البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.8% في 2025.
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد البنك الدولي على توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في 2023 ترتفع إلى 3.7% في 2024 وإلى 3.8% في 2025.
وقال البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر اليوم، انه يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6% في 2024 و3.
وذكر التقرير أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطأ بشدة ليصل إلى 1.9% في عام 2023، حيث واجهت المنطقة العديد من التطورات مع خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.
وتوقع تقرير البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025.
وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، متوقعاً ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.2% هذا العام و3.7% في 2025.
ووفق التقرير، من المتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1% هذا العام ترتفع إلى 4.2% في العام القادم، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.6% بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 2.7% في العام القادم، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.3% في 2024 و3.2% في 2025.
وتوقع التقرير نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.5% هذا العام ترتفع إلى 3.1% في العام القادم، فيما قدر نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.7% في 2024 و2.9% في 2025.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنک الدولی معدل النمو نمو اقتصاد ترتفع إلى فی العام
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على