أكد المستشار أسامة سعد الدين مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية لشؤون الصناعة والتجارة، أنّ الحزب يطرح رؤية جديدة للتعامل مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية الراهنة بما يدعم جهود الدولة وذلك انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية، مشددًا على أن الحزب يجهز لمؤتمر كبير يدعو فيه كافة الأحزاب السياسية بما تضمه في عضويتها من كوادر وخبرات كبيرة وعليمة بالجوانب الاقتصادية ولديها من الرؤى والأفكار بما يمكنها من تقديم دراسات ومقترحات يمكن من خلالها معالجة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في القطاع الاقتصادي.

دعوة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين

وأضاف «سعد الدين»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر سينعقد على شكل ورش عمل متخصصة؛ بهدف التباحث وطرح تصورات وحلول يمكن من خلالها إيجاد مخارج واقعية قابلة للتطبيق للتحديات الاقتصادية، موضحًا أن فكرة المؤتمر مازالت في مرحلة الصياغة وربما تتطور لدعوة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ورجال الاقتصاد ونواب البرلمان ورؤساء اللجان الاقتصادية في مجلسي النواب والشيوخ؛ بهدف استعراض معدلات النمو الحقيقية وكيفية العمل على تحريكها والدفع بها نحو الأمام والتعرف بعمق على التطورات والسياسات الاقتصادية والخطط المتوقع أن يتم طرحها على الحكومة لتنفيذها، مضيفًا: «يدنا ممدودة لدعم الدولة».

تحفيز الاستثمار الأجنبي بما يجلب العملة الصعبة

وأشار إلى طرح رؤى تتعلق بجهود تحفيز الاستثمار الأجنبي بما يجلب العملة الصعبة، وكذلك دراسة ملف الدعم الحكومي للسلع والمحروقات وكيفية ترشيدها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أنه بات على الجميع «مواطن ومسئول» أن يضع في الاعتبار ظروف المرحلة وتحدياتها ومصاعبها، وعلينا تحملها والتحرك لمواجهتها.

وأكد مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية لشؤون الصناعة والتجارة، أن الاقتصاد العالمي والإقليمي يمر بفترة بالغة التعقيد والصعوبة، إذ يوجد تراجع غير مسبوق في معدلات النمو وتصاعد أيضا غير مسبوق في معدلات التضخم، مؤكدًا أن هذه التغيرات انعكست على المؤسسات الاقتصادية دوليًا ومحليًا فأصيبت بالهشاشة وحدث ما يشبه الاضطراب في المؤسسات المالية والقطاعات المصرفية، الامر الذي زاد من حدة المخاطر المالية، بالإضافة إلى صعوبة عمليات تمويل المشروعات التي باتت محفوفة بالمخاطر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحركة الوطنية مؤتمر اقتصادي الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة يبحث مع «المصنعين الأتراك» مقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصرية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع ممثلي اتحاد المصنعين الأتراك Musiad، بمشاركة عدد من الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر في عدد من القطاعات تشمل صناعات الصلب والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات الألومنيوم والمنسوجات والملابس وغيرها.

ويأتي ذلك في ختام زيارته لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، وحضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.

التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات السياسية

وقال الوزير، إن اللقاء تناول التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات السياسية التي مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأتراك في مصر، مشيرًا إلى التنامي الملحوظ للاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 3 مليارات دولار بعدد 1700 شركة تركية، وحجم تبادل تجاري سلعي يبلغ 6 مليارات و382 مليون دولار الأمر الذي يعكس قوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية

وأوضح «سمير»، أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات التركية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، خاصةً وأن هذه الفرص تشكل نسبة كبيرة من واردات مصر سنوياً تبلغ نحو 27 مليار دولار، داعيا المستثمرين الأتراك للاستثمار في هذه القطاعات نظرًا لما توفره الدولة من حوافز خاصة لتوطين هذه الصناعات في مصر حيث توفر مصر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.

منظومة الاتفاقيات التجارية

وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات التركية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها الاتفاقات التجارية مع إفريقيا والاتحاد الأوروبي واتفاقية الكويز واتفاقية التجارة الحرة العربية والميركسور وغيرها التي تعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية والاستثمارات التركية في مصر، وتسمح بنفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق دون رسوم جمركية.

يذكر أن اتحاد المصنعين الأتراك Musiad يعد من أهم تجمعات الأعمال التركية ويضم تحت مظلته 6 آلاف شركة تركية.

مقالات مشابهة

  • البيت الأبيض يعلن تواصله مع مصر و قطر لدعم وقف إطلاق النار في غزة
  • وزير الرياضة: القيادة السياسية والحكومة تدعم الرياضة المصرية نحو معدلات تنافسية عالمية
  • آل جابر يعلن تحويل الدفعة الثالثة من المنحة السعودية لدعم البنك المركزي في عدن
  • الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يفتح آفاق التنمية الاقتصادية
  • حزب الحركة الوطنية يفتتح 3 مقرات جديدة في الشرقية 
  • وزير التجارة يبحث مع «المصنعين الأتراك» مقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصرية
  • بعد "سفاح الجيزة".. المؤلف محمد صلاح العزب يعلن بدء التحضير لـ سفاح التجمع
  • 8 منح أمريكية بقيمة 130 مليون دولار لدعم متطلبات التنمية في مصر
  • إطلاق مبادرة "أسرع إلى الأمام" لدعم القطاع الخاص في مجهوداته بالاستدامة
  • درغام: يدنا ممدودة للجميع لانهاء الفراغ