صندوق النقد: 6 من أفضل 10 اقتصادات أداءً ستأتي من إفريقيا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تواجه إفريقيا رياحاً اقتصادية معاكسة هذا العام، لكن بعضاً من الدول الأفضل أداءا بالقارة تلقي بظلالها الإيجابية.
ومن المتوقع أن تأتي ستة من أفضل 10 اقتصادات أداءً في العالم من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
الاقتصادات صغيرة الحجم في القارة، لن تكون كافية للتعويض عن الأداء المتواضع لجنوب إفريقيا ونيجيريا، اللتين تمثلان معا خمسي اقتصاد إفريقيا الذي يبلغ تريليوني دولار، ولكن هذه الاقتصادات تقوم بشكل جماعي على إحداث تغيير في منطقة لا تزال تواجه تحديات شديدة بسبب الفقر وعدم المساواة.
وفي تقرير لبلومبرغ، قالت إيفون مهانجو، الخبيرة الاقتصادية في بلومبرج أفريكا، إن "آفاق النمو في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أصبحت أكثر إشراقا. فثمانية من أكبر عشر اقتصادات في المنطقة - والتي تمثل مجتمعة 40 بالمئة أخرى من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي - ستنمو بمعدل قوي يبلغ 5 بالمئة في المتوسط".
وتشمل هذه الاقتصادات، ساحل العاج المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 6.6 بالمئة خلال العام الجاري، وتنزانيا بنسبة 6.1 بالمئة؛ وقام البلدان بعمل جيد في تنويع اقتصادهما وجذب الاستثمار الأجنبي.
ونتيجة لذلك، يرى صندوق النقد الدولي أن النمو في إفريقيا يتحسن بشكل معتدل إلى 4 بالمئة في عام 2024 من 3.3 بالمئة في عام 2023.
وبينما من غير المرجح أن يحقق الاقتصادان الأكبر حجما بالقارة نموا أسرع على المدى القريب، فإن كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا تقومان بإصلاحات قد تحقق بعض الفوائد مع مرور الوقت.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في نيجيريا إلى حوالي 3 بالمئة هذا العام والعام المقبل، في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب إفريقيا بنسبة 1.8 و1.6 بالمئة على مدى العامين، ارتفاعًا من 0.9 بالمئة في عام 2023.
وشرع الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، في اتخاذ تدابير صارمة لتخفيف أزمة الصرف الأجنبي في البلاد وإلغاء إعانات دعم الوقود المكلفة.
كما بدأت جنوب إفريقيا، التي تعاني من أزمة طاقة، تحرز أخيرا تقدما مبدئيا في تعزيز إمدادات الكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر هذا التقدم.
الحذر على المدى القريب
ومع ذلك، لا يزال المحللون حذرين بشأن آفاق إفريقيا في المستقبل القريب.
ويأتي انتعاش النمو بعد الانتكاسات التي عانت منها القارة خلال الوباء، مما أدى إلى إجهاد المالية العامة وترك العديد من البلدان تعاني من أعباء الديون الثقيلة.
وقد أدى ذلك بالفعل إلى التخلف عن السداد في غانا وزامبيا وإثيوبيا، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن الدول الأخرى لا تزال معرضة للخطر، وأن الوصول إلى أسواق رأس المال الأجنبية مغلق فعليًا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ساحل العاج تنزانيا صندوق النقد الدولي إفريقيا نيجيريا جنوب إفريقيا بولا تينوبو غانا زامبيا إثيوبيا إفريقيا دول إفريقيا الاقتصاد الإفريقي ساحل العاج تنزانيا صندوق النقد الدولي إفريقيا نيجيريا جنوب إفريقيا بولا تينوبو غانا زامبيا إثيوبيا شؤون أفريقية صندوق النقد الدولی جنوب إفریقیا المتوقع أن بالمئة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام