نواب الاعتدال الوطني يتحركون رئاسيا وهذا ما سيفعلونه
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال مصدر سياسي بأن نواب "تكتل الإعتدال الوطني" مستمرون في سعيهم لكي يكونوا حلقة الوصل بين مختلف القوى السياسية وخاصةً الكتل النيابية، لكون هذا التكتل مؤلف من نواب ليس لديهم أي مشكلة مع أحد من القوى السياسية ويتحدثون مع الكل. كما أنهم يتواصلون مع الجميع، ولديهم القدرة لطرح مبادرات كونه ليس لديهم مرشح رئاسي، وليس لديهم فيتو على أحد.
وكشف المصدر أن التكتل أجرى الاتصالات مع كل من النواب: نعمت افرام، جميل عبود، نبيل بدر، عماد الحوت، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد، سينتيا زرازير، حليمة قعقور، الياس جراده، إضافة إلى نواب مستقلين وسيُعقد إجتماع مساء اليوم مع هؤلاء النواب للإتفاق على خطة تحرّك وعمل للدفع في اتجاه إجراء الإستحقاق الرئاسي.
وبحسب المصدر فان نواب "التكتل" سيكونون الرابط بين المعارضة وباقي المكونات السياسية، وتستند مبادرتهم على الدعوة الى جلسات انتخاب مفتوحة، وعلى هامش الجلسات تجرى حوارات جانبية، كبديل الحوار الشامل، وإذا إلتزم جميع النواب الحضور عندها إما يُنتخب رئيس أو يتفق الجميع على إسم.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال..نواب: خطوة لضخ المزيد من رؤوس الأموال.. وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة
وزير الاستثمار: البورصة مرآة صادقة للاقتصاد وتحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصاديةبرلماني: تحسين آليات الرقابة وتعزيز الشفافية يضمنا بيئة استثمارية آمنة ومستقرة برلماني: تقوية سوق المال خطوة لتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامةشارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة إتمام عملية استحواذ شركة "المصرية للخدمات النقل والتجارة إيجيترانس" على شركة “الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار – نوسكو”، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل .
أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة الأسواق المالية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وأوضح “ يحيي ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن تطوير القواعد التنظيمية وتحسين آليات الرقابة وتعزيز الشفافية يعد من أبرز الخطوات التي تقوم بها الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتعزيز البنية المؤسسية لسوق المال، بما يدعم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت "الكسان" في تصريح لـ “صدى البلد”، أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الرقابة وزيادة كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية بهدف تعزيز الشفافية ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية ودعماً لنمو الاقتصاد الوطني.