مجلس الدولة يناقش مشروع القانون المقدم من قبل جهاز الأمن الداخلي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت لجنة الشؤون القانونية ولجنة الأمن القومي بمجلس الدولة اليوم الأربعاء اجتماع تقابلي بمقر ديوان المجلس بطرابلس.
وناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من قبل جهاز الأمن الداخلي، حيث تناول الحضور نصوص مشروع القانون ودراسته مع مندوب عن جهاز الأمن الداخلي.
واتفق الحضور إلى قيام كل لجنة بدراسة مشروع القانون بشكل مستقل وتدوين الملاحظات القانونية حوله على أن تناقش هذه الملاحظات في اجتماع مشترك آخر يحدد موعده بالاتفاق بين اللجنتين.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: جهاز الامن الداخلي لجنة الشؤون القانونية ليبيا مجلس الدولة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق مشروع الأضاحي لـ16 ألف أسرة في سبع محافظات
يمانيون – صنعاء
تُطلق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، غدًا الجمعة، مشروع توزيع لحوم الأضاحي لعام 1446هـ، مستهدفًا أكثر من 16 ألفًا و160 أسرة من الفئات الأشد فقرًا واحتياجًا في سبع محافظات، ضمن جهود التخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار الحصار والتحديات الاقتصادية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية، سمير باجعالة، أن المشروع يأتي بالتنسيق مع شركاء العمل الإنساني من جهات حكومية ومنظمات دولية ومحلية، بتمويل قدره 18 مليونًا و900 ألف ريال يمني، إضافة إلى أكثر من 683 ألف دولار، لتغطية شرائح واسعة من المحتاجين، بما في ذلك النازحون والمعاقون ومرضى السرطان والثلاسيميا والفشل الكلوي.
وأشار باجعالة إلى أن الوزارة شكّلت لجنة خاصة لإدارة المشروع وتنفيذ خطة التوزيع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، مثمنًا الجهود المبذولة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وجودة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأضاحي عبدالسلام النواب، أن الكميات المتوفرة حتى الآن بلغت 4,810 من رؤوس الأغنام، و224 من رؤوس الأبقار، موزعة بحسب الاحتياج على المحافظات المستهدفة، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال أيام التشريق الثلاثة، وفق ما يتم توفيره من شركاء العمل الإنساني.
وأوضح أن الفرق الميدانية ستعمل وفق خطة منظمة لتوزيع اللحوم خلال أيام التشريق، بما يضمن وصولها إلى الأسر المستفيدة في الوقت المحدد وبأفضل صورة ممكنة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع في ظل ظروف اقتصادية صعبة، نتيجة الحصار المفروض على البلاد، والذي أدى إلى تعثر العديد من المشاريع الإنسانية بسبب صعوبة التحويلات المالية من الجهات المانحة.