قانون النفط والغاز في "اللمسات الأخيرة".. والديمقراطي يؤكد: لن نساوم هذه المرة - عاجل
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قانون النفط والغاز في اللمسات الأخيرة والديمقراطي يؤكد لن نساوم هذه المرة عاجل، بغداد اليوم كردستانكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، اليوم الأحد، 16 تموز 2023 ، عن وضع اللمسات الأخيرة لمشروع .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون النفط و الغاز في "اللمسات الأخيرة".
بغداد اليوم - كردستان
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، اليوم الأحد، (16 تموز 2023)، عن وضع "اللمسات الأخيرة" لمشروع قانون النفط والغاز "المثير للجدل" والمعطل منذ سنوات بسبب الخلافات السياسية عليه.
وقال كريم لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبدى التزاما تاما بإقرار قانون النفط والغاز خلال الفترة القريبة المقبلة"، مبيناً أن "إقرار القانون داخل مجلس النواب لن يتأخر كثيرا، وهناك تواصل مستمر بين السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، لوضع اللمسات الأخيرة عليه".
وشدد كريم على، أن "الحزب الديمقراطي لن يساوم هذه المرة على إضافة تعديلات وخلط الأوراق السياسية بقانون فني"، مشيراً الى أن "اقرار القانون سيساهم بحل غالبية الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات، ونعتقد بأن السوداني لديه الجدية بإقرار القانون رغم الضغوط السياسية".
يشار الى أن من القضايا التي أثارت الجدل بين أربيل وبغداد لسنوات عديدة هي المصادقة على قانون النفط والغاز، لكن تم الاتفاق على اقرار مشروع هذا القانون بين الطرفين في إطار اتفاق سياسي الذي أدى الى تشكيل الحكومة الحالية.
ويتضمن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني فقرة تنص على تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهر من بدء عملها وهو ما تأخر لعدة شهور حتى الآن.
وتسعى الكتل الكردستانية في مجلس النواب لتمرير مشروع قانون النفط والغاز بالمصادقة عليه وفقاً للمادة 112 من الدستور العراقي، وحسب المنهاج الحكومي يجب تقديم المشروع الى البرلمان في فترة الحكومة الحالية.
وسبق أن اعتبر رئيس الوزراء السوداني، هذا القانون السبيل الوحيد لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كردستان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو