لجنة تكنولوجيا المعلومات ناقشت مستجدات مرسوم التوقيع الالكتروني بانتظار اقراره
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور مقرراللجنة الياس حنكش وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري.
إثر الجلسة، قال فرنجية:"أولا، أريد ان أشكر معالي وزير العدل لحضوره الجلسة. وقد تقدمنا تقدما كبيرا بما يتعلق بالتوقيع الالكتروني، ولاول مرة نرى مراسيم تطبيقية ترفق القانون الصادر عام 2018، لانه منذ ذلك التاريخ الى اليوم كنا نعيش في قانون يجب ان يتجدد في عالم التكنولوجيا.
وشكر فرنجية "الزملاء وكل الخبراء الذين عملوا وكانوا متطوعين وهذا البلد قائم بهذا الشكل وهناك أناس طيبون ولديهم نخوة ووزارتاالتنمية الادارية والصناعة اللت قامت بانجاز كبير. وان شاء الله يقر هذا المرسوم يوم الجمعة وسترفع التوصيات الجديدة الى وزارة العدل. ونتمنى ان يتم في البيانات الشخصية وضع تصنيف وآلية للمعلومات لنخرج من الجدلية".
أما وزير العدل هنري خوري، فتوجه الى النائب فرنجية :"أشكرك لا سيما للاهتمام بهذا الموضوع، فهو صفحة جديدة في لبنان وستؤدي الى محو الامية الرقمية في لبنان. وهذا يتطلع اليه لبنان منذ سنوات وفي النتيجة استطعنا ان نصل الى مشروع تنظيمي للتوقيع او السندات الالكترونية، ولا أريد أن أغيب دور وزارتين هما وزارة التنمية الادارية ووزارة الصناعة بالمشاركة في هذا المشروع. واشكر فريق الخبراء المتطوع من دون بدل ولايزال لدينا نخوة وطنية - وهمة وطنية واستطعنا من خلالهم ان نصل الى ما وصلنا اليه. واوجه كلمة للبنك الدولي الذي أيد في كتاب وصلنا، هذا المشروع ودعمه. ونتمنى منه ان يساعدنا أكثر لاقراره وتثبيت كل الادارات العامة في لبنان وان شاء الله نستطيع ان نكمل هذه الخطوة من خلال أخلاقها وسينطلق بها دولة الرئيس بعد اقرار المرسوم في مجلس الوزراء وسيطلق خطوة تحديد الدقائق التطبيقية لهذا المرسوم التنظيمي وان شاء الله نستطيع القيام بالواجب بتشكيل لجان او كل ادارة تهتم بذاتها وخصوصيتها وان شاء الله نستطيع جمع كل الادارات مع بعضها. وأخذنا التوصيات في الاعتبار وسنهتم بتفاصيلها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وان شاء الله
إقرأ أيضاً:
إيطاليا بين الأمن واكتظاظ السجون: هل تحمل خطة ميلوني الحل أم الأزمة؟
يخشى البعض أن يزيد المرسوم الأمني لحكومة ميلوني، بعد تحوله إلى قانون، من ازدحام السجون التي تعاني أساسًا من وضع مأساوي، بسبب تشدده في التعامل مع الجرائم البسيطة، وهو ما ترفضه الجمعيات والقضاة والرئيس ماتاريلا. اعلان
تؤكد الحكومة أن لدى إيطاليا مشكلة أمنية يجب حلها بمزيد من الصرامة وتغليظ عقوبات السجن، لكن نظرتها لا تتقاطع مع رؤية رئيس الجمهورية والمجتمع المدني، الذين يعتقدون أن المشكلة تكمن في النهج الأمني الذي تتبعه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأغلبية يمين الوسط.
وقد انتقد القضاء العادي في إيطاليا، العديد من اللوائح التي يتضمنها المرسوم، بالإضافة إلى حقيقة أن مبادرة القانون تحولت إلى مرسوم وأُخرجت من النقاش في البرلمان.
على ماذا يحتوي مرسوم الأمن الذي تريده حكومة ميلوني؟تمت الموافقة على مرسوم حكومة ميلوني بشكل نهائي وتحويله إلى قانون الشهر الماضي من قبل مجلس الشيوخ، بعد أن حظي بالثقة في مجلس النواب، وفي كلتا الحالتين منع من مناقشة مئات التعديلات التي تقدمت بها المعارضة.
يستحدث القرار 14 جريمة جديدة يعاقب عليها بالحبس، بالإضافة إلى العديد من الظروف المشددة للجرائم القائمة، وعدد من الظروف المخففة للشرطة في عملها.
وتشمل هذه الجرائم: جريمة الاحتلال التعسفي للممتلكات المخصصة للغير، وقطع الطريق من قبل المتظاهرين، وجريمة حيازة مواد بغرض الإرهاب، والظروف المشددة للعقوبة في حالة الإضرار بالممتلكات العامة، ومقاومة الموظفين العموميين، بما في ذلك المقاومة غير العنيفة في السجون أو مراكز احتجاز المهاجرين، والتي يعاقب عليها بالسجن لسنوات إضافية (من سنة إلى 5 سنوات).
ماتاريلا: التدخل في الحياة في السجون "حتميوقد تطرق رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، إلى الملف خلال استقباله وفدًا من إدارة السجون يوم الاثنين. ودعا إلى التدخل العاجل لحل المشكلة "المأساوية" المتمثلة في الظروف المعيشية للسجناء، الذين يعانون من "الاكتظاظ غير المحتمل" و"حالة الطوارئ الاجتماعية المتمثلة في حالات الانتحار التي يجب أن نسأل أنفسنا عنها" كما قال.
ووصف ماتاريلا الأمر بـ"الضرورة الدستورية"، مشيرًا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدانت إيطاليا منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الوضع في سجونها.
ظهر الاكتظاظ المأساوي في السجون بوضوح خلال جائحة كوفيد-19. لكن الوضع لا يزال على حاله، إذ ارتفع عدد السجناء منذ أبريل الماضي إلى 62,445 نزيلًا، بينما تبلغ القدرة الاستيعابية التنظيمية فقط 51,280.
وقد سجل 58 سجناً من أصل 189 سجناً نسبة إشغال تجاوزت 150%، وفقًا لجمعية أنتيغون، وهي الجمعية الرئيسية المعنية بهذه القضية.
وفي تقرير أنتيغون الصادر في نهاية مايو الماضي، يبرز سجن سان فيتوري في ميلانو وسجن فوجيا من حيث الاكتظاظ، حيث يزيد عدد السجناء فيهما عن ضعف السعة المسموح بها.
وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة يدخل السجن حوالي 300 شخص كل ستين يومًا، وأن أكثر من نصف السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية حتى الآن تقل مدة عقوبتهم عن ثلاث سنوات، مما يسمح لهم باللجوء إلى تدابير بديلة عن السجن.
وتوضح الجمعية أن الاكتظاظ وظروف المعيشة في السجون أدت إلى احتجاجات متعددة وحالات انتحار، حيث سجلت 33 حالة انتحار على الأقل منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ91 حالة انتحار في عام 2024.
كما تنتقد العديد من المنظمات غير الحكومية أن أكثر من خُمس النزلاء الحاليين محكوم عليهم بعقوبات تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
ولحل المشكلة، منحت الحكومة العام الماضي الضوء الأخضر لإصدار مرسوم للإفراج المبكر وتوظيف المزيد من ضباط السجون، إلى جانب خطط واعدة لبناء منشآت جديدة للسجون.
وقد اشتكت نقابة أويلبا - شرطة السجون، في يناير، من أن عدد نزلاء السجون خلال عامين من حكم حكومة ميلوني قد زاد بمقدار 5,665 سجينا، في حين تم تخصيص 133 ضابطًا إضافيًا فقط للسجون.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي