إتمام معاملات تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية.. متى ينفذ قرار 320؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أنجزت أمانة بغداد جميع المعاملات الخاصة بتحويل جنس الأراضي الزراعيَّة إلى سكنيَّة بعد إصدار القرار 320، فيما اشارت الى تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى تكاتف جهود جميع الوزارات منها وزارة الزراعة. وقال معاون مدير إعلام الأمانة سعد بخاتي، إنَّ "الحكومة وضمن مسعاها لحل جزء من مشكلة أزمة السكن في المناطق الزراعية والعشوائيات والتجاوزات، أصدرت القرار المرقم 320 لسنة 2023 الخاص بتفعيل قراري 580 لسنة 1980 وقرار 581 الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية المملوكة للدولة إلى سكنية وتمليكها إلى شاغليها"، بحسب صحيفة لصباح الرسمية.
وأضاف أنَّ "بلديات الأمانة أنجزت جميع المعاملات المرفوعة من المواطنين أصحاب الوحدات السكنية في الأراضي الزراعية بهدف تحويلها إلى سكنية".
وبيّن بخاتي أنَّ "الحكومة الحالية تطلعت إلى أحد أهم هموم المواطنين وهي السكن في تلك الأراضي"، لافتاً إلى أنَّ "تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى تكاتف جهود جميع الوزارات منها وزارة الزراعة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إلغاء امتحان 16 تلميذاً بسبب «الغش الإلكتروني» في مادة الجغرافيا
أصدر المدير العام للمركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم (27) لسنة 2025، القاضي بإلغاء امتحان مادة الجغرافيا لـ16 تلميذًا من طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، بعد ثبوت تورطهم في الغش الإلكتروني.
وجاء القرار استنادًا إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني المؤرخ في 28 مايو 2025، والذي كشف عن قيام التلاميذ بتداول ورقة الامتحان عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال زمن الامتحان، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للمادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022.
وشملت القائمة تلاميذ من عدة مراقبات تعليمية من بينها البيضاء، بنغازي، عين زارة، باطن الجبل، ترهونة، نالوت، والبركت، حيث تم ضبط أرقام قيدهم ولجانهم التعليمية وتوثيق الواقعة بالكامل.
وأكد المركز الوطني للامتحانات أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تكريس مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والوقوف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بسير العملية الامتحانية، مشددًا على أن الإجراءات القانونية والتنظيمية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال مستقبلاً.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه.