تشريعات هامة أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس.. ننشر أبرزها
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أقر مجلس النواب ، خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، مجموعة من القوانين الهامة في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وجاءت أبرز القوانين التي تم اعتمادها كالتالي:
قانون الإجراءات الجنائية: لإعادة تنظيم قواعد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
قانون العمل: بما يضمن حقوق العمال ويحسن مناخ الاستثمار ويعزز علاقات العمل المتوازنة.
قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض: لضمان معايير الممارسة الطبية الآمنة وحماية حقوق المرضى والأطباء.
قانون الضمان الاجتماعي: لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار: لتوحيد الجهود وتطوير السياسات التعليمية والبحثية.
قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له: لتنظيم أحوال اللاجئين وفقًا للمعايير الدولية.
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية: بهدف ضبط الخطاب الديني وتنظيم جهات الإفتاء الرسمية.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي: لتحسين كفاءة المرافق وضمان استدامة الخدمة.
قانون ملكية الدولة في الشركات: لتنظيم بعض الأحكام الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر: بشأن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، مع إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين.
تعديل قانون المهن الطبية: لدعم الكوادر العاملة بالقطاع الصحي في الجهات التابعة لوزارة الصحة.
تعديل قانون التعليم: في ضوء مستجدات تطوير المنظومة التعليمية.
تعديل قانون الرياضة: لتطوير البنية التشريعية الرياضية ومواكبة متطلبات الحوكمة.
تعكس هذه الحزمة التشريعية حرص الدولة على تطوير منظومتها القانونية بما يدعم الحقوق، ويعزز التنمية، ويرسخ دعائم دولة القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب دور الانعقاد العادي الخامس الفصل التشريعي الثاني تحديث البنية التشريعية رؤية مصر 2030 دور الانعقاد تعدیل قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
زنقة20ا الرباط
انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الموافق لـ14 محرم 1447، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة جهود تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ويضمن استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المواطن المغربي.
ويهدف مشروع القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الساري، قصد فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتلبية حاجيات المرتفقين في هذا المجال الحيوي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح