التقى عبدالحليم علام، النقيب العام لنقابة محامين مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الخميس، المستشار عبدالكريم الديب، المشرف على محكمة القضاء الإداري، لاستلام مبنى نقابة المحامين بقنا.


من جانبه، أكد المستشار عبدالكريم الديب، لنقيب المحامين عبد الحليم علام، أن محكمة القضاء الإداري تم نقلها إلى المبنى الجديد، ولا يوجد في المبنى القديم سوى أوراق القضايا التي تم حفظها.


واتفق عبدالحليم علام، نقيب المحامين، مع المستشار عبدالكريم الديب، المشرف على محكمة القضاء الإداري بقنا، على نقل أوراق تلك القضايا إلى أحد المخازن، ويتم تسليم المبنى لنقابة المحامين من أجل تطويره كنادي لمحامين قنا.


وجاء ذلك خلال تفقد نقيب المحامين، والمستشار عبدالكريم الديب، المشرف على محكمة القضاء الإداري بقنا، لمبنى محكمة القضاء  الإداري،  بحضور عبدالمجيد هارون أمين صندوق نقابة محامين مصر، وأحمد حسين العيادى نقيب محامين قنا، وهند عبد المعطى عضو مجلس نقابة محامين قنا.


جدير بالذكر أن مبنى محكمة القضاء الإداري القديم بمحافظة قنا هو في الأساس مبنى نادى محامين قنا، وتم الحصول عليه من أجل عقد جلسات محكمة القضاء الإداري فيه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقيب المحامين يتفق رئيس محكمة القضاء الاداري استلام محکمة القضاء الإداری

إقرأ أيضاً:

محكمة تونسية: تأجيل محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة في قضية "التآمر"

تونس- قررت محكمة تونسية، الجمعة 4 يوليو 2025، تأجيل محاكمة رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، وعدد من القيادات في حركة النهضة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة".

وأفادت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، أن "الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومتهمين آخرين إلى جلسة 30 سبتمبر/ أيلول المقبل".

وأضافت أن "دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة الغنوشي وعدد من قيادي النهضة من بينهم: رفيق عبد السلام، ومحمد القوماني، وأحمد المشرقي، والنائب السابق عن البرلمان المنحل ماهر زيد، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، والتآمر على أمن الدولة الداخلي".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت جبهة الخلاص المعارضة في بيان: "يَمثُل (أمام القضاء) صباح الجمعة، ثلة من قيادات حركة النهضة يتقدمهم راشد الغنوشي، الموقوف على ذمة هذه القضية منذ نحو عامين ونصف، فيما بات يعرف بقضية المُسامَرة".

وأضافت الجبهة: "يحال مع الغنوشي، عدد من أعضاء حركة النهضة وهم: أحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف، وبلقاسم حسن ومحمد القوماني ومحمد شنيبة والموفق بالله الكعببي وعبد الله الصغيري بحالة سراح".

ولفتت إلى أن "أطوار هذه القضية جدت خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص خلال سنة 2023، تضامنا مع المعتقلين السياسيين، أدارها بلقاسم حسن وقدم خلالها محمد القوماني قراءة حول الوضع السياسي بالبلاد".

وتابعت الجبهة: "الجرم المنسوب للغنوشي الذي نقله الإعلام مباشرة قوله خلال هذه المسامرة أن الاستئصال سواء طال إسلاميين أو يساريين، فهو مَثار لفتنة داخلية".

وأشارت إلى أنه لأجل تلك الجملة فإن الغنوشي "يقبع منذ أكثر من سنتين ونصف وراء القضبان، دون أن نعرف الجرم المنسوب لبقية المتهمين".

واعتبرت الجبهة أن "ما يتعرض له الغنوشي من تنكيل ليس سوى حلقة من سلسلة طالت جميع القيادات السياسية وقادة الرأي من إعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني منذ 25 يوليو/ تموز 2021 بهدف إحداث الفراغ السياسي وتعطيل جمعيات المجتمع المدني".

واستنكرت الجبهة "ما يتعرض له الغنوشي ورفاقه من تنكيل" على حد قولها، مطالبة "بإطلاق سراحه وكافة مساجين الرأي فورا".

وأوقف عناصر الأمن الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وقال الرئيس قيس سعيد، مرارا، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد، إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

مقالات مشابهة

  • المستشار بولس فهمي يهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه الجديد
  • مفتي الجمهورية يهنئ رئيس محكمة النقض بتوليه المنصب رسميًّا
  • مفتي الجمهورية يزور رئيس محكمة النقض.. ويؤكد: دور وطني مشترك في دعم العدالة
  • نقابة المحامين تعلن مرعد العطلة القضائية في الأردن
  • أسباب امتناع المحامين عن الحضور أمام بعض الدوائر القضائية والنيابات
  • بالأسماء: "فتـح" تفوز بانتخابات مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
  • "إرجاء الإضراب لا يعني التراجع".. أزمة رسوم المحامين تدخل مرحلة تفاوض جديدة مع القضاء | تقرير
  • مجلس نقابة المحامين يرجئ تنفيذ الإضراب بشأن الرسوم القضائية.. تفاصيل
  • محكمة تونسية: تأجيل محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة في قضية "التآمر"
  • شرطة الاحتلال تقتحم مقر انتخابات نقابة المحامين في بيت حنينا