ضمنهم رؤساء جمعيات.. شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش تقود 5 أفراد إلى السجن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن
قادت شبهة التلاعب بأموال "برنامج أوراش" 5 أفراد، ضمنهم رؤساء جمعيات، إلى السجن المحلي بوركايز بفاس.
وجاء في منشور لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على صفحته الرسمية، أنه "على ضوء نتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس؛ أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بإيداع المتهمين السجن، بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم، استنادا على مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية".
كما أمر الوكيل العام للملك، وفق الغلوسي، بـ"إغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي، المنتميين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية هذه القضية".
هذا ورحّب رئيس الجمعية نفسها بـ"القرارات التي اتخذها الوكيل العام للملك بفاس لحدود الآن في مجموعة من ملفات الفساد؛ وهي قرارات لا يمكن إلا أن نثمنها"، آملا أن "يشكل ذلك مقدمة ومؤشرا للتصدي للفساد بالجهة، وعدم استثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد".
كما زاد الغلوسي أن "هناك مسؤولين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع، عن طريق استغلال مواقع المسؤولية، وتركوا المنطقة تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة".
لذلك، يشرح المصدر عينه، "فإن حجم الفساد المستشري بالجهة، وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض، يقتضي أيضا فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال، وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد، ونهب المال العام ومصادرة ممتلكاتهم".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف "كشف، أيضا، كون البعض من المحسوبين على النسيج المدني يستغل الجمعيات كواجهة للابتزاز والنصب ومراكمة الثروة؛ وهو ما يقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية"، حسب الغلوسي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
يوميات مافيا سودانية (١)
يوميات مافيا سودانية (١)..
رشان اوشي
قد لا يبدو الوضع الراهن مثالياً؛ إذ يواجه السودان تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية صعبة، تجعلنا نشعر بالقلق، وهو قلق مبرر، لأن الطريق الى(سوداناً قوياً ومقتدراً) مليء بالذئاب، والأخطاء، وبعض الأخطاء أخطر من العدو، وتخدمه.
أصعب الأشياء في يوميات الصحافة هو الحيرة، ليس في قلة المواضيع، بل في كثرتها.وليس في ماهية المعلومات انما في خطورتها، لأن ابطالها موظفين يشغلون مواقع حساسة تمس الأمن القومي، وهم غارقون في الفساد ، التجاوزات والخيانة ، خيانة النازحين واللاجئين ، خيانة اللحظة السودانية الحرجة التي تتطلب رجال على قدر وفير من الأخلاق و الوطنية .
“مافيا مدراء المكاتب” والتي يقودها موظف سيادي رفيع، تاريخه مثقل بالتجاوزات ، نهب المال العام والابتزاز.مليشيا الفساد هذه تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة.
عندما أصدر مجلس الوزراء القرار (154) الخاص باستيراد السيارات وضع ضوابط لتنفيذ، إذ تم الاتفاق على إلغاء إذن الإنزال في الميناء وأن تعامل السيارة معاملة السلع التجارية الأخرى ، كما أشرنا في مقالنا السابق أن الغرامة المفروضة على استيراد سيارة مستعملة تصاعدية تبدأ من قيمة ٥% للموديل ٢٠٢٤، وترتفع كلما تأخر، ولم توضع هذه الضوابط عبثاً، انما قصد منها الحد من استيراد موديلات قديمة، بجانب تعويض المواطنين الذين نهبت سياراتهم أثناء الحرب، ولكن “مافيا الفساد” استفادت ولم يستفد الشعب المكلوم .
في مارس ٢٠٢٥/ تم إنزال (150) شاحنة و”دفار” بموديلات مختلفة يعود تاريخ تصنيعها إلى العام ١٩٩٠_٢٠٠٠ باسم شخص غير معروف ، وصل خطاب بالموافقة على طلب المواطن المشار إليه أعلاه، بإنزال شحنة السيارات، إلى مدير الجمارك، بتوجيه من عضو مجلس السيادة “عبدالله يحيى” والمريب في الأمر أن الخطاب ممهور بتوقيع مدير مكتبه الرائد “كمال ابراهيم” وهو ضابط يتبع لهيئة الجمارك ، تم انتدابه بواسطة الموظف السيادي ليشغل منصب مدير مكتب عضو مجلس السيادة .
بحوزتي ..أكثر من (١٠) خطابات توجيه بجمركة سيارات قديمة غير مطابقة للمواصفات التي وضعت لأجلها ضوابط الاستيراد ،تسببت في إهدار مبالغ مالية ضخمة، صادرة عن عضو مجلس السيادة ولكن بتوقيع مدير مكتبه، مما يوضح أن الضابط المشار إليه يستخدم نفوذ “عبدالله يحيى” في غفلة منه أو بمعرفته.
السودان اليوم تبتلعه نيران الفساد،وتغيب فيه سلطة الدولة وسط سطوة شبكات المصالح ، فارتهن القرار في مؤسساتنا لتوازنات عصابات تتقاسم النفوذ، ومواردنا ، وتنهب خزائن المال العام.
لم يعد السوداني يريد شيئاً سوى أن يذهب إلى عمله ويعود إلى بيته ،لاينقصه سوى الطمأنينة، وهي الأكثر أهمية .
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى