بعد نزاع على الأصول الليبية.. هيئة الاستثمار تتهم الأمير “لوران” بالابتزاز
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بعد نزاع على الأصول الليبية هيئة الاستثمار تتهم الأمير “لوران” بالابتزاز، رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار، دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي، لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد نزاع على الأصول الليبية.
رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار، دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي، لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من مشروع فاشل لإعادة التشجير، وفق ما أفاد به فريق دفاع المؤسسة.
ونقلت صحيفة بوليتيكو الأوروبية عن الاستثمار قولها إنها زعمت ممارسة الأمير “ضغوطًا غير مقبولة في محاولته الحصول على ما يقرب من 70 مليون يورو”.
فيما نقلت بوليتيكو عن الأمير لوران قوله خلال مؤتمر صحفي: “النخبة الليبية تحاول حفظ ماء الوجه لأنهم خسروا للتو للمرة الثالثة عشرة أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ”.
في السياق نفسه، كان مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار ”لؤي القريو” قد نفى صحة صدور أي حكم لصالح الأمير “لوران” بالحجز على 38 مليون يورو من أموال المؤسسة في “لوكسمبورغ”.
وشدد القريو على استحالة تمكن الأمير لوران من الوصول لأموال المؤسسة والاستيلاء عليها، على حد تعبيره.
وقال “القريو” في تصريح للأحرار إن ما يسوقه “لوران” من تمكنه من الوصول لأموالنا لدى “بنك HSBC” والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي هو جزء من “حملة إعلامية يائسة” يقودها الأمير ومحاموه بهدف تأجيج الرأي العام، وفق قوله.
ويأتي تصريح القريو تزامنا مع زعم موقع أفريكا انتليجنس الفرنسي الاستخباراتي أن محكمة الاستئناف في لوكسمبورغ أمرت مصرف “اتش إس بي سي” بمصادرة الأموال الليبية التي يحتفظ بها وتقدر بـ38 مليون يورو.
وأوضح أنتلجنس، أن المحكمة حكمت في 22 من يونيو الماضي لصالح تحويل الأموال الليبية إلى الصندوق العالمي للتنمية المستدامة المملوك للأمير البلجيكي لوران.
وكانت دائرة الاتهام في بروكسل أيدت مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وقرار الحجز على 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة لدى مصرف يوروكليز البلجيكي.
وتعود خلفية النزاع القانوني المتواصل منذ سنوات بين مؤسسة الاستثمار والأمير لوران شقيق الملك البلجيكي، إلى مطالبته بالتعويض بعد خرق ليبيا عقدا مع مؤسسته لتنفيذ أعمال تشجير في الصحراء الليبية، وفق ادّعائه.
يذكر أن محكمة الاستئناف في بروكسل حكمت لصالح الأمير البلجيكي وأمرت ليبيا بتعويض مؤسسة لوران بـ 50 مليون يورو عن إخلالها بالعقد الموقع إبان النظام السابق، وقد بلغ التعويض حاليا باحتساب الفوائد 70 مليون دولار.
وكانت المؤسسة قد أوضحت في وقت سابق أن أصل النزاع هو محاولات لوران الوصول لأموال المؤسسة بغرض الحصول على تعويض مزعوم لصالح مؤسسته بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تكن طرفاً فيه، طبق بيان لها.
المصدر: وكالات إخبارية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المؤسسة اللیبیة للاستثمار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تعلن معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة: أكثر من 1.37 مليون برميل نفط خام
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، عن إجمالي معدلات الإنتاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث بلغ إنتاج النفط الخام 1,376,415 برميلاً، في حين بلغ إنتاج المكثفات 40,914 برميلاً.
كما أفادت المؤسسة أن إنتاج الغاز الطبيعي وصل إلى 2.560 مليار قدم مكعب، في إطار الاستقرار النسبي لمعدلات الإنتاج اليومية، وسط جهود مستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية في الحقول والمنشآت التابعة لها.
وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط مراقبة أداء الحقول وتحديث بيانات الإنتاج بشكل يومي، في ظل تحسن الظروف الأمنية والفنية في عدد من المواقع الحيوية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الاستقرار النسبي، مدفوعة بتراجع حدة التوترات الجيوسياسية، وعودة الإمدادات تدريجياً من بعض الدول المنتجة، مما ساهم في بقاء أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح بين 82 و85 دولاراً للبرميل لخام برنت خلال الأسبوع الجاري.
ويُنظر إلى الاستقرار في معدلات الإنتاج الليبي كمؤشر إيجابي للأسواق، خصوصاً في ظل اعتماد جزء من السوق الأوروبية على الخام الليبي كبديل لبعض الإمدادات المتأثرة بالتقلبات السياسية في مناطق أخرى، كما تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى تعزيز كفاءة الإنتاج، وتنفيذ برامج صيانة وتطوير في عدد من الحقول الحيوية.
ويأتي هذا الأداء في وقت تتزايد فيه التوقعات بإمكانية ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي الاقتصاد الصيني وتحسن معدلات الاستهلاك في الولايات المتحدة وأوروبا، ما قد ينعكس على استقرار إيرادات الدول المنتجة ومن ضمنها ليبيا.