هل تستحق الزوجة التي رفعت دعوى خلع وتوفي الزوج أثناء القضية أن ترث فيه؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية، الأشخاص المستحقين للحصول على معاش الموظف المؤمّن عليه سواء في القطاعين الخاص أو الحكومي، والذي غالبًا ما تحصل عليه الزوجة وترث فيه.
هل يحق للزوجة التي أقامت دعوى خلع الحصول على معاش زوجها؟ولكن في حالة إذا أقامت الزوجة دعوى خلع ضد زوجها، وأثناء نظر الجلسات توفي الزوج، هل يحق لها أن تحصل على المعاش الخاص به أو أن ترث فيه.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» أحقية الزوجة التي رفعت دعوى خلع ضد زوجها وأثناء تداول القضية توفي في صرف المعاش والميراث.
سقوط الدعوىوأوضحت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات، أنّ الزوجة التي رفعت دعوى خلع ضد زوجها وتوفي أثناء نظر القضية، فهذا قانونًا يُعد سقوط للدعوى المُقامة منها وانقضائها بوفاته وانتهاء الخصومة وبذلك أصبحت أرملة.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الزوجة في هذه الحالة أصبحت مستحقة لصرف المعاش والميراث، نظرا لسقوط القضية بوفاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاش المعاشات الهيئة القومية للتأمينات دعوى خلع دعوى خلع
إقرأ أيضاً:
مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي .
وقالت الدعوى: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشارت الدعوى إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
وأوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم دعواه ، بأن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.