الإصلاح الاقتصادي والمصرفي.. التحديات والفرص (2015-2023)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
من أبرز النشاطات المصرفية التوعوية والثقافية لعام 2023 صدور الكتاب الجديد لمستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري وكتب توطئته البروفسور الدكتور خليل الشماع وقدم له الأستاذ علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي العراقي. وهذا الكتاب الجديد هو الكتاب الثاني عشر للمؤلف خل السنوات العشرة الماضية والذي هو نتاج هذا المفكر والممارس للعمل المصرفي والمالي والاقتصادي المبدع في الكثير مما يطرحه.
من بين ما يسعد الإنسان وهو يتابع قراءة مكنونات هذا الكتاب هو قدرة المؤلف على التغطية الواسعة والمتنوعة للقطاعات، والأنشطة، والمجالات، وهو في كل منها يبرهن على قدرته للتحليل، والاستنتاج، والتوصية الفاعلة. وقد عزز هذه القدرة كونه ينطلق من حرارة الميدان، ودون أن تعوزه الأطر النظرية الناظمة للطروحات. إضافة إلى أن له إمكانات متميزة من حيث سلاسة العرض، وبساطة الشرح، فهو قادر على مخاطبة الجمهور العام مثلما هو قادر على مخاطبة المؤسسات العاملة في الميدان، أو الأجهزة الرقابية عليها. وإن أبرز ما تضمنته فصول الكتاب التسعة وملاحقه ذات الصلة هو تأكيده على أن استراتيجية النهوض وإصلاح الاقتصاد العراقي والمصرفي بعد مرور كل هذه السنوات تحتاج إلى جهود استثنائية وبرامج وآليات وإجراءات حكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص والكفاءات الوطنية المختصة والأهم هو النوايا الصادقة والحقيقية للتغيير نحو الإصلاح المنشود. وما يدعم ذلك فسح المجال للخبرات الوطنية ذات الاختصاص بالمساهمة والمشاركة في رسم وتنفيذ استراتيجية التحول والإصلاح الاقتصادي خلال السنوات المقبلة وفقا لرؤية العراق 2030. مع التركيز على إيجاد حلول ومعالجات سريعة لتمكين عناصر تنفيذ الإصلاح وأن تكون هذه المعالجات ذات أثر سريع لخلق استقرار نسبي في النظام المالي والنظام النقدي وإعادة السيطرة على توزيع المال العام والتخلص من سوء الإدارة واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وبذلك سوف يسهل ذلك الطريق لتنفيذ استراتيجية الإصلاح كهدف مركزي يحقق التنمية المستدامة. لذلك كان اهتمام سمير النصيري خلال السنوات (2015-2023) منصبا على متابعة الأحداث الاقتصادية للبلاد ورصدها وتحليل التحديات والأزمات وتأثيراتها الخارجية والداخلية بحرص عال على إيجاد الحلول والمعالجات وتقديم المقترحات لتجاوزها. وتجدر الإشارة أن عدد صفحات الكتاب بلغت (498) صفحة من القطع المتوسط وبتسعة فصول و (161) مبحثا وملحقا بالوثائق والسيرة الذاتية والعلمية والمهنية للمؤلف. متمنون له بذل المزيد من العطاء مباركين صدور هذا المنجز العلمي والمهني في خدمة اقتصادنا الوطني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية