في بيان حديث ..هيئة الأسرى والمختطفين تتحدث عن محاكمات حوثية لخمسة مختطفين في سجونها بالتزامن مع عملية السلام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان لها الثلاثاء الموافق 9 / يناير / 2023 م، عن إصدار جماعة الحوثي المسلحة أحكاما غير قانونية عبر ما يسمى بالمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة منعدمة الولاية والاختصاص ضد ستة عشر معتقل، منهم إحدى عشر معتقل سبق التبادل بهم عبر الصفقات الأممية والمحلية، فيما لا يزال خمسة معتقلين في سجون جماعة الحوثي.
وبحسب الهيئة، أن المحكمة التي أصدرت الأحكام بحق المعتقلين غير شرعية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 أبريل 2018م، والقاضي بإنهاء مهامها واختصاصها ونقلها بجميع مهامها واختصاصها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب.
وذكرت الهيئة في البيان، بيانات المعتقلين التي أصدرت الجماعة بحقهم أحكاما بالسجن ولازالوا معتقلين في سجونها منذ ثمانية أعوام وأربعة أشهر وهم:
بدرالدين عبدالله علي النويرة البالغ من العمر 30 عاما
شهاب الدين منصور علي السالمي " 34 عاما"
صهيب سنان قائد الجرادي البالغ من العمر 31 عاما
الحسن عبدالرحمن يحيى الصراري "32 عام"
محمد أحمد صالح الرداعي، البالغ من العمر 34 عاما.
وقالت الهيئة في البيان، فوجئنا بالأحكام غير الشرعية تجاه المذكورين، والتي حكمت عليهم الجماعة بالسجن لمدة خمسة عشر عام ووضعهم تحت رقابة شرطة الجماعة لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء فترة الحكم وإلزامهم بتوقيع مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ عشرة مليون ريال.
وأضافت الهيئة في البيان، أن المحكمة غير الشرعية قضت أيضا بإعدام تسعة معتقلين سبق التبادل بهم من بينهم المتوفي جميل حسن حسين دايل والذي توفي قبل سنوات، فيما حكمت عليه جماعة الحوثي المسلحة بالإعدام كدليل على العبث بالقضاء وانعدام العدالة, وحكمت على اثنين معتقلين سبق التبادل بهم بالسجن خمسة عشر عام.
ونددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في البيان، استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، وأداة صراع لترويع الخصوم حيث وأن المحاكمات تفتقر لأدنى شروط ومعايير المحاكمات العادلة. وتأسفت الهيئة في البيان، قيام جماعة الحوثي بتحريك محاكمها بالتزامن مع جولات التفاوض , كما أن إصدار مثل هكذا أحكام غير قانونية تتناقض مع دعوات السلام المزعومة وتضاعف من معاناة المعتقلين وذويهم. وأوضح البيان، بأن استمرار معاناة المعتقلين وذويهم يعد انتهاكا صريحا للدستور والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية ذات الصلة.
وطالب البيان، جماعة الحوثي المسلحة بإلغاء الأحكام السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم دون قيد أو شرط، كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالنزول إلى السجون والاطمئنان على حياتهم , مطالبا اللجنة المنشأة بالقرار الأممي 2140 للعام 2014 م بالتحقيق مع جماعة الحوثي حول استخدام القضاء للنيل من المعتقلين السياسيين. وحمل البيان، مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مسؤولية الضغط على جماعة الحوثي المسلحة لإيقاف المحاكمات غير القانونية والتي تعقد مسار التفاوض وخارطة السلام المزعومة وتضاعف من المعاناة الإنسانية للمعتقلين وذويهم.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: جماعة الحوثی المسلحة الهیئة فی البیان
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع انتخابات الخارج.. احتجاج أمام سفارة مصر في هولندا لفتح معبر رفح (شاهد)
نظم نشطاء مصريون وقفة احتجاجية، الجمعة، أمام مقر السفارة المصرية في لاهاي، بهولندا، اعتراضا على استمرار إغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل مجاعة متفاقمة وأوضاع إنسانية كارثية، يعيشها سكان القطاع جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وجاءت الوقفة بالتزامن مع انطلاق اليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري للمصريين في الخارج، في مشهدٍ أراد فيه المشاركون أن يسلّطوا الضوء على ما وصفوه بـ"تواطؤ النظام المصري" مع الحصار المفروض على غزة، مطالبين بفتح المعبر فورا والسماح بدخول المساعدات دون شروط.
وتندرج هذه الوقفة ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية الدعوات التي انطلقت أمام السفارات المصرية حول العالم، ضمن حملة أطلقها الناشط المصري، أنس حبيب، تحت عنوان "حصار السفارات المصرية"، كوسيلة رمزية للضغط على السلطات المصرية من أجل رفع الحصار عن غزة، وإنهاء ما وصفه بـ"الصمت الرسمي" في مواجهة المجاعة التي يواجهها نحو 2.2 مليون فلسطيني داخل القطاع.
وشهدت الأيام الماضية تفاعل واسع مع المبادرة وانطلقت عدة محاولات حول العالم لإغلاق السفارات المصرية وتنظيم الوقفات الاحتجاجية رفضا لصمت النظام المصري.
بيان الخارجية: التظاهر أمام السفارات لا يخدم فلسطين
في المقابل، كانت وزارة الخارجية المصرية، قد نشرت بيانًا رسميًا، ردًا على هذه التحركات، زعمت فيه أن التظاهر أمام السفارات المصرية لا يدعم القضية الفلسطينية، بل "يخدم مصلحة الاحتلال الإسرائيلي" ويقدّم له "هدية مجانية"، على حد تعبيرها.
وأكد البيان، أنّ: "مصر تؤدي دورًا تاريخيًا في دعم فلسطين، واعتبرت أن هذه الوقفات تضعف صورة هذا الدور أمام الرأي العام الدولي"، داعية إلى: "التمييز بين العدو الحقيقي وبين من يقف تاريخيًا إلى جانب الشعب الفلسطيني"، وذلك حسب نص البيان.
يُشار إلى أنّ هذه التحركات تأتي وسط تصاعد الغضب الشعبي في عدد من العواصم الأوروبية تجاه الموقف المصري من أزمة غزة، خاصة مع استمرار إغلاق المعبر وتضييق إدخال المساعدات، رغم المناشدات الدولية المتكررة.
وفي سياق متصل وعلى الرغم من انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج في مقرات السفارات المصرية إلاّ أنّ أبواب السفارة المصرية في هولندا ظلت مغلق ولم تشهد أي أجواء انتخابية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري