفي الاشتراكات المطلوبة من فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة للمبلغ الذي يتم صرفه، وتحتسب المدة مدة خدمة فعلية.”

تعريف “القيمة المستقبلية للأجور”:

الأجور الشهرية معادا تقييمها بضرب الأجور الشهرية في معامل القيمة المستقبلية المعتمد لكل عام من الأعوام اللاحقة لتسلم الأجر وحتى تاريخ استحقاق المعاش، على ألا تزيد القيمة المستقبلية للأجور على سقف أجر الاشتراك في وقت الاستحقاق، وإذا زادت القيمة المستقبلية لبعض الأجور على السقف، استخدم السقف في وقت الاستحقاق عوضا عنها.

تعريف “متوسط القيمة المستقبلية للأجور”:

ناتج قيمة المتوسط الحسابي للقيمة المستقبلية للأجور، ويحتسب على الأجور الشهرية ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة بناء على

إقرأ أيضاً:

علاوة يوليو.. زيادات جديدة للموظفين وتكافؤ في الأجور حتى 7000 جنيه شهريا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون حكومي جديد يمنح العاملين بالدولة علاوات دورية وزيادات مالية استثنائية اعتبارًا من أول يوليو 2025، في خطوة تستهدف تعزيز الأجور وتحقيق عدالة أكبر بين مختلف فئات العاملين في الدولة وقطاع الأعمال العام.

7000 جنيه شهريا | زيادة المرتبات والعلاوة الدورية للموظفين في هذا الموعدالصرف من أول يوليو.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدوريةالبرلمان يقر 150جنيها حدا أدنى علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيةوزير الشئون النيابية: قانون العلاوة الدورية يحقق الرعاية الاجتماعية ويدعم الاستقرار تفاصيل العلاوات والزيادات

يتضمن القانون:

علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين.

 منحة للعاملين بقطاع الأعمال العام

أوجب القانون على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام صرف منحة مالية شهرية تعادل الفرق بين العلاوات السنوية للعاملين بها وتلك المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
كما ألزم الشركات بضمان حد أدنى للأجر الشامل يبلغ 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.

 ضمانات للعدالة بين العاملين والمتقاعدين

نص القانون على آلية تضمن عدم ازدواج الاستفادة بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، مع تعويض الفرق لصالح العامل أو المتقاعد، بما يحقق العدالة في التوزيع المالي.

 تطبيق فوري وتوجيهات تنفيذية

تبدأ تطبيقات القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية وباقي الوزراء المختصين القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيقه وفقًا لما جاء في مواده.

طباعة شارك علاوات دورية وزيادات مالية استثنائية الجلسة العامة مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مختلف فئات العاملين تفاصيل العلاوات والزيادات

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا: اليوم غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة 5 يونيو
  • بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
  • علاوة يوليو.. زيادات جديدة للموظفين وتكافؤ في الأجور حتى 7000 جنيه شهريا
  • مستقبل وطن: موافقة البرلمان على زيادات الأجور خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية
  • زيادات مرتقبة في الأجور.. ماذا يحمل قانون علاوة يوليو للعاملين؟
  • ترامب يصف مفاوضات النووي بالجيدة جدا فماذا قالت إيران وعمان؟
  • تحديد تشكيلة قطر لمواجهة إيران وأوزبكستان
  • فرصتك لتربح الملايين.. خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 مع مصطفى الآغا
  • المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1446
  • بمشاركة 6 فرق.. تحديد موعد انطلاق كأس السوبر العراقي