حكومة كوردستان تناقش نتائج وفدها الى بغداد وتترقب اتفاقاً شاملاً لمسألة الرواتب
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ ناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، نتائج الزيارة التي أجراها الوفد التفاوضي للإقليم إلى بغداد، واعرب عن امله بالتوصل إلى اتفاق شامل لحل مسألة الرواتب جذرياً.
جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، جرى عرض نتائج الزيارة التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان إلى بغداد الأسبوع الجاري، من قبل وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، والتي خُصصت لمناقشة حقوق متقاضي الرواتب في الإقليم، وتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وتكاليف إنتاجه ونقله، بالإضافة إلى استعراض المشاريع والمقترحات التي قدمتها حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية بهذا الشأن.
وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي يبذلها الوفد التفاوضي للإقليم في سبيل تأمين حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته، وتقديم المعلومات اللازمة وفتح سجلات مؤسسات الإقليم أمام فريق التدقيق المشترك في ديوان الرقابة المالية في مجالات الملاكات الوظيفية، والنفط، والواردات، والنفقات النفطية وغير النفطية، كما أعرب في الوقت نفسه عن ترحيبه بالتفاهمات الأخيرة للحكومة الاتحادية والتقدم المحرز نحو تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، ورفع قيود القانون التي تمنع صرف موازنة ورواتب إقليم كوردستان، ولا سيّما المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب، ويجب عدم خلط هذه القضية مع المسائل الأخرى.
وفيما يتعلق بتأخر مستحقات متقاضي الرواتب، أكد مجلس الوزراء على موقفه بضرورة أن تفي الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها في إرسال هذه الرواتب، إذ ننتظر منها هذا الشهر أن ترسل الاستحقاقات المالية لمتقاضي رواتب الإقليم، إسوة بباقي مناطق العراق، وفي هذا الصدد ننظر بإيجابية إلى الجهود المشتركة التي تبذلها حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق شامل لحل مسألة الرواتب جذرياً، وتجسيد هذا الاتفاق في تعديل قانون الموازنة الاتحادية. فقد أوفى إقليم كوردستان بكل ما عليه من التزامات، وسيواصل التنسيق والتعاون في هذا السياق.
وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، جرت مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية والخاصة بتنفيذ قانون مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحديد المحرمات على الطرق العامة، وذلك لإزالة التجاوزات على الطرق والشوارع والأماكن العامة، والتي عرضها الوزراء المعنيون.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بحماية الطرق والشوارع والأماكن العامة، باعتبارها من الممتلكات العامة، من أي تجاوزات تلحق الضرر بالمصلحة العامة للمواطنين، وذلك بموجب الإجراءات والآليات الواردة في قانون حماية الطرق العامة، ودعا في الوقت ذاته إلى معالجة التجاوزات في إطار القانون.
وبهذا الصدد، وجّه مجلس الوزراء المؤسسات المعنية بحماية الممتلكات العامة والطرق من أي تجاوزات تضر بالمصلحة العامة للمواطنين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس وزراء اقليم كوردستان إقلیم کوردستان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر