وزير "البيئة" يطلق الخطة الاستراتيجية للبحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الخطة الاستراتيجية للبحث والابتكار في الوزارة.
وتهدف الخطة إلى دعم منظومة بحثية وابتكارية فعّالة تعزز نشر وتبني التقنيات، التي من شأنها رفع أداء قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمملكة.
أخبار متعلقة المملكة تستضيف أعمال المجلس التنفيذي لـ"الإيسيسكو"وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة مع نظيره الإيرانيفرص وحلول تقنية مبتكرةأوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك، خلال حفل الإطلاق في مقر الوزارة اليوم، أن الخطة تعتمد على ركيزتين تتمثلان في تحديد التحديات والفرص القطاعية، وتبنّي الحلول التقنية المبتكرة الجاهزة للنشر، من خلال خارطة طريق مفصّلة توائم بين التحديات الوطنية في قطاعات الوزارة والتقنيات الجاهزة التي تسهم في تجاوز هذه التحديات.
الخطة تضع مؤشراتٍ للأداء وتحدد المستهدفات المطلوب تحقيقها بحلول عام 2030
وبيّن أن الخطة تضع مؤشراتٍ للأداء وتحدد المستهدفات المطلوب تحقيقها بحلول عام 2030، واستندت في ذلك على أربعة أهداف استراتيجية مستمدة من التحديات الحالية في المنظومة تتمثل في تحفيز الطلب وتبني حلول التقنية والابتكار في قطاعات المنظومة، وتعزيز المعروض من حلول التقنية والابتكار وبناء القدرات لضمان إمدادٍ كافٍ ومستمر من الحلول الابتكارية، وتحسين التعاون والترابط وتعزيز الوعي في مجالات الابتكار وريادة الأعمال في المنظومة، إضافة إلى توجيه أنشطة البحث والابتكار لتتواءم مع الاستراتيجيات والمهام الوطنية.
وتوقع الدكتور المالك، أن تؤدي الوزارة دورًا محوريًا في توجيه أولويات البحث والتطوير والابتكار القطاعية بما يتماشى مع الطموحات والأولويات الوطنية، وفي تمكين مكونات المنظومة من تنفيذ هذه الأولويات وفقًا للسياسات والتدابير المستهدفة، بجانب تنسيق أنشطة البحث والتطوير والابتكار ضمن منظومتها وبينها وبين منظومة البحث والتطوير والابتكار الوطنية الأشمل، وتخصيص التمويلات اللازمة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على تبني التقنيات والحلول ذات الجاهزية العالية للاستخدام، وتدعم تسويق وتوطين التقنيات، كما تتعاون مع الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا على تمكين البحث والابتكار لتحقيق الأمنين الغذائي والمائي والوصول إلى الاستدامة البيئية، كجزء من مُستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض البيئة البيئة السعودية وزارة البيئة البیئة والمیاه والزراعة
إقرأ أيضاً:
«جمارك دبي» تحدث خطتها الاستراتيجية 2026-2030
دبي (الاتحاد)
ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والاقتصاد والابتكار الحكومي، أعلنت جمارك دبي عن إطلاق مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية المؤسسية 2026 – 2030، في خطوة تجسد رؤيتها المستقبلية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في منظومة العمل الجمركي وتعزيز دورها في حماية المجتمع وتيسير التجارة ودعم استدامة الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحديث الاستراتيجي في وقت تشهد فيه بيئة العمل الجمركي العالمية تحولات جوهرية، من تطوير الرقمنة والتحول نحو الاقتصاد الجديد، إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في ضبط المخاطر وإدارة حركة التجارة عبر الحدود، ويسهم المشروع في ترجمة رؤية دبي الرامية إلى ضمان استمرار تفوق الإمارة في الاستعداد للمستقبل، وترسيخ موقعها مركزاً اقتصادياً عالمياً متكاملاً يدعم تنافسية دولة الإمارات ضمن أفضل اقتصادات العالم مرونة وتطوراً.
وفي إطار المشروع، عقدت جمارك دبي ورشة عمل موسعة ضمت قيادات الإدارات الجمركية ومديري الوحدات التنظيمية، وذلك بهدف مناقشة الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة في قطاع الجمارك والتجارة العالمية، واستشراف التحولات المستقبلية المحتملة، وتشجيع فرق العمل على طرح مبادرات نوعية تعزز جاهزية جمارك دبي خلال الأعوام القادمة.
وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية وهي الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة على مستقبل الجمارك، حيث تم عرض نتائج دراسة شاملة نفذتها فرق العمل خلال الأسابيع الستة الأولى من المشروع، وأسفرت عن تحديد ثمانية اتجاهات رئيسية ستشكل مستقبل الجمارك خلال السنوات القادمة ومن أبرزها رقمنة العمليات وتسارع الاعتماد على تقنيات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، تطور التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية، وتناول المحور الثاني استحداث مبادرات استراتيجية تعزز الريادة حيث شجعت الورشة المشاركين على اقتراح مبادرات مبتكرة تواكب الأولويات الوطنية، ومستهدفات الأجندة الاقتصادية لدبي، ومنها زيادة قيمة التجارة، دعم موقع دبي عاصمة عالمية للخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة سلسلة إجراءات التخليص الجمركي لتصبح الأسرع عالمياً، وسلط المحور الثالث الضوء على عرض المؤشرات المستقبلية، حيث شرحت فرق العمل مجموعة من المستجدات العالمية المتوقعة، بهدف بناء فهم مشترك حول التحديات والفرص، ودعم عملية اتخاذ القرار في تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية يأتي في مرحلة محورية تشهد فيها دولة الإمارات ودبي توسعاً اقتصادياً قوياً، يعتمد على الابتكار واقتصاد المعرفة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وقال سعادته: «إن خطة 2026 – 2030 تعيد صياغة تطوير مستقبل العمل الجمركي في دبي، نحن نعمل على بناء مؤسسة قادرة على التنبؤ بالتحديات قبل وقوعها، وقادرة على تحويل كل فرصة عالمية إلى مكسب وطني، هذه الخطة ستدمج بين الكفاءة مع الابتكار، وتحويل الذكاء الاصطناعي من أداة مساندة إلى عنصر محوري في صنع القرار».وأضاف: «تتماشى الخطة الجديدة مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وزيادة معدلات التجارة، ونحن في جمارك دبي نرى أن دورنا محوري في تسهيل التجارة العالمية، وخفض تكلفة الإجراءات على الشركات، ورفع مستوى حوكمة الحدود، هدفنا أن تكون دبي الوجهة الجمركية الأكثر تطوراً وسلاسة على مستوى العالم».
ومن جانبه قال المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي: «نستعد لمرحلة جديدة من الابتكار الجمركي وتعظيم القيمة الاقتصادية لدبي، إن مشروع الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي يمثل نقلة نوعية في أسلوب التخطيط الاستراتيجي للجمارك، من خلال اعتماد منهجيات استشراف المستقبل وربط المبادرات بالحراك الاقتصادي العالمي والإقليمي».
وأضاف: «سنشهد اعتماداً أوسع على التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة البيانات وتطوير منظومة المخاطر الذكية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الحدود، ودعم حالة الاستقرار الأمني في المجتمع، نحن نستعد لنقلة نوعية في العمل الجمركي ترفع من قدرة دبي على منافسة أفضل المراكز في التجارة والحلول اللوجستية في العالم».
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا