محلل سياسي: مجلس الدولة أصبح اليوم طرفاً أساسياً في الصراع

ليبيا – قال المحلل السياسي فوزي الحداد، إن الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الدولة هو خلاف قائم منذ زمن بعيد منذ انتخابات مجلس النواب وإعادة ظهور مجلس الدولة “المؤتمر الوطني السابق” الذي هو رفات قديم، وإعطاءه الصفة الاستشارية بعد الاتفاق السياسي بالصخيرات بحسب قوله. الحداد أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن الأمور أصبحت واضحة وأن هذين المجلسين يتناوبان على الخلافات والادعاءات والاتهامات المتبادلة دوما، ولكن المهمة الحقيقية التي نص عليها الاتفاق السياسي هي مهمة استشارية فقط لمجلس الدولة، وحتى هذه اللحظة مجلس النواب لا يريد أن يتعامل مع المجلس بخصوصها، بسبب التداخلات السياسية الكبرى.

ورأى أن ذلك يأتي بعد أن تم فقدان التواصل أو الاتفاق في الرؤى بين الرئيسين بعد انتخاب محمد تكالة، واتساع الخلاف كثيراً بين الاثنين على اعتبار أن تكالة مناصر وقريب جداً من معسكر عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة، وبالتالي رئيس مجلس النواب ومجلس النواب اعتبروا أن تكالة طرف في الخلاف وليس شريكا في العمل السياسي. وأكد الحداد أن مجلس الدولة لا يمتلك الصلاحيات التي يمتلكها مجلس النواب، هو مجرد جسم استشاري منح هذه الصفة، بعد مناورات كثيرة قادتها الأمم المتحدة، أدت إلى ظهوره، وسمي هذا الاتفاق بالاتفاق السياسي، منح من خلالها مجلس الدولة صلاحية استشارية ينبغي أن تعرض عليه القوانين التي يقرها مجلس النواب ومن ثم تعود مرة أخرى إلى مجلس النواب لإقرارها بعد أن تكون قد تمت الموافقة عليها داخل مجلس الدولة، خاصة فيما يتعلق بمسألة المناصب السيادية. وأوضح أن الخلاف سوف يستمر لأنه لا يجمع المجلسين رؤى مشتركة، فالمجلسان فشلا على مدار عشر سنوات في التوافق على أي قضية كانت رغم كثرة الاجتماعات بينهم، سواء في الداخل أو الخارج، خاصة حول مسائل مهمة كالدستور أو التوافق على القوانين الانتخابية، ولكن كل هذا لم يتم التوافق عليه، ولكن يكون هناك أي توافق مثمر في المستقبل لأي حل سياسي للأزمة الليبية. ولفت إلى أن الحدة في خطاب تكالة مبررة لأن مجلس النواب أسقط من حساباته التعامل مع المجلس وأصبح البرلمان يصدر في القرارات دون التعاون أو الإشارة إلى المجلس وبالتالي فإن هذا التهميش ضايق محمد تكالة، ولكنه مسؤول عنه لكونه منحازاً للدبيبة بل أنه يفعل كل ما يعزز هذا التحالف بينهم، وخاصة الحركة الأخيرة التي قام بها وهي استخراج ملف الحقائب السيادية السبعة التي اتفق عليها المجلسين عليها في المغرب، ولكن عندما وصلت إلى المجلس وضعت في الأدراج وإهمال الرد عليها، حتى أخرجها تكالة الأسبوع الماضي ليلهي بها مجلس النواب عن المشاورات الدائرة حاليا للإطاحة بحكومة الدبيبة. واعتبر الحداد أن مجلس الدولة أصبح اليوم طرفاً أساسياً في الصراع إلى جانب الدبيبة، هذا ما ينظر له مجلس النواب ولهذا أهمل مجلس النواب التعاون معه في إصدار القرارات، وتكرر هذا الأمر في الفترة الأخيرة”. ونوّه أن الجمود السياسي سوف يستمر وليس هناك أفق للحل، وأن الجميع في حالة ارتياح للوضع الحالي، وليس هناك ما يهدد أي جسم تشريعي أو سياسي أو حكومي، كلها تعمل، وتتحصل على ميزانياتها من محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، الذي يلعب على كل الحبال بحسب ما تمليه ضرورة الانتقال من وضع إلى آخر، وأن العالم من حول ليبيا مرتاح لما يحدث في ليبيا، بعيداً عن التأثيرات الإقليمية أو الدولية التي تخرج من ليبيا، وأن الوضع سيكون على ما هو عليه، ولا يتصور حدوث حل سياسي في المدى القريب.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية