السعودية... مشاركة 54 دولة في الدورة الـ44 لمؤتمر الإيسيسكو في جدة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تحتضن مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024م، أعمال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بمشاركة 54 دولة عضو في المنظمة.
الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)
بمشاركة 54 دولة عضو في منظمة الإيسيسكو، تحتضن مدينة جدة في المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) وذلك في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024م.
تستضيف المملكة العربية السعودية هذا الحدث من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، كتأكيد لدعمها القوي للتنمية التعليمية والثقافية والعلمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يهدف الاجتماع الدوري، الذي يمتد لمدة 3 أيام، إلى مناقشة أعمال وخطط المنظمة وتحديد الأعمال والاستراتيجيات المستقبلية، تتم اعتماد مخرجات هذا المجلس ضمن اجتماع المؤتمر العام للمنظمة، الذي يُعد السلطة التشريعية الأولى فيها.
منظمة الإيسيسكومنظمة الإيسيسكو (المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة) هي منظمة دولية تأسست بهدف تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات التربية والعلوم والثقافة. تم إنشاء المنظمة في عام 1981 وتتخذ من الرباط في المملكة المغربية مقرًا لها. هدف الإيسيسكو هو تعزيز التفاهم والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، وتعزيز التنمية البشرية المستدامة في العالم الإسلامي.
تشمل أنشطة المنظمة تطوير التعليم والعلوم، والمحافظة على التراث الثقافي، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا في الدول الأعضاء، كما تعمل الإيسيسكو على تعزيز الفهم والتعاون بين الشعوب والثقافات، وتعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمعات الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة الإيسيسكو المملكة العربية السعودية المغرب منظمة العالم الإسلامي للتربیة والعلوم والثقافة العالم الإسلامی الدورة الـ44
إقرأ أيضاً:
288 حكم إعدام خلال 2025.. منظمة حقوقية تتحدث عن سياسة القتل في السعودية
كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السعودية مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بشكل واسع، لتؤكد ترتبيها بين الدول الأعلى تنفيذا لهذه العقوبة عالميًا، محتفظة بموقعها ضمن المراتب الثلاث الأولى.
وجاء بيان المنظمة بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حيث يُحيي العالم اليوم تحت شعار: "تفكيك التصور الخاطئ بأن عقوبة الإعدام تعزز أمن الأفراد والمجتمعات".
وتؤكد المنظمة أن الهدف المعلن من هذه العقوبة، وهو حماية الأمن، ليس سوى غطاء لتبرير سياسات القتل الرسمية، إذ تستخدم الإعدامات لترسيخ الخوف داخل المجتمع، وتقويض ثقة المواطنين في العدالة والدولة.
الأمن في الخطاب الرسمي
وأضافت المنظمة أن وكالة الأنباء السعودية تنشر بانتظام بيانات وزارة الداخلية حول تنفيذ أحكام الإعدام، غالبًا ما تبدأ بآيات قرآنية لإضفاء شرعية دينية على العقوبة، وتنتهي بتبريرات تكرارية تربط العقوبة بـ"استتباب الأمن"، و"تحقيق العدل"، و"ردع المجرمين".
واتابعت أنه في مختلف التهم، سواء كانت إرهابية، مخدرات، خيانة عسكرية أو قتل، يتكرر نفس الخطاب الذي يحاول ربط تنفيذ العقوبة بالأمن الوطني والاجتماعي، ما يعكس استغلال الإعدام كأداة لتخويف المجتمع وتعزيز سيطرة الدولة.
الإعدام كأداة حكم سياسي
ولفت المنظمة إلى أن الممارسات الرسمية تكشف أن الإعدامات في السعودية تتجاوز العقوبة الجنائية، لتصبح وسيلة للترهيب والسيطرة السياسية، ففي حالات متعددة، شملت الأحكام قاصرين ومثقفين ودعاة، مثل قضية جلال لباد والقضايا المتعلقة بالباحث حسن المالكي والداعية سلمان العودة، التي وصفتها المنظمة بأنها تحمل أبعادًا سياسية واضحة تحت غطاء جرائم جنائية.
كما نفذت المملكة خلال السنوات الأخيرة عدة إعدامات جماعية، مزجت فيها التهم الجنائية والسياسية في بيانات رسمية واحدة، بهدف تشويش الرأي العام وإضفاء شرعية زائفة على القتل الرسمي.
أشارت المنظمة إلى وجود مخالفات جسيمة في المحاكمات، تشمل التعذيب وسوء المعاملة بهدف انتزاع اعترافات، حرمان المتهمين من الدفاع الكافي، والتمييز ضد الأجانب، خصوصًا العمال المهاجرين، الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الترجمة أو المحاماة الفعالة، مما يزيد من فرص إصدار أحكام جائرة بحقهم.
لا يقتصر تأثير الإعدام على الشخص نفسه، بل تمتد آثاره إلى أسر الضحايا، إذ تمنع من وداعهم أو استلام جثامينهم أو إقامة العزاء، كما رُصد رفض ترحيل جثامين الأجانب، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية والعادات الدينية والقانونية.
إحصاءات مرعبة لعام 2025
وفق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نفذت السعودية في 2025 ما لا يقل عن 288 حكم إعدام بحق أشخاص من 17 جنسية مختلفة. ومنذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم عام 2015، بلغ إجمالي الإعدامات 1,877 حالة، وتشكل قضايا المخدرات نسبة 67% من هذه الإعدامات، تليها القتل بنسبة 19بالمئة، والقضايا ذات الطابع السياسي حوالي 9 بالمئة.
ترى المنظمة أن الهدف الحقيقي من هذه الممارسات لا يرتبط بحماية الأمن كما تدعي السلطات، بل يهدف إلى تعزيز الخوف والسيطرة السياسية، مؤكدة أن الحق في الحياة هو حق أساسي غير قابل للمساومة.
وأوضحت أن استخدام الإعدام كأداة للحكم والسيطرة لا يمكن تبريره بادعاءات حماية الأمن، وأن المجتمع الدولي ملزم بمواصلة الضغط من أجل إنهاء هذه الممارسة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة