المالية النيابية توجز آخر تفاصيل سلم رواتب الموظفين: سيولد هذا العام - عاجل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، عدم وجود فيتو سياسي على المضي بسلم الرواتب في العراق، فيما اشار الى أنه نأمل ولادة قانون سلم الرواتب هذا العام.
وقال الكروي لـ "بغداد اليوم"، إن "سلم الرواتب ملف استراتيجي للحكومة العراقية سيعالج تراكمات واخطاء مستمرة منذ 2003 ويعطي 3 مبادئ مهمة في دعم مؤسسات الدولة تتلخص في الانصاف والعدالة بتوزيع الرواتب وفق الكفاءة والخبرة والشهادة وينهي حالة الفوارق المالية التي برزت من خلال رواتب بعض المؤسسات دون غيرها"، مبيناً أن "هذه الفوارق ولدت اشكاليات في حركة الملاك وتدفقهم صوب دوائر دون اخرى".
واضاف: "لا يوجد فيتو سياسي للمضي في سلم الرواتب بل ندعمه بقوة لكن الامر لا يمكن انجازه بين ليلة وضحاها خاصة انه سيشمل ملايين الموظفين بمختلف المؤسسات ويحتاج الى دراسة معمقة تضمن تحقيق اعلى معايير العدالة بما لايؤدي الى خلق اشكاليات واعتراضات".
واشار الكروي الى أن "اقرار سلم الرواتب سيؤدي الى زيادة في رواتب الكثير من الموظفين ويخفض رواتب اخرين"، مستدركاً بالقول: "نأمل ولادة السلم خلال 2024 وهناك متابعة جدية مع الدوائر ذات العلاقة للوقوف على اخر المستجدات خاصة في ظل وجود لجنة عليا لدراسته وتحديد بنوده".
توضيح حكومي
وأمس الاربعاء، اوضحت وزارة المالية، موقفها من سلم رواتب الموظفين مبدية مبرراتها واقتراحاتها حول التأخر في انجازه.
وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (24) لسنة 2022، وبذات الوقت اكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا ، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية".
وتابعت: "هو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه اعمام الى كافة وحدات الانفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، الى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع كافة مدراء المالية والموارد البشرية لكل وحدات الانفاق لمناقشة البيانات الواردة اليها من قبل وحدات الانفاق، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الانفاق والتي يجري الصرف شهريا على اساسها، واجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة الي صدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة، لاتخاذ ما يرونه مناسبا ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حاله حصول الموافقات اللازمة".
قوانين معطلة
من جهته، قال عضو مجلس النواب أمير المعموري، الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، وجود أكثر من 100 قانون معطل في البرلمان بسبب الخلافات السياسية.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" تشريع القوانين يعطي مرونة للهيئات والوزارات وحتى الحكومة في تطبيق برامجها، لافتا الى وجود اكثر من 100 قانون معطل في قطاعات الصحة والتعليم والتقاعد والعمل والشؤون الاجتماعية ".
واضاف، ان" التقاطعات السياسية والخلافات هي السبب المباشر في تاخير حسم تشريع وتعديل سلسلة من القوانين المهمة وهناك تاثير واضح له مساوى خاصة وان تشريع القوانين او تعديلها تمثل تاتي للحفاظ على حقوق شرائح كبيرة في المجتمع وتعطي مرونة للدوائر والهيئات في تنفيذ القوانين وتحديد الصلاحيات".
واشار المعموري الى ان" اهم القوانين المعطلة هي النفط والغاز وسلم الرواتب، مؤكدا ضرورة ان تكون هناك نهضة حقيقية في تشريع وتعديل القوانين واكمال ارسال بقية القوانين من مجلس الوزراء خاصة التي تضم جنبة مالية من اجل المضي في تشريعها في الفترة القادمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وحدات الانفاق بغداد الیوم سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
نقابة الفنانين تعلن خطة عملها في العام الحالي والأولوية لتعديل القوانين والنهوض بالاستثمار
دمشق-سانا
أعلنت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية خطة عملها للعام 2025، والتي تضمنت 44 بنداً للنهوض بواقع العمل فيها وحل مشكلاتها الاستثمارية وإعادة حقوق أعضائها المهمشين وإنصافهم، واستعادة دورها في الحياة الفنية والثقافية.
وقرأ نقيب الفنانين مازن الناطور وأعضاء المجلس المركزي في النقابة، خطة العمل للعام الحالي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة، والتي شملت تشكيل لجنة قانونية لتعديل القوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بعمل النقابة، تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة تفضي لانتخاب نقيب ومجلس إدارة وفقاً للقوانين الجديدة، مع الاطلاع على تجارب العديد من الدول وأصول عمل النقابات المتطورة، مستندين إلى الواقع السوري بخصوصيته، مع الاستماع لآراء أعضاء النقابة في مختلف الفروع وجمع رؤاهم وأفكارهم ومقترحاتهم بشأن تطوير عمل النقابة وحل مشكلاتهم.
وشملت الخطة أيضاً، ضبط مشكلات النقابة غير المنصفة، والتي وقعت بعقود مجحفة لاستعادة حقوق النقابة كاملة وإعداد دراسة تفصيلية لمقترحات الاستثمارات المتاحة والاستثمارات القابلة للتحقق.
كما تضمنت المقترحات، رفع سقف الضمان الصحي والطبابة ورواتب المتقاعدين للحد الأقصى الممكن بالسرعة الممكنة، إضافة إلى منح عضوية الشرف للشهيد المخرج باسل شحادة، الذي ناصر قضية شعبه واستشهد على أرض وطنه، والتنسيق مع عائلتي الفنانتين الراحلتين فدوى سليمان ومي سكاف لنقل رفاتهما إلى وطنهما الأم، فضلاً عن متابعة كل ما يتعلق بشهداء الثورة من الفنانين ومتابعة مصائرهم والقيام بما يلزم لتكريمهم ودعم أسرهم.
وخصصت الخطة بنداً لإجراء دقيق لعدد حالات الظلم التي طالت العديد من الأعضاء، ومتابعة واقع الفنانين الذين تم إقصاؤهم وتهميشهم في الفترة السابقة، وتنسيب محترفي المهن الدرامية بكل اختصاصاتهم إلى النقابة، وإنهاء مشكلات المخرجين الأكاديميين المتخرجين من معاهد السينما خارج سوريا، وخريجي الاختصاصات الفنية الأخرى، وإزالة العوائق في طريق انتسابهم للنقابة.
وشددت الخطة على دعوة كتاب السيناريو ومنتجي الدراما للاجتماع مع مجلس إدارة النقابة، والتشاور وتبادل الآراء حول مشكلات وحلول واقع الكتابة والكتاب والدراما والعمل النقابي، ودعم عمل المنتجين وضمان أصول الاحتراف بما يضمن حسن سمعة منتجي سوريا في المحافل العربية وكواليس التسويق الإعلامي.
ودعت الخطة إلى المتابعة والتنسيق مع كل الجهات الرسمية الشريكة في عمل الفنون، لاستعادة دور النقابة الأساسي كمدافع عن الفن وصناعته.
ومن المحاور المهمة التي شملتها الخطة إنشاء صندوق لدعم المسرح السوري ومشاريع الشباب، وبحث تمويله بشراكة الرعاة التجاريين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني، والتحضير لاحتفالية مركزية ضخمة في ذكرى الثورة السورية في العام 2026، يتم فيها تكريم الفنانين الذين ناصروا قضايا الشعب ضد الاستبداد، والقامات الفنية الكبيرة، ودعوة وزارتي الثقافة والإعلام إلى إطلاق أسماء شهداء الثورة من الفنانين على صالات المسارح، وإقامة مهرجانين للموسيقا وللفنون المسرحية.
وعقب المؤتمر أجاب الفنان الناطور على أسئلة الصحفيين، مؤكداً فيها أن النقابة هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، والمجلس المركزي الحالي تم تعيينه للعمل في المرحلة الانتقالية على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات على مستوى الفروع والمركز، مشيراً إلى أن النقابة تؤكد على أن حرية التعبير حق للفنانين مع احترام دماء الشهداء ومبادئ الثورة السورية.
أما المخرج زهير قنوع فأشار إلى حاجة النقابة الماسة لزيادة مداخيلها للقيام بدورها في مساعدة الفنانين المرضى والمتعثرين، إضافة إلى تأمين المزيد من فرص العمل، ما يؤدي إلى نتائج إيجابية تطال النقابة وأعضاءها على حد سواء.
تابعوا أخبار سانا على
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه