خلال 83 يومًا.. 41% من الهجمات على الامريكان تمت في العراق
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
كشفت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون" حصيلة الهجمات التي طالت قواعدها وقواتها في العراق وسوريا، مشيرة الى وقوع 9 هجمات منذ 4 يناير أي بعد تنفيذ ضربة شارع فلسطين في بغداد.
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 127 مرة منذ بدء تصعيد الوضع في المنطقة.
وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "منذ 4 يناير، وقعت تسع هجمات، وفي المجمل، تم تنفيذ 127 هجوما, 52 في العراق و75 في سوريا".
وذكر أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا لهجمات بشكل شبه منتظم بصواريخ وطائرات بدون طيار، وتعتقد واشنطن أنها تابعة لجماعات موالية لإيران.
ووفقا لذلك، فأن نحو 41% من الهجمات التي طالت القوات الامريكية كانت في العراق، و59% منها تمت في سوريا.
وبالتحليل الرقمي، ومنذ بدء الهجمات على القوات الامريكية حتى الان والبالغة 83 يومًا، فهذا يعني معدل الهجمات على القوات الامريكية يبلغ 1.5 هجمة يوميًا، وهو ذات المعدل منذ 4 يناير حتى الان، أي تم تسجيل 9 هجمات خلال 6 أيام، أي ان وتيرة الهجمات لم ترتفع.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الأردن وسوريا: الجغرافيا لا تُلغى… فهل تأخرنا كثيرًا؟
#سواليف
#الأردن و #سوريا: الجغرافيا لا تُلغى… فهل تأخرنا كثيرًا؟
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في الوقت الذي تتغير فيه موازين القوى والتحالفات في المنطقة، وتُعقد الاتفاقيات الاستراتيجية الكبرى، يطل علينا مشهد يعكس تراجع الدور الإقليمي للأردن، وتحديدًا تجاه الشقيقة سوريا، الجار الأقرب تاريخًا وجغرافيًا، والاردن هو البوابة الجنوبية الطبيعية التي لا يمكن إنكارها أو تجاوزها في أي حسابات سياسية أو اقتصادية.
من المؤسف أن نجد الأردن، وهو من أكثر الدول التي تحملت تداعيات الأزمة السورية على مدى أكثر من عقد، يتأخر في إعادة فتح الأبواب نحو دمشق، رغم دعواتنا المتكررة لضرورة الانفتاح على سوريا الشقيقة، وهي دعوات لا تنطلق من عاطفة آنية، بل من إدراك حقيقي لمصالح وطنية واستراتيجية أردنية، وكذلك لمتطلبات الاستقرار الإقليمي.
مقالات ذات صلة أوامر إخلاء جديدة من مناطق شمال غزة.. الشوارع مكتظة بالمهجرين 2025/05/30الأردن يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، ويتحمل أعباءً اقتصادية واجتماعية وخدمية ضخمة جراء ذلك. ومع أن هذا الموقف الإنساني محل تقدير دولي، فإن من الطبيعي والمنطقي أن يسعى الأردن إلى استثمار هذه التضحيات في بناء علاقات ثنائية متوازنة وعادلة مع الدولة السورية، تضمن له استعادة حقوقه المالية التي سلبها النظام السوري البائد لعقود، وتفتح أمامه آفاق التعاون الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب.
إننا اليوم نتابع بقلق بالغ ما حملته وكالات الأنباء عن توقيع اتفاقية كبرى بين سوريا وتحالف شركات دولية تقوده قطر، بشراكة تركية وأمريكية، بقيمة سبعة مليارات دولار في قطاع الطاقة، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع. هذه الاتفاقية، مهما كانت خلفياتها، يجب أن تكون جرس إنذار حقيقي لصانع القرار الأردني، فهي تؤكد أن عجلة الإعمار والتحالفات الإقليمية قد بدأت تدور، فيما الأردن ما يزال واقفًا عند عتبة الانتظار.
وهنا لا بد من التوقف عند ملف الطاقة، الذي يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الأردن في الوقت الراهن. هذا الملف المعقد والمثقل بالألغاز والغموض، يتطلب من الدولة الأردنية التحرك بحنكة واستباقية. فوفقًا للخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي، فإن الأردن يمتلك فائضًا كبيرًا في الطاقة الكهربائية يمكن تصديره إلى سوريا التي تعاني من انقطاعات مزمنة نتيجة تدمير بنيتها التحتية. استئناف تصدير الكهرباء إلى سوريا، كما كان قبل عام 2011، لا يُعد فقط فرصة لتخفيف الخسائر السنوية لشركة الكهرباء الوطنية والتي تُقدر بنصف مليار دينار، بل يمثل أيضًا مدخلًا استراتيجيًا لاستعادة الدور الأردني في الإقليم وتعزيز أمنه الاقتصادي.
وفي ظل هذا الغياب الدبلوماسي الرسمي المقلق، نتساءل أيضًا عن غياب آخر لا يقل أهمية: أين هي الدبلوماسية البرلمانية من هذا المشهد؟ لماذا تأخر النواب عن دق أبواب دمشق؟ ألم يكن الأجدر بممثلي الشعب أن يبادروا بخطوات تفتح المجال للتقارب البرلماني والسياسي مع الجار الشقيق، أسوة بما تقوم به برلمانات عربية أخرى أعادت وصل ما انقطع؟ الدبلوماسية البرلمانية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في كسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق لمشاريع شراكة واقعية ومفيدة للطرفين.
وعليه، إن تأخرت الدبلوماسية الرسمية في التحرك وبحث المشاريع المشتركة، فإن على الدبلوماسية الشعبية والاقتصادية والبرلمانية أن تتحرك بجرأة ومسؤولية. زيارة الوفد التجاري الأردني إلى دمشق مؤخرًا، والتي وصفها رئيس غرفة تجارة الأردن بـ”التاريخية”، تمثل بارقة أمل، لكنها غير كافية ما لم تُتبع بخطوات عملية منسقة على أعلى المستويات.
ختامًا، إن سوريا الموحدة، المستقرة، الآمنة، المدنية والديمقراطية ليست مجرد أمنية سورية، بل مصلحة أردنية خالصة، بل ومصلحة عربية وإقليمية شاملة. والجغرافيا لا تتغير، كما لا يمكن طمس حقائق التاريخ. أما التأخر في استيعاب هذه البديهيات، فقد يكون مكلفًا للغاية.
فهل نتحرك قبل أن يفوت الأوان؟
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية