قال الدكتور إدموند غريب، الباحث في الشؤون الدولية، إنه دون شك هذه المحاكمة، وهذا الموقف الذى تبنته جنوب إفريقيا، هو موقف شجاع وفريد من نوعه، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تدعم إلى حد كبير الموقف الإسرائيلي، وتعارض الذهاب إلى المحكمة، وتنتقذ هذا القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تطبيق «زووم»، قائلًا «ولكن في نفس الوقت بدأنا نسمع ونقرأ أن هناك تسريب لتقرير استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية الذي حذر من تصعيد الحرب، وقال إنه يبدو بأن رئيس الوزراء يحاول تصعيد وتوسيع الحرب لكي يشترى الوقت لتفادي المحاكمة التي يواجهها داخل إسرائيل، وأن هذا أمر سيكون له تداعيات خطيرة، ليس فقط على إسرائيل».

وأكمل: «لأنه إذا توسعت الحرب، فإن قدرتها على مواجهة الأطراف التي ستدخل وتشارك في هذه الحرب، ستكون سلبية على إسرائيل، لأنه يبدو بعد تجربتها في غزة ومع حزب الله، ستكون لديها قدرة محدودة إلى حد ما على مواجهة التوسع، ولذلك عندما يأتي تحذير من وكالة استخباراتية في وزارة الدفاع».

وتابع: «سمعنا شيئًا مماثلًا جاء من وزير الدفاع قبل عدة أسابيع عندما قال إن إسرائيل بعملياتها العسكرية الحالية قد تحقق انتصار عسكري تكتيكي، ولكنها ستفشل استراتيجيًا، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذة المحاكمة، وقيام وبروز أكثر من 500 منظمة مدنية في الولايات المتحدة تدافع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان بتقديم الدعم، والقول بأنها ستتضامن وتقف مع حكومة جنوب إفريقيا في موقفها». 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محاكمة إسرائيل غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن

استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.

 

لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية

أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.

وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.

 

هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟

أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:

الفقر

الغُرم (الدَّين)

واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].

وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.

كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.

مقالات مشابهة

  • وزارة الشؤون الإسلامية تكثف برامجها العلمية في البرازيل والنمسا وجورجيا
  • النفط يُحمى.. والشعب السوداني يترك للمجهول!
  • زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
  • اموريم عن مواجهة بورنموث: ستكون مباراة صعبة للغاية
  • إعلام فنزويلي يثني على تضامن اليمن: موقف شجاع يجب أن يقتدي به العالم التقدمي
  • الزمالك يحسم موقف حراسة المرمى قبل مواجهة حرس الحدود
  • تشكيل جنوب إفريقيا لبطولة كأس الأمم 2025
  • محلل رياضي: مواجهة سوريا والمغرب ستكون صعبة.. وخريبين جاهز للمباراة
  • وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
  • إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤول: لقاء نتنياهو وترامب المرتقب سيحدد موقف إسرائيل من التصعيد في لبنان