حزام السودان يجمع ما فككه الآخرون.. نظرة أعمق فى دلالات وآثار قمة الجوار
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن حزام السودان يجمع ما فككه الآخرون نظرة أعمق فى دلالات وآثار قمة الجوار، جرّب اللاعبون الإقليميون والدوليون كل الاحتمالات، ولم يخرجوا إلا بإجراءات لتقطيع الوقت دون فضّ الاشتباك؛ فظلّت العربة فى اندفاعتها على .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزام السودان يجمع ما فككه الآخرون.
جرّب اللاعبون الإقليميون والدوليون كل الاحتمالات، ولم يخرجوا إلا بإجراءات لتقطيع الوقت دون فضّ الاشتباك؛ فظلّت العربة فى اندفاعتها على المنحدر، تدهس العابرين وتقترب من محطّة الارتطام المُدوِّى. يُمكن الجَزم الآن بإخفاق محاولات الوساطة وانتشال المُختصمين تحت غبار المعارك من الهواء المُلوّث إلى فضاء نقىّ وطاولة حوار مُرتّبة. خلُصت نوايا بعض الوسطاء، ولم يخل المشهد من صائدين فى الماء العكر؛ إلا أن مُحصّلة الحالين ظلَّت واحدة. غابت جهود الأمم المتحدة، وتعطّلت قوافل الاتحاد الأفريقى و«إيجاد»، ولم تصمد هُدنة واحدة من «مسار جدّة» لموعدها دون خروقات. وسط ظرف فوّار بالعُقد والتحدِّيات، كان دخول دول الطَّوق على الخطّ ضرورة لا بديل عنها، واحتياجًا لها وللسودان، وليس رفاهيةً أو إبراء ذمَّة، واضطلعت مصر بتعبيد المسار عبر قمّة دول الجوار، التى احتضنتها الخميس الماضى.
منذ اندلاع الأزمة، بدا أن النيّة تتّجه لإرخاء حَبلها إلى المدى الأقصى. سارعت دول كبرى ومُنظّمات أُمميّة لإجلاء بعثاتها دون سيناريو مُتزامن للتهدئة وكبح الانفلات، وذهبت كثير من التعليقات إلى التبشير باحتدامٍ طويل. كانت المقدمات تُنذر بالاشتعال، وجذور التوتر أبعد من مشهد إبريل. ربما تعود البداية إلى الترتيبات التالية لسقوط البشير «ربيع 2019»، وما تبعه من استثمار مقصود فى تسميم الأجواء بين المكوّنين المدنى والعسكرى، ثم عجز «حمدوك» وحكومته المدعومة بأجندة قوى الحرية والتغيير وعلاقات مجلسها المركزى العابرة للحدود عن ترميم الصدوع، أو طمأنة المؤسَّسات التى تتابعت عليها إشارات العداء وترقُّب فُرص الإقصاء. تلا ذلك مَدٌّ وجَزر فى العلاقة وصولاً إلى محاولة انقلاب مُجهضة فى سبتمبر 2021، ثم خطوة رئيس مجلس السيادة فى الشهر التالى بحلّ الحكومة وتعديل المجلس وفرض الطوارئ وتعليق الوثيقة الدستورية، كان المُبرّر: تكالب القوى السياسية على السلطة ومشاكساتها وتأجيج الفوضى دون اعتبار لمُهدِّدات الأمن والاقتصاد. سبق ذلك تظاهرات واعتصام ما يُعرف بـ«قوى الميثاق الوطنى» طلبًا لإطاحة حمدوك ووقف تغوُّل الدائرة المُهيمنة على قرار «الحرية والتغيير».
مضت الشهور ثقيلة حتى جاء «الاتفاق الإطارى» أواخر 2022، حاملاً جُملة ترتيبات كان أحدها، وسبب الأزمة الأخيرة، يخص دمج ميليشيات الدعم السريع ضمن القوى النظامية وأفرع الجيش. تُشير ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني أمام أعمق أزماته منذ الحرب العالمية الثانية
حذّرت أكبر هيئة صناعية في ألمانيا من أن اقتصاد البلاد يشهد «أعمق أزماته» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منتقدة ما اعتبرته تقاعسا حكوميا فيما يسجل الإنتاج الصناعي تراجعا للعام الرابع على التوالي.
ومن المتوقع أن يقتصر نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 على مجرّد ركود، بعد عامين من الانكماش، في وقت يبدو المستشار فريدريش ميرتس عاجزا عن بلورة الوصفة اللازمة لدفع الإصلاحات وإعادة الثقة إلى الشركات.
وقال رئيس «اتحاد الصناعات الألمانية» بيتر ليبنغر في بيان: إن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا «في حالة سقوط حر، لكن الحكومة الفدرالية لا تستجيب بالقدر المطلوب من الحزم»، محذرا من أن القطاع الصناعي يصل في نهاية 2025 إلى «مستوى متدنّ بدرجة مقلقة».
وصيغ بيان المنظمة بلغة مقلقة على أقل تقدير ووجه انتقادات للمستشار ميرتس المحافظ المتحالف مع الاشتراكيين الديموقراطيين داخل ائتلاف حكومي غير شعبي وصل إلى السلطة في الربيع، عقب انتخابات شهدت صعودا لليمين المتطرف. وقال الاتحاد: «نتوقع هذا العام تراجعا بنسبة 2% في الإنتاج، ما يعني عاما رابعا من الانكماش الصناعي. هذا ليس تباطؤا دوريا، بل تراجع بنيوي»، داعيا الحكومة إلى «انعطافة في السياسة الاقتصادية مع أولويات واضحة للقدرة التنافسية والنمو».
وأشار الاتحاد إلى أن الإنتاج انخفض في الربع الثالث «بنسبة 0.9% عن الربع السابق و1.2% على أساس سنوي».
ظلّت ألمانيا طوال سنوات استثناء داخل قارة تتراجع فيها الصناعة، مستفيدة خلال العقد الماضي من نموذج يقوم على تصدير منتجات عالية القيمة من مصانع تعمل بأقصى طاقتها بفضل الغاز الروسي الرخيص.
«إصلاحات بنيوية»
لكن جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع الابتكار، والمنافسة الصينية، وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية، كلها عوامل بدأت تقوّض هذا النموذج، وتحوّل تدريجيا أكبر اقتصاد أوروبي إلى رجل أوروبا المريض.
وعد ميرتس في الخريف بسلسلة إصلاحات وإجراءات لتخفيف العبء البيروقراطي في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، استجابة لمطالب الشركات التي ترى في التشريعات المعقّدة عائقا أمام الابتكار ومصدرا لتكاليف إضافية.
ودافع ميرتس الأسبوع الماضي أمام البرلمان عن أدائه، معدّدا الإصلاحات التي أُقرت، من خفض الضرائب على الشركات إلى آلية تسعير الكهرباء.
لكن الصناعيين يعتبرون أن الخطوات لا تزال دون المطلوب.
وقال اتحاد الصناعات: إن «كل شهر يمرّ من دون إصلاحات بنيوية حاسمة سيكلّف مزيدا من الوظائف».
وتتحمّل سوق العمل انعكاسات التحوّل الجاري في الصناعة؛ فقد خسر قطاع السيارات 6.3% من موظفيه خلال عام واحد، أي ما يعادل 48 ألفا و700 وظيفة، بينما تراجعت اليد العاملة في قطاع المعادن 2.6% خلال عام وأكثر من 11% منذ 2019، بحسب تقرير أصدره الاتحاد .
وفي قطاع السيارات، تخطط «فولكسفاجن» لشطب 35 ألف وظيفة بحلول 2030، أي ما نسبته 29% من قوتها العاملة في ألمانيا.
وقبل أيام، حذّرت نقابة صناعة الكيميائيات والأدوية من أن الإنتاج في القطاع الكيميائي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاما.
وفي المقابل، تبدو صناعة الأسلحة، المدفوعة باستثمارات بمئات مليارات اليورو، أشبه بطوق نجاة للحكومة التي دعت الثلاثاء إلى تعزيز التعاون بين القطاعات.
وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خلال مؤتمر صحفي: «نحتاج إلى شبكة أقوى بين الصناعة المدنية وصناعة الأمن والدفاع».
وأشارت وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايش التي حضرت المؤتمر، إلى «تداخلات تكنولوجية» محتملة مع صناعة السيارات «التي تمتلك قدرات تحتاج إليها منظومة الدفاع بشكل ملح».
وكالة الأنباء الفرنسية «أ.ف.ب»
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة